بخش خصوص از شرایط اقتصاد امروز انتقاد دارد و خواستار رسیدگی و اعمال مشوق‌های خاص برای بخش تولید در سالی است که مقام معظم رهبری آن را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده است. البته تجربه گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه بدنه اجرایی کشور نتوانست برنامه‌ها و سیاست‌های تحقق منویات رهبری را به درستی پیاده کند و در نتیجه این نامگذاری‌ها کارساز نبود. اصلاح محیط کسب وکار مسئله دیگری است که با جدیت از سوی فعالان اقتصادی دنبال می‌شود. چرا علی رغم تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و فشارهای مکرر از سوی مسئولان کشور مبنی بر لزوم اجرای بندهای این قانون، همچنان خبری از اجرایی شدن آن نیست؟
بی توجهی بدنه اجرایی نسبت به مصوبات و قوانین از کجا نشات می‌گیرد؟ به طور حتم پاسخگویی به این ابهامات می‌تواند نیمی از مشکلات امروز را برطرف کند.
از طرفی بسیاری مسائل کوچک و بزرگ در اقتصاد ایران نهفته است که هرکدام به تنهایی مسیر حرکت اقتصاد را تغییر می‌دهند. نوسانات نرخ ارز که هر چند وقت یک بار رخ می‌دهد، موضوع مقررات زدایی و اصلاح قوانین مخل که بارها از سوی دستگاه‌های مختلف کشور مطرح شده و همچنان اجرایی نشده است، بحران اشتغال، نظام بانکی ناکارآمد، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی، بحران قیمت تمام شده و غیررقابتی بودن تولیدات داخلی هم در بازارهای خارجی و هم داخلی از جمله مشکلاتی هستند که اقتصاد امروز کشور با آنها دست به گریبان است.
نکته اساسی اینجاست که ایران از امکانات و ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار بوده و وجود این همه مشکل در نظام اقتصادی آن دور از انتظار است. به طور حتم ارائه برنامه‌های قابل اجرا و منطقی از یک طرف و اجرای دقیق و کامل آنها برای برون رفت از وضعیت امروز کارساز است.
نبود شفافیت اقتصاد را مختل می‌کند
شرایط امروز اقتصاد کشور موجب شده تا بخش خصوصی چندان چشم انداز روشن و امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد نداشته باشد. غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق زنجان بر این باور است که چشم انداز اقتصادی کشور متأثر از عوامل متعددی بوده که این عوامل می‌توانند به صورت مستقیم روی اقتصاد اثرگذار باشند.
وی می‌گوید: ایران ظرفیت‌های بسیار زیادی در اختیار دارد اما نمی‌توان برای آن چشم انداز مناسب و درخور ظرفیت‌های موجود متصور بود؛ بی اعتمادی جدی هم در خارج از کشور در جوامع بین المللی نسبت به فعالیت و کار مشترک با ایران به وجود آمده و هم در داخل کشور. این بی اعتمادی شکل گرفته و سیستم اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. متاسفانه فعالان تولیدی که زیرساخت‌های اقتصادی را پایه‌گذاری و برای تداوم رشد اقتصادی تلاش می‌کنند، نسبت به ساختارها دچار بی اعتمادی شده‌اند. امروز هیچ امیدواری برای فعالیت‌های بخش‌خصوصی وجود ندارد. این فعال اقتصادی شفاف‌سازی اقتصادی را از جمله الزامات اقتصادی کشور می‌داند و از بی توجهی دولتمردان نسبت به این واقعیت انتقاد می‌کند؛ علی رغم اینکه بارها دولتمردان کشور از ضرورت شفاف‌سازی در تدوین برنامه‌ها سخن گفته‌اند، نه تنها تا به امروز اتفاقی در این راستا نیفتاده، بلکه سردرگمی‌ها همچنان افزایش یافته است.
نکته دیگری که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تحقق رشد اقتصادی ۴ درصد است که طبق برنامه ششم باید هر سال اتفاق افتد. بخش قابل توجهی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیتی که بر کشور حاکم است، رسیدن به این مهم را دور از دسترس پیش‌بینی می‌کنند. جمیلی یادآور می‌شود: نمی‌توان با اتکا به اعداد و ارقامی که ناشی از برخی مسائل اقتصادی زودگذر است، پیش‌بینی دقیقی از آینده اقتصاد کشور ارائه داد. شاید برخی معتقد باشند که کشور دچار بی برنامگی شده است اما آنچه مسلم است، تدوین و تهیه بخش قابل توجهی برنامه‌های سالانه و طولانی مدت برای کشور است که هیچ یک از آنها در مقام اجرا موفق نبوده است.متاسفانه علی رغم اینکه امید می‌رفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند تاحدی وضعیت را به سامان کند، این نسخه هم نتوانست به درستی اجرا شود. درصورتی که اگر به درستی اجرا می‌شد، امروز شرایط اینگونه نبود.
حال در این وضعیت بخش خصوصی از سیاست‌های ارزی و مالیاتی دل نگران است و از آن بالاتر امیدی به حمایت دولت از خود ندارد و می‌داند که باید فشارهای بیشتری را از سوی سازمان امور مالیاتی به دوش بکشد. از طرفی می‌داند اگر دولت تصمیمات خوبی برای بهبود شرایط اتخاذ کند، بدنه اجرایی از آن سرباز می‌زند. ابهام اینجاست که چگونه یک تصمیم عالی در ستاد فرماندهی کشور اتخاذ می‌شود و شخص معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ می‌کند، ولی آیین‌نامه‌های اجرایی آن در کشور و استان‌ها به هیچ وجه مورد پذیرش عوامل اجرایی قرار نمی‌گیرد؛ مجلس، قانونی را تصویب می‌کند و قوه مجریه بنا به دلایلی با آن مخالفت می‌کند و در اجرا مشکل‌ساز می‌شود، نکته اینجاست که چطور و چرا وقتی دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد خودش در اجرای آن کوتاهی می‌کند.
شماره ۲۵۰ هفته نامه بورس - صفحه۷
نظر شما