چشم انداز اقتصاد ایران

مرتضی افقه، اقتصاد دان/ برای پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی، شناخت شاخص‌ها و متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد و تسلط کافی بر ارتباط متقابل بین ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار ضروری است.

به علاوه، دسترسی به اطلاعات و داده‌هایی که بر اساس آن‌ها با تبیین وضع موجود بتوان آینده را پیش‌بینی کرد، اجتناب ناپذیر است. یکی از انحرافاتی که سال‌هاست در کشور در مورد پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی رایج شده، غفلت از تاثیر عمیق متغیرهای غیراقتصادی بر شاخص‌های اقتصادی است و همین باعث شده تا بسیاری از آینده‌نگری‌های اقتصادی در داخل و حتی توسط موسسات معتبر بین‌المللی با واقعیات عینی جامعه تطابق نکند.

اگرچه در همه جوامع، متغیرهای اقتصادی (به‌عنوان زیرشاخه‌ای از علوم اجتماعی)، تحت تاثیر متغیرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، اما در جوامع پیشرفته امروزی، شاخص‌های غیراقتصادی به ثبات نسبی رسیده و بنابراین کمترین تاثیر را بر متغیرهای اقتصادی در کوتاه و میان‌مدت دارند. این امر اما در مورد ایران صدق نمی‌کند چون به دلیل ساختارها و شرایط خاص کشور، بسیاری از متغیرهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی در شرایط فعلی کشور، فعال بوده و بنابراین بر متغیرهای اقتصادی تأثیر قابل‌توجه دارند. به‌عنوان مثال در یک دهه گذشته، تحولات عمده اقتصادی کشور تحت تأثیر شدید تنش سیاسی ایران با کشورهای غربی و آمریکا بوده  در حالی که بسیاری از اقتصاددانان کشور، با ثابت انگاشتن متغیرهای غیراقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را انجام داده که عمدتا منجر به گمراهی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران شده است و نتایج و خسارات فراوانی بر کشور تحمیل‌کرده‌اند.

با این مقدمه باید گفت که تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد ایران که تقریبا همه متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص‌های اصلی آن به طور همزمان فعالند، دشوار و در بسیاری موارد (به خصوص در بلندمدت) غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل شاید بهتر باشد که پیش‌بینی‌ها بر اساس سناریوهای محتمل (از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) صورت پذیرد. از آنجا که بیش از یک دهه است که روابط سیاسی و اقتصادی کشور با جهان غرب و به خصوص آمریکا در پرتنش‌ترین شکل خود قرار دارد، بررسی چشم‌انداز آینده از اقتصاد کشور باید متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی فعلی کشور باشد.

در دوره احمدی‌نژاد که بی‌ثبات‌ترین دوره سیاست خارجی پس از انقلاب سپری شد، تحریم‌ها بیشترین نقش را در تحلیل‌های اقتصادی ایفا کردند. در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی اما، به دلیل سیاست تنش زدایی دولت، روابط سیاسی تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی رو به آرامش و ثبات گذاشت و توافق برجام زمینه را برای بهبود روابط سیاسی- تجاری با خارج از کشور و در نتیجه رونق اقتصادی نسبی فراهم کرد. اگر چه توافق برجام بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی تحمیل شده بر کشور را رفع کرد و آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد کشور باقی گذاشت، اما بعد از روی کار آمدن دولت جدید و ضدایرانی ترامپ در آمریکا، از اواخر دور اول ریاست‌جمهوری روحانی تا کنون، بستر اقتصادی کشور دچار اختلال شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‌نگران از تهدیدات ترامپ را در مشارکت اقتصادی در کشور با تردید مواجه کرد.با این وصف، مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد نشان می‌دهد که طی دو سه سال پس از توافق برجام، آنچه مدیریت کلی کشور توان داشته نمود عینی یافته و در صورتی که تحول خاصی در روابط سیاسی اقتصادی خارجی ایران با طرف‌های توافق برجام رخ ندهد، متغیرهای اقتصادی بهبودی بیش از آنچه تاکنون اتفاق افتاده رخ نخواهد داد. در واقع، ظرفیت‌های مدیریتی کشور از یک‌سو و ساختارهای غیرتوسعه‌ای و ضد توسعه‌ای اجرایی-اداری، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور، از سوی دیگر، توان ایجاد تحولی چشم‌گیر در وضع موجود کشور در سال آینده را نخواهند داشت. بنابراین به نظر نمی‌رسد تغییر محسوس و برجسته‌ای در بهبود شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور از جمله نرخ بیکاری و نرخ تورم در سال آینده رخ دهد. همچنین به نظر می‌رسد که نرخ رشد اقتصادی که در یکی دو سال گذشته دو رقمی اعلام شده بود، به حداکثر ظرفیت خود رسیده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بعید است از 3 یا 4 درصد بیشترشود.

تفکر حاکم بر مشاورین و تیم اقتصادی دولت که به معجزه خیالی بازار آزاد در اقتصاد کشور دلبسته‌اند نیز قادر نخواهد بود در وضع موجود اقتصاد تحولی عمیق ایجاد کند. با این وصف باید اذعان کرد که به دلیل ساختار خاصی که بر حکمرانی کشور حاکم است، بخش اجرایی (قوه مجریه) سهم قابل ملاحظه‌ای در بروز وضع موجود نداشته و بنابراین نمی‌توان انتظاری بیشتر از محدوده اختیارات فعلی این قوه برای رونق اقتصادی کشور قائل بود ضمن اینکه قوا و اجزاء دیگر تصمیم‌گیر در کشور نیز از قابلیت لازم برای بسترسازی برای دولت (بخش اجرایی) در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور برخوردار نیستند و به ناچار (با فرض ثبات شرایط فعلی) سال آینده را باید سالی دشوار پیش‌بینی‌کرد. با این وصف، تدبیر هوشمندانه کلیه تصمیم‌گیران در تنظیم روابط سیاسی خارجی از یک طرف و کاهش یا حذف تنش‌ها و تضادهای مخرب بین قوای حاکم کشور از طرف دیگر، می‌تواند این بدبینی را به خوش‌بینی تبدیل کند.

 

  • ویژه نامه نوروز ۹۷ هفته نامه بورس
کد خبر 391974

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =