یکی از اقداماتی که در این خصوص و با توجه به شرایط باید انجام شود تغییر واحد ارز گزارشگری ایران است. وی تصریح کرد: بر این اساس باید ارزی را مبنای گزارشدهی قرار دهیم که از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی کاربرد بیشتری دارد. در نهایت با مصوبه دولت؛ حذف دلار تنها به گزارشگری بخشهای دولتی محدود و بانکمرکزی موظف به مدیریت و اعلام مستمر نرخ برابری ریال و یورو شد. وظیفهای که قبل از این نیز بانک مرکزی ایران به طور مستمر انجام میداده است.
البته تلاش برای حذف دلار از سبد ارزی و مبادلات بینالمللی ایران هم زمان با قانون ممنوع اعلام کردن آمریکا در رابطه تجارت با صنعت نفت ایران و به دنبال آن ممنوع اعلام کردن مجموعه تجارتها با ایران آغاز شد. همچنین اولین اقدام اجرایی در این خصوص با کاهش سهم دلار در سبد ارزی ایران صورت گرفت. اما با تقویت دلار آمریکا در ماههای پایانی سال ۲۰۰۸ میلادی و افت ارزش یورو در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران متحمل زیان ۵ میلیارد دلاری به علت اجرای این سیاست شد. در نتیجه اقدام مذکور بر اساس گذشته تاریخی، اقدامی کوتاهمدت و با ریسک بالا ارزیابی میشود. همچنین در گام اول میتوان گفت اتخاذ سیاست صحیح در این خصوص نیازمند دستیابی به تصویری درست و روشن از آینده یورو و نیز پیشبینی دقیق دورههای رکود و رونق اقتصادهای صنعتی است. این در حالی است که همچنان به دلیل قطعی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و شرایط مالی اقتصادهای ضعیفتر این اتحادیه ریسک تکیه تمام قد بر یورو همچنان بالاست.
نکته مهم دیگر در این میان نتایج حاصل از جایگزینی یورو است. باید این نکته را در نظر داشت که این مصوبه بیشتر اثر اسمی و حسابداری خواهد داشت. به عبارتی دیگر این جایگزینی آنچنان دشوار نیست و انتشار یورویی گزارشگری آمار و اطلاعات و غیره توسط این ارز نیز قابل انجام است و این تغییر ارز مبنای گزارشگری آمار و اطلاعات، آثار مهم اقتصادی به دنبال نخواهد داشت. اما باید توجه داشت که، با جایگزینی یورو بجای دلار در گزارشگری نهادهای دولتی عملا بخشی از آمار کلان کشور از جمله تولید ناخالص داخلی کشور، صادرات و واردات کشور بر مبنای ارز یورو اعلام خواهد شد همچنین مبنای تعهدات ارزی و مبادلات بینالمللی دستگاههای دولتی نیز واحد پول اروپایی خواهد بود که در نتیجه آن تنها دشوارتر شدن گزارشگری نهادهای دولتی و سخت تر شدن امکان مقایسه آمارهای سری زمانی اقتصاد ایران و نیز مقایسه آن با سایر اقتصادها و آمارهای سایر نهادهای بینالمللی همانند اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت منجر خواهد شد.
موضوع قابل توجه بعدی در این خصوص مربوط به نرخگذاری بسیاری از اقلام در بازارهای جهانی از جمله نفت بر پایه دلار است. بسیاری از کشورها نیز مبادلات بینالمللی خود را بر اساس دلار آمریکا انجام میدهند. در چنین شرایطی اجرایی شدن مصوبه دولت ایران در مورد الزامی شدن گزارشگری آمار و اطلاعات نهادهای دولتی بر مبنای یورو به معنای افزوده شدن یک مرحله بیشتر تبدیل نرخها در محاسبات و تدوین گزارشها محسوب میشود. این در حالی است که سالهاست به دلیل مسائل تحریمی، بخش بزرگی از مبادلات نفتی و غیرنفتی ایران به وسیله یورو و سایر ارزهای غیردلاری صورت میگیرد و این جایگزینی (واقعی) تا حدودی سابقه داشته است.
البته از دیگر سوی، در شرایط فعلی که تحریم معاملات بر پایه دلار از سوی ایالات متحده آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات ایرانی، بسیاری از بانکهای خارجی به دلیل نگرانی از تحریمهای آمریکا از مبادلات دلاری با ایران امتناع میکنند و در مجموع انتقال درآمدهای دلاری صادرات نفت برای ایران بسیار دشوار شده، معامله با یورو برای ایران بسیار سادهتر است. بنابراین با خارج کردن دلار از پرداختها، آزادی عمل ایران در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش مییابد و امکان استفاده از دریافتها و پرداختها و نیز خطوط اعتباری سیستم بانکداری بینالمللی تسهیل خواهد شد.
در نهایت میتوان گفت؛ صرف جابجایی ارز پایه در محاسبات و حتی مبادلات به منزله بهبود وضعیت و یا وخامت شرایط اقتصادی نیست؛ چرا که یورو به طور لحظهای و ۲۴ ساعته از تغییرات ارزش برابری دلار آمریکا متاثر است و بانکمرکزی ایران نیز ناگزیر به لحاظ آن در اعلام نرخ برابری یورو و ریال است. در مجموع اگر هدف تغییر انتظارات و عادت بازار و افراد به سمت یورو است، باید گفت که تغییر عادات و انتظارات به سمت یورو نیز در آینده ممکن است مشکلات و مسائل شبیه به آنچه دلار با آن مواجه است را به دنبال داشته باشد. بنابراین در این نوع تصمیمگیریها ضروریست که با احتیاط و آیندهنگری بیشتری گام برداشته شود.
شماره ۲۴۹ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
نظر شما