مقاوم‌سازی اقتصاد، از مسیر  تغییر نگرش در حوزه انرژی

وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن گفته می‌شود اولین چیزی که به ذهن می‌آید وابستگی اقتصاد ایران به تک محصول نفت است. اقتصاد ایران حدود یک قرن است که با بیماری هلندی یا همان وابستگی به درآمدهای نفت دست و پنجه نرم می‌کند و از نعمت درآمدهای نفت، برای خود نغمتی عجیب ساخته است.

 در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین اصول، کاهش وابستگی به نفت و اتکا به تولید ملی است که مورد توجه قرار دارد. تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به اوج خود رسید، پرده از برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد ما کنار زد و هزینه برخی وابستگی‌های زیان‌بار را به ما گوشزد کرد.در این حوزه، رشد وابسته به درآمدهای نفتی موضوعی بود که به چشم آمد و ما را در این اندیشه برد که باید کاری کرد! چاره‌کردن درباره وابستگی رشد اقتصادی به نفت موضوع اساسی است که نیازمند تغییر نگرش دولت‌هاست ؛چرا که تأمین مالی دولت و سیاست تولیدی – وارداتی با دلارهای نفتی،رویه چند دهه‌ای است که با شعار از میان نخواهد رفت.حال با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فرصتی پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد تا با طراحی سازوکاری متفاوت، رشد اقتصاد ایران در بلندمدت را کسب کنند. کاری که بتواند در دهه‌های آینده، کیفیت رشد اقتصادی متفاوت را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه دیگر بچرخاند.

تحریم و نقطه عطف اقتصاد ایران

در حوزه وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم‌ها کاری با اقتصاد ایران کرد که بسیاری از سیاست‌گذاران را به‌فکر فرو برد. تحریم به سان نقطه عطفی اندیشه‌ای شد و همه را به این فکر انداخت که از تحریم فرصت بسازند. فرصت‌سازی از تحریم‌ها به آن معناست که ما تحریم را بهانه‌ و نقطه عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلندمدت اقتصادی. در این چارچوب نظری است که تأکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط بشمار می‌رود و مهم‌تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیروابسته به ارزهای نفتی را رقم بزند.

تجربه تحریم کشورمان این درس بزرگ را به ما می‌دهد که آمریکا و غرب برای فشار بر کشورهای جهان از این حربه استفاده می‌کنند. در نتیجه امنیت انرژی برای ما نیز به‌گونه‌ای به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شده است. برای تعریف امنیت انرژی گزاره‌ واحدی وجود ندارد چرا که بسته به تولید کننده و یا مصرف‌کننده بودن کشور در حوزه‌ انرژی، امنیت انرژی تعریف می‌شود. به عنوان مثال برای اروپا امنیت انرژی به معنی امنیت عرضه است ولی برای ایران که یک کشور تولیدکننده انرژی محسوب می‌شود که دارایی یک اقتصاد وابسته به نفت است، امنیت انرژی به گونه‌ای دیگر معنی پیدا می‌کند.

کاهش وابستگی اقتصاد کشور یکی از سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند در بالا بردن درجه امنیت انرژی کشور، بدون وجود ریسک‌های ناشناخته کمک کند؛ از این رو دولت آینده می‌بایست گام‌های جدی در جهت حفظ اقتصاد کشور در مقابل تحریم خرید نفت از طریق کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بردارد که مستلزم اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

غفلت از مدیریت تقاضای انرژی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در کلاس‌های اقتصاد تدریس می‌شود، جدایی‌ناپذیر بودن دو مفهوم انرژی و توسعه در علم اقتصاد است.

از همین رو،در کشور ما موضوعات مربوط به اقتصاد انرژی عموماً محوریت مطالعات به سمت مدیریت عرضه و الزامات مربوط به آن بوده است و بخشی که کمتر از آن نامی به میان می‌آید، مدیریت سمت تقاضا است؛ درحالی‌که مدیریت سمت تقاضای انرژی در کشورهای توسعه‌یافته از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعتی به شمار می‌آید.

از آنجا که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تأکید فراوانی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصله از نفت و گاز از طریق افزایش صادرات نفت و گاز و برق دارد، استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته در زمینه مدیریت تقاضا می‌تواند روشنای راه سخت حرکت به سمت پیشرفت ایران اسلامی باشد. بسیاری از کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای درحال‌توسعه سال‌هاست در مواجه با بحران مصرف غیرمنطقی انرژی، سیاست‌ها و مکانیسم‌هایی را برای صرفه جوی مصرف انرژی اعمال نموده‌اند.

 به‌طورکلی در این کشورها سیاست‌هایی در حوزه حمل‌ونقل، مصرف بخش صنعت و کشاورزی، شیوه‌های نوین تولید انرژی و به‌خصوص مصرف بخش خانگی، به‌صورت همه‌جانبه اجراشده است و این کشورها با بهبود آن‌ها توانسته‌اند به روش‌های مؤثرتری برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دست یابند.

برای ایران اهمیت شناخت و مدیریت تقاضای انرژی با نگاهی به آمار سایت مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در سال ۲۰۱۳ بیشتر مشخص می‌شود؛ جایی این حقیقت روشن می‌شود که ایران با وجود ذخایر فراوان گاز طبیعی، نقش بسیار کمی در بازار جهانی گاز ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین علل این مسئله آن است که عمده تولید گاز کشور به سمت مصرف داخلی می‌رود. به این صورت که از کل ۱۶۰.۶ میلیارد مترمکعب گاز تولیدشده کشور در سال ۲۰۱۳ تنها ۹.۱۵ میلیارد مترمکعب آن صادرشده و چیزی حدود ۱۵۲ میلیارد مترمکعب در داخل کشور مصرف‌شده است.از سوی دیگر محدودیت منابع انرژی و عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و مسائل و مشکلات مربوط به محیط‌زیست ناشی از مصرف غیرمنطقی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی را در کشور به یک ضرورت تبدیل کرده است که این ضرورت در سند سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی که در سال ۷۹ تدوین‌شده تحت عنوان “بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی” به‌خوبی درک و عنوان شده اما در اجرا کمتر به آن توجه شده است.

تجربه رشد شکننده با نفت

در این حوزه، احسان خاندوزی با اشاره به تجربه جهان و اینکه رشد اقتصادی وابسته به نفت «رشد شکننده» است، می‌گوید:

فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد، طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد اقتصاد ایران در بلندمدت است که بتواند مثلاً طی ۱۰ سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه‌ دیگری از شرایط موجود که رشد آن حاصل از نفت بوده و شکننده است، بچرخاند.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است:«رشد شکننده» تجربه‌های متعددی در سطح جهانی دارد؛ در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، زمانی که درجه بازبودگی اقتصاد (سهم تجارت خارجی به نسبت تولید داخل) در اقتصادهای شرق آسیا به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، برخی تحلیلگران زنگ هشدار را به صدا درآوردند و گوشزد نمودند که «سهم بسیار بالای تجارت کالایی» و «سلطه مشتریان خارجی اوراق بهادار و بانکدارهای خارجی» می‌تواند سال‌های خوش نرخ رشد دو رقمی معجزه آسیایی را به مخاطره اندازد. او افزود: در نهایت آن‌چه نباید واقع می‌شد رخ داد؛ بحران بازارهای مالی ۱۹۹۷ در شرق آسیا که به سرعت بخش‌های غیرمالی اقتصاد را نیز به کام خود کشید. رکود، کسری تراز تجاری، ورشکستگی و بیکاری و سقوط ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه حاکم شد و رویای معجزه، جای خود را به کابوس عجز داد.

رشد تک بخشی قابل اتکا نیست

این استاد دانشگاه با اشاره به تغییر نگرش‌ها در دنیا گفت: از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، مجموعاً ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است.وی تاکید کرد: بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ تنها ۰.۴ درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود. او ادامه داد: راهی که پیموده‌ایم شاید ما را به این نتیجه برساند که اگر هدف‌گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود اسمی باشد، رشد مثبت بخش نفت و گاز می‌تواند پیشران خوبی باشد و به دیگر بخش‌ها نیز رونق ببخشد.بنابراین به ظاهر می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی بهبود تعاملات خارجی و به تبع افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است؛ اما آیا این مسیر درست احیای قدرت اقتصاد ملی است؟

خاندوزی افزود: به نظر نمی‌رسد تحلیلگر واقع‌بینی را بتوان یافت که با راه طی شده مخالف نباشد. رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد. مضافاً این‌که بخش مذکور، وابسته‌ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیرهای بیرون از کنترل در آن حداکثری است.در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هرچند ساده‌تر و تجربه‌شده‌تر است، لکن اقتصاد ایران را نیز دیگربار در معرض آسیب‌های تجربه‌شده قرار می‌دهد و به عیان مسیری مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی است.

نگرش چاه نفتی در مدیریت اقتصادی

مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم در این خصوص با اشاره به نظریه تباهیدگی معتقد است: بر اساس این نظریه هنگامی که درآمدهای یک طرح کمتر از هزینه‌های آن باشد، چرخه تباهیده‌ای شکل می‌گیرد که تا زمان اتمام منبع ادامه می‌یابد.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، چرخه‌های تباهنده معادل تبذیر در به کارگیری و اهمال در هدایت و نظارت بر دارایی‌های همگانی است و مدیریت ناکارآمد مواهب خدادادی، سوء مدیریت دارایی‌های همگانی و بی موالاتی در استفاده از منابع همگانی با اقتصاد مقاومتی قابل جمع نیست.وی افزود: اقتصاد مقاومتی با چرخه‌های تباهنده قابل جمع شدن نیست. اگرچه در تمام دولت‌ها تلاش‌های بالنده صورت گرفته ولی همزمان چرخه‌های غیربالنده و تباهیده در جریان بوده است.

غضنفری گفت: چرا ایران با دراختیار داشتن چهارمین ذخایر نفتی جهان، اولین دارنده ذخایر گازی جهان و به عنوان یکی از ۱۵ قدرت معدنی جهان و با وجود اینکه این منابع گسترده در دسترس دولت‌ها بوده، همچنان در وضعیت هشدار است؟

وی ادامه داد: در عین حال مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که هرجا که پول در آنجا انباشته شده، دارد کوچک می‌شود.

غضنفری افزود: بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی، افزایش ۲,۶ میلیون متقاضی کار در هر سال، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش منابع آبی، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تعطیلی کارخانه‌های ارج و آزمایش و به تازگی کارخانه کنتور‌سازی ایران، اخباری ناگواری است که با وجود منابع زیاد به دلیل چرخه‌های تباهنده شاهد آن‌ها هستیم.

غضنفری گفت: منابع مستعد تباهیدگی در درجه اول، منابع خدادادی مثل چاه نفت و منابع شبه چاه نفت ( معدن، منابع طبیعی، منابع آبی و…) هستند. در مراتب بعدی منابع همگانی (اموال مصادره‌ای و …) و چاه نفت‌های موهومی (چاپ اوراق قرضه برای وصول شدن مطالبات) هستند.وی افزود: اکثر شبه چاه‌های نفت را تمام کرده ایم و چاه‌های نفت موهومی مانند اوراق قرضه ایجاد کرده ایم که باعث شده هر ایرانی که متولد می‌شود میزان زیادی بدهی داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت با بیان این که فرآیند تباهندگی از شناسایی یک یا چند منبع عمومی و بهره برداری از آن شروع می‌شود و علت شروع این فرآیند تمایل به بهره ­برداری از منابع بدون رنج و سختی است، گفت: این فرآیند با تمام شدن و تباهیدگی منابع، متوقف می‌شود. غضنفری تأکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیش از هر چیز باید ذهنیت‌ها اصلاح بشود. راه چاره تغییر نگرش از تباهندگی به بالندگی و کار با کیفیت است.

 

  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - تحلیل
کد خبر 392042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =