بودجه ۹۷  همراه یا مغایر با اقتصاد مقاومتی

تنها راه خروج از وضعیت نابسامان فعلی توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است

اجرای اقتصاد مقاومتی نیازمند توجه روزمره به این هدف متعالی است. پس برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، باید در سند بودجه هم تدابیر ویژه‌ای را مد نظر داشت. از همین رو باید دید که مباحث حوزه اقتصاد مقاومتی تا چه حد مورد عنایت بودجه نویسان دولتی بوده است. بر اساس اظهار نظرهای اخیر، مسئولان دولت و برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که لایحه بودجه سال آینده در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تدوین شده، اما برخی منتقدان معتقدند که هیچ اثری از اقتصاد مقاومتی در لایحه دولت دیده نمی‌شود. این اظهار نظرها در شرایطی مطرح است که تداوم فرارهای مالیاتی و همچنین عدم صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور از دغدغه‌های هر ساله در بودجه‌های سنواتی بوده که بودجه‌ 97 نیز از گزند آن مصون نمانده است. درست به همین دلیل، بودجه‌های سنواتی که هر سال باید رنگ بیشتری از سیاست‌های اقتصادی مقاومتی داشته باشند، در عمل تهی از برنامه‌های بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هستند و کار را برای توسعه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دشوار کرده است.

 

اگرچه هر ساله بر ضرورت چابک‌سازی دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری آن تاکید می‌شود؛ اما لوایح پیشنهادی بودجه سالانه با ارقام پیشنهادی برای بودجه جاری از این تاکیدات فاصله بیشتری می‌گیرند. نمونه‌ آشکار این موضوع لایحه بودجه 97 کل کشور است که 204 هزار میلیارد تومان پیشنهاد بودجه جاری کشور است که این نشان از بزرگ شدن دولت بیش از حد تصور دارد.

مستهلک شدن بسیاری از پروژه‌ها

در بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صرفه جویی در هزینه‌های عمومی‌ کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی،غیرضروری و هزینه‌های زاید دیده شده است؛ اما این موضوع در بودجه‌های سنواتی به ویژه در سال‌های 96 و 97 مد نظر قرارنگرفته است. ادامه‌ این روند به طور حتم به صلاح کشور نیست؛ زیرا با هدر رفت منابع علاوه بر مستهلک شدن بسیاری از پروژه‌ها به علت نبود اعتبارات شاهد تبدیل شدن بسیاری از طرح‌های عمرانی به آثار باستانی خواهیم شد که این به هیچ وجه زیبنده کشور نیست.

جلوگیری از ریخت و پاش‌ها

در این رابطه یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 کل کشور، می‌گوید: مدیریت بهینه منابع، جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و واردات غیرضروری و همچنین مدیریت هزینه‌های غیرضروری از موضوعاتی است که در بررسی لایحه بودجه 97 مورد توجه بوده است. وی ادامه می‌دهد: مجلس در بررسی لوایح بودجه به اسناد بالادستی توجه بسیاری دارد و بیشتر مصوباتی که از مجلس خارج می‌شود با توجه به این موضوع بوده است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس برای کاهش هزینه‌های دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مصوب کرده که با عملیاتی شدن این قانون واردات غیرضروری جلوگیری می‌شود.

تداوم فرارهای مالیاتی

نکته حائز اهمیت دیگر در بحث لوایح بودجه سال‌های مختلف کشور توجه به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است، هر چند در لایحه بودجه 97 کل کشور به این موضوع توجه شده است؛ اما بعید نیست سرنوشت بودجه سال آتی نیز مانند سال‌های قبل شده و فرارهای مالیاتی همچنان ادامه داشته باشد.

اخذ مالیات عادلانه

در این راستا رحیم زارع، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 کل کشور با تاکید بر اینکه نگاه مجلس به بررسی لایحه بودجه هدایت آن در مسیر بندهای اقتصاد مقاومتی بوده است، می‌گوید: لایحه صندوق مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی در این زمینه مصوب شده و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه می‌دهد: اگر این لایحه به سرانجام برسد، نقش مهمی‌در اخذ مالیات عادلانه خواهد داشت. وی می‌گوید: همچنین لایحه‌ مالیات بر ارزش افزوده نیز با لحاظ دغدغه فعالان اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌کنیم تا مسائل مالیاتی کشور حل شود.

امکان به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد

مهم‌تر از اینکه دولت به دنبال افزایش درآمد خود باشد این است که از فرار برخی از مودیان مالیاتی جلوگیری کند؛ زیرا هر ساله مبالغ هنگفتی با فرارهای مالیاتی از جیب دولت خارج می‌شود، در حالی که اگر این موضوع در دستور کار قرار بگیرد به طور حتم در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز تاثیر چشمگیری خواهد داشت. حال تنها راه خروج بودجه 97 از وضعیت نابسامان فعلی توجه به اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که این موضوع باید در حین بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس مورد توجه باشد تا به این ترتیب آسیب پذیری اقتصاد در سال آتی به حداقل ممکن برسد.

فعال شدن بخش خصوصی

در همین زمینه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در این لایحه بودجه، به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نگاه خوبی شده است. مهرداد لاهوتی با اشاره به در نظرگرفتن تسهیلاتی در بخش اقتصاد مقاومتی در بودجه سال 97 خاطرنشان می‌کند: دولت در بودجه سال آینده به این بخش نگاه خوبی داشته که ازویژگی‌های این بودجه است. به گفته وی در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97، حدود 70 هزار میلیارد تومان از جمله 17 هزار و 400 میلیارد تومان برای یارانه سود تسهیلات، 15 هزار میلیارد تومان در بخش صندوق توسعه ملی و سایر مبالغ در قانون اشتغال روستایی و... در نظر گرفته شده است. لاهوتی با اشاره به توجه دولت در بودجه سال 97 برای فعال شدن بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های عمرانی می‌گوید: دولت با پول‌های محدود امکان تکمیل همه پروژه‌ها را ندارد، به این ترتیب در لایحه بودجه فعال شدن بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته که کار خوبی است. وی با بیان این که در لایحه بودجه 97 برای تکمیل پروژه‌ها روش مشارکتی در نظر گرفته شده، می‌افزاید: در این لایحه توجه ویژه به پروژه‌های عمرانی با رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی شده که از دیگر مزایا وویژگی‌های این بودجه است.

نادیده گرفتن مؤلفه‌ها

این درحالی است که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 نظر کاملا ومتفاوتی به لایحه بودجه سال آینده دارد. وی با انتقاد از برنامه دولت در زمینه پیشبرد اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گوید: دولت برنامه‌های مشخصی در حوزه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی آن در لوایح بودجه، به‌خصوص لایحه بودجه 97 ندارد. وی با تأکید بر اینکه درخواست جدی نمایندگان مجلس از دولت این است که به مؤلفه‌‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشد، اظهار می‌دارد: دولت در لایحه بودجه 97 مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفته و در بعضی بندها این امر کمرنگ دیده شده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح می‌کند: ما نمایندگان مجلس موظف هستیم که برای تقویت اقتصاد ملی، از تولید ملی حمایت کنیم؛ نه تنها ما به عنوان مجلس، بلکه دولت نیز باید با تمام توان از تولیدکننده داخلی در ر استای به‌کارگیری و اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت کند؛ در مجموع می‌توان این‌طور ارزیابی کرد که اثری از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه 97 دیده نمی‌شود. رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 تاکید می‌کند: اگر قرار باشد تولیدکننده داخلی مورد حمایت قرار نگیرد، پایه اقتصاد مقاومتی فرو خواهد ریخت، بدون حمایت از تولید ملی نمی‌توان این طور قلمداد کرد که سیاست اصلی ما در حوزه اقتصاد، نشأت گرفته از اقتصاد مقاومتی است و در آینده دچارضررهای جبران‌ناپذیری در حوزه تولید خواهیم شد.

کارآفرینان،ورشکستگان اقتصادی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص کلیات بودجه سال 97 گفت: یکی از ایرادات وارده به لایحه بودجه 97 مغایرت آن با اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی ادامه داد: آیا جز این است که افزایش تولید داخلی،کاهش صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور،عدم وابستگی به نفت و کاهش خام فروشی برخی ازالزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است.

صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت خام چه توجیهی دارد

او افزود: تا زمانی که سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از صادرات نفت و میعانات گازی جزء لاینفک بودجه باشد و آن را نعوذبالله وحی منزل بدانیم هیچ تلاشی برای خودکفایی در تولید داخلی رخ نمی‌دهد و گلوگاه‌های فساد بازتر در اختیار افراد معلوم ‌الحال است.وی بیان داشت:اگرچه حمایت از تولید به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است،اما با وضع مالیات‌های سنگین آن هم در دوران رکود شدید اقتصادی نفس به شماره افتاده تولید را قطع کرده و صاحبان تولید و کارآفرینان به ورشکستگان اقتصادی تبدیل خواهند شد. وی با بیان اینکه در مقطع سال 92 که قیمت‌ها افزایش یافته هیچ عددی به یارانه نقدی مردم اضافه نشد، تصریح کرد: آیا با این بودجه نویسی می‌خواهیم به جایگاه اول اقتصاد و علمی منطقه و آسیای جنوب غربی برسیم.

 

  • ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - کارشناسان
کد خبر 392015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =