هیئت وزیران طی هفته گذشته در حالی به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب کرد که گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی های آزاد پز توسط دولت در سال جاری از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه ۹ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه شود که سازمان برنامه و بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز تکلیف وزارتخانه جهاد کشاورزی را برای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه برای محصول گندم ظرف حداکثر دو ماه اعلام کرده است.
به گزارش بورس آنلاین و به نقل از ایرنا، در سال گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی از عرضه کل گندم تولیدی کشور در بورس کالا خبر داده بود؛ تصمیمی که به نظر می رسد براساس آن دولت عزم خود را برای کمک گرفتن از زیرساخت های بورس کالا جهت توسعه اقتصاد بخش کشاورزی، افزایش قدرت برنامه ریزی و شفافیت معاملاتی و همچنین کاهش فشار مالی ناشی از اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک گندم، جزم کرده است.
در همین راستا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص استفاده از مکانیسم معاملاتی بورس کالا برای عرضه گندم گفت: طی چند سال اخیر عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، رضایت کشاورزان را به همراه داشته است. همچنین برآیند حاصل از تجربه اجرای سیاست قیمت تضمینی ذرت و جو کل کشور در بورس نتایج خوبی رقم زده و از موفقیت بالای این طرح حکایت داشته است.
سید راضی نوری افزود: مزیت اصلی استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا برای عرضه محصولات کشاورزی، شفافیت در معاملات و افزایش کیفیت تولید است. از سوی دیگر، همواره در بازار محصولات کشاورزی واسطه ها سود کلانی به دست می آورند که با افزایش عرضه محصولات در بورس کالا، تولیدکننده و مصرف کننده به صورت مستقیم و در بازاری شفاف با یکدیگر معامله می کنند که این امر گام مثبتی برای حذف واسطه ها به شمار می رود.
وی بر لزوم توسعه زیرساخت ها و انبارهای ذخیره محصول حوزه کشاورزی به کمک بورس کالا تاکید کرد و گفت: اقدامات بورس کالا و معرفی معاملات گواهی سپرده کالایی در چند سال اخیر به استقرار نظام انبارداری و معاملات قبض انبار یا همان گواهی سپرده کالایی منجر شده و در خصوص معاملات گندم نیز این رویکرد می تواند به شیوه ای مطلوب پیاده سازی شود.
به گفته این نماینده مجلس، در کنار ظرفیت های بورس کالا در توسعه معاملات قبض انبار، بایستی در راستای آموزش کشاورزان جهت آشنایی هر چه بیشتر با مکانیسم معاملاتی در بورس اقدام کرد تا فعالان صنعت کشاورزی با پیچ و خم معامله در بورس آشنا شده و علاوه بر تامین نیاز داخل بتوانند محصولات خود را در سطح بین المللی نیز عرضه کنند.
نوری در خصوص مزایای استفاده از سیاست قیمت تضمینی در مقابل خرید تضمینی گفت: با توجه به اینکه نوسانات قیمت ارز در کشور موجب رشد قیمت محصولات مختلف شده، با کمک اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا می توان رقابت بین تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیت محصولات جهت فروش با قیمت های بالاتر افزایش داد. ضمن اینکه به کمک اجرای این سیاست می توان مشکلات مربوط به پرداخت مطالبات کشاورزان در اجرای سیاست خرید تضمینی را مرتفع کرد و در کمترین زمان ممکن پول کشاورزان را تسویه کرد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص امکان توسعه اقتصاد بخش کشاورزی با اجرای سیاست قیمت تضمینی اظهار کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا را می توان به عنوان یک تکیه گاه و عصای دست کشاورزان تلقی کرد و به کمک آن به توسعه این بازار نیز امیدوار بود. ضمن اینکه از این طریق، بورس کالا می تواند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش صادرات علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، نقش مهمی ایفا کند.
نظر شما