ثبات سیاسی،شرط اول ساماندهی مشکلات اقتصادی

حجم پول در گردش بانک‌ها به تبع رکود حاکم بر کشور به‌شدت كاهش يافته است

هفته‌نامه بورس: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، بدين منعي كه در همه گوشه‌هایش اعم از بحث تأمین منابع مالی و… بانك‌ها حرف اول را می‌زنند. به عبارت دیگر قسمت اعظم تأمین منابع مالی کشور چه در بخش سرمایه ثابت و چه در بخش سرمایه در گردش، به عهده بانک‌ها افتاده است. درصورتي‌كه در يك اقتصاد صحيح، تأمین بخش سرمایه ثابت بر عهده بازار سرمایه و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي، برعهده  بانک‌ها قراردارد. اين درحاليست كه در اقتصاد ناسالم  کشورمان، حجم بالاییی از فشار بر روی بانک‌ها بوده و هر روز هم بیشتر می‌شود و در نتیجه هجمه‌های زیادی بر علیه بانک‌ها شكل مي گيرد. بیان مسایل مذکور بخشی از دیدگاه‌های مرتضی اکبری، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهرایران است. فرصتی فراهم شد تا با ایشان در خصوص شرایط کنونی بانک‌ها و مسایل پیرامون آنها گفت‌وگویی انجام دهیم که در ادامه می‌خوانید.

اگر اجازه دهید از وضعیت بانکی شروع کنیم که ببینیم وضعیت بانکداری کشور چه شکلی است، الان در چه جایی قرار دارد؟

قطعا سیستم بانکی تابع شرایط اقتصادی کشور است. اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب افت و خیزهای فراوانی داشته که شاید بدترين آنها به دوره تحريم مربوط می‌شود. در این دوران غیر از تغییر فاکتورهای اقتصادی، فرهنگ اقتصادی کشور نیز به شدت تغییر کرد. بدين معنا كه فرهنگ کار و تولید جایش را به فرهنگ دلالی، سفته‌بازی و استفاده از فرصت‌های بحران‌های اقتصادی (رانت) داد. در حال حاضر نيز اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر این فرهنگ قرار گرفته و بخش عمده‌اي از رکود کشور نيز از همين موضوع نشات مي‌گيرد. به‌طوری‌که تولید و تجارت عملا بازده لازم را ندارد و لذا حجم سرمایه‌های کشور در بخش‌های غیرمولد نهفته است. در همین راستا بانک‌های کشور به شدت تحت تأثیر اقتصاد ناسالم فوق قرار گرفته‌اند. اگر اقتصاد حال و روز خوبی ندارد قطعا بانک‌های کشور نيز حالشان خوب نیست.

خیلی‌ها می‌گویند بیماری اقتصاد به خاطر این است که اوضاع بانک‌ها خراب است.

اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، بدين منعي كه در همه گوشه‌هایش اعم از بحث تأمین منابع مالی و... بانک‌ها حرف اول را می‌زنند. به عبارت دیگر قسمت اعظم تأمین منابع مالی کشور چه در بخش سرمایه ثابت چه در بخش سرمایه در گردش به عهده بانک‌ها افتاده است. در صورتي كه در يك اقتصاد صحيح، تأمین بخش سرمایه ثابت بر عهده بازار سرمایه و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي برعهده بانک‌هاست. اين در حاليست كه در اقتصاد ناسالم ما، حجم بالایی از فشار بر روی بانک‌ها بوده و هر روز هم بیشتر می‌شود و در نتیجه هجمه‌های زیادی علیه بانک‌ها شكل می‌گيرد. زيرا در اين شرايط هيچكس بسراغ بررسي فرآیندي مشكل بانک‌ها نمي‌رود بلكه همه- اقتصاددان و عامه مردم- مدعي هستند كه بانک‌ها وظايف خود را به درستي انجام نداده اند و مشكل از بانک‌هاست.

 اما این فشارها به بازار سرمایه دیده نمی‌شود؟

اگر درخصوص بورس هجمه‌ای نمی‌بنیم بدين معنا نيست که در بورس ناکارآمدی وجود ندارد، رانت و فساد وجود ندارد، بلکه حجم مراودات بازار سرمایه نسبت به بازار پول حجم چشمگیری نیست. زيرا منابع تأمین سرمایه ثابت از طریق بورس منابع گران‌قیمت تلقی می‌شوند در نتيجه خود بنگاه‌ها تلاش نمی‌کنند از طریق بورس تأمین مالی کنند بلكه تمام هم و غمشان را سمت بازار پول می‌آورند و درنتيجه این فشار‌ها دیده می‌شود.

 به مشکل بانک‌ها اشاره کردید؟ مشکل چیست؟

نگاه بسیاری از مردم و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس و برخی از دولتمردان به بانک‌ها به مثابه یک صندوق پر پول است نه یک بنگاه اقتصادي و واسطه گر مالی. از ديدگاه آنها، منابع بانک‌ها صفر درصد هزینه دارد و بانک‌ها با نرخ سود حداقل هجده درصد تسهیلات پرداخت می‌كنند. اما در واقعيت منابع بانک‌ها به تبع وضعیت اقتصادي کشور هزینه بالایی دارد. به نظر می‌رسد در حال حاضر نرخ بهای تمام شده پول در بازار پول بيش از بیست درصد باشد. از طرفی حجم پول در گردش بانک‌ها به تبع رکود حاکم بر کشور بشدت كاهش يافته است. با وضعيت موجود هجمه علیه بانک‌ها اصلا منطقی نیست. بايست پذيرفت كه بانک‌ها خود معلول شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هستند و وضعیت آنها برای برآورد انتظارات خوب نیست. لذا فشار زیاد به بانک‌ها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلكه وضعیت را بدتر هم می‌کند. ادعا بر آن نيست كه بانک‌ها کارآمد هستند. سیستم بانکی هم ضعف‌های خاص خود را دارد و لذا ناکارآمدی اقتصاد با ضعف‌های سیستم بانکی تركيب شده و این وضعیت را ایجاد کرده است.

 چه مشکلاتی؟

بطور شفاف می‌توان گفت در سی، چهل سال گذشته، بسیاری بنگاه‌ها و افرادي که فعالیت شان سودآور بوده نه از کارآیی يا مدیریتشان، بلکه از تورم حاکم بر کشور بهره برده‌اند. وقتی تورم موجود بیست تا سی درصد و گاهی اوقات حتی بیشتر هم بوده پر واضح است کسانی که فعالیت‌های آنها متنفع از تورم می‌شده به شدت سود می‌بردند به‌خصوص اینکه منابع در اختیار این افراد منابع ارزان قیمت بانکی بود(به نسبت تورم موجود). بنابراین، این اشخاص با استفاده از رانت منابع بانکي و معضل تورم، سود‌های کلانی می‌بردند ليكن آن را به حساب کارایی و هوش خود می‌گذاشتند. در حال حاضركه تورم كنترل و منابع بانكي با محدوديت مواجه شدند، ناکارآمدي اين دسته از بنگاه‌ها اكنون نمايان شده ليكن آنها به جای اذعان به سوء مدیریت خود، ناکارآمدی سیستم بانکی را عنوان می‌كنند. همانند اين اشخاص و بنگاه‌ها، سیستم بانکی نيز به نحوی از تورم و رشد پایه پولی برای پنهان کردن مشکلاتشان استفاده کرده است. بانک‌ها به مدد فروش نفت توانستند مشكلات خود را تا به امروز پنهان كنند. یعنی هر جا بانک ناکارآمدی داشته است با رشد نقدینگی که از طریق رشد پایه پولی حاصل از درآمد نفت اتفاق افتاده است، مشكل نقدینگی بانک‌ها برطرف شده و ناکارآمدی در تخصیص‌هایشان قاعدتاً پوشش داده شده به نحوي كه تصور می‌شود بانک‌ها، سال‌های سال هیچ مشکلی نداشته‌اند.

 البته تحریم‌ها هم در این میان کم اثر نبوده.

درست است، تحریم به اقتصاد مملکت ضربه سهمگيني وارد كرد. ولی یک حسن داشت و آن اينكه وقتی تحریم شدیم، قیمت نفت و رشد آن متوقف شد و ناکارآمدی سیستم‌هایمان، چه در بنگاه‌ها و چه در بانک‌ها خودش را نشان داد. یعنی تا قبل از تحريم از محل فروش نفت و رشد آن، ناکارآمدی در کسری نقدینگی بانک‌ها و در تخصيص نادرست تسهیلاتشان و انجمادی که ناشي از عدم بازگشت تسهيلات بود، خودش را نشان نمی‌داد، چون با تزريق پول جدید ناشي از فروش نفت و رشد نقدینگی، کسری‌ها جبران می‌شد. رکودی که بعد از تحریم در کشور اتفاق افتاد قاعدتاً ناکارآمدی سیستم بانکی و بنگاه‌ها و تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف را نمايان كرد.

 بازگردیم به مشکلات سیستم بانکی...

یکی دیگر از مشکلات، انجماد دارایی بانک‌هاست. تخصیص منابع در بانک‌ها در طول زمان به بدترین شکل ممکن انجام شده و بانک‌ها غالباًً وثیقه محوری عمل کردند نه منافع محوری. یعنی وام‌ها براساس انتفاع پروژه تخصيص داده نشده بلکه بر اساس وثیقه پرداخت شده‌اند. با اين تصور که اگر آن پروژه به نتیجه نرسد بانك می‌تواند از طريق وثیقه منابع خود را بازيابي كند. غافل از این که وثیقه مشکلات خاص خودش را دارد و مخصوصاً زمانی که رکود حاكم باشد همان وثايق بلا وصول می‌گردند. در حال حاضر بانک‌ها حجم زیادی از وثایق املاکی دارند. از املاک گرفته تا شرکت و سهام و...،که در وضعيت فعلي اقتصاد نمي‌توانند آنها را بفروشند ضمن آنكه خیلی از آن‌ها مشکلات حقوقی نيز دارند. در نتيجه در كنار ساير مشكلاتي كه بانک‌ها با آن دست به گريبان هستند انجماد دارایی‌های بانك معضل آشكارتري است. حال آنكه بانک‌ها مكلف هستند در دراز مدت به سپرده‌هایی سود پرداخت كنند كه منابع ناشي از آنها، نزد تسهیلات گیرندگان قفل شده و حتي بازدریافت اصل آنها با ابهام مواجه است تا چه برسد به سودش. بنابراین از نظر حسابداری، شرکتی که هزینه‌هایش نقدی و درآمدهایش تعهدی باشد، در دراز مدت دوام ندارد. مگر اینکه به طروق مختلف و بطور مستمر نقدینگی جدید به آن تزريق شود تا این ضعف انجماد دارایی‌ها پشت رشد نقدینگی پنهان بماند.

 تجربه جهانی چگونه است؟

در سيستم بانک‌های خارجی براي دريافت تسهيلات، آنقدر طرح توجیهی را با دقت و ظرافت كارشناسي بررسي مي‌كنند تا از منافع و انتفاع پروژه مربوطه مطمئن گردند. بانک‌هاي خارجي عمدتاً وثیقه محور عمل نمی‌کنند یا حتی از حالت‌های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند (bot و غیره). وليكن در ایران این گونه نیست. طرح توجیهی، بیشتر ماهيت شكلي داشته و براي پوشش شکل عقود كارایي دارد. در عمل بسیاری از عقود ماهیتا عقد اسلامی محسوب نمی‌شوند چون وقتی محور اعطاي تسهیلات، وثیقه باشد یعنی در واقع عقد بر اساس منافع تعریف نشده و محل مصرف واقعي تسهيلات با ماهيت عقد جاري شده تناقض دارد.

  لطفا کمی بیشتر توضیح دهید؟

زماني كه بانک‌ها براساس وثيقه تسهيلات پرداخت می‌كنند يعني به محل و چگونگي مصرف آن وام كاري ندارند. طرح اقتصادي چه توجيه داشته باشد و موفق شود يا پروژه شكست بخورد، بانك از محل وثيقه طلب خود را وصول می‌كند. لذا ماهیت عقد که به نوعی مشارکت در سود و زیان است از بین می‌رود. البته اینکه بانک‌ها وثیقه محوری عمل می‌کنند نه به انتخاب و اختيار آنها، بلكه ناشي از ضعف قانونگذاري است. چون قانون‌گذار بانک‌ها را مكلف به پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌گذاران کرده است و چنانچه تسهیلات اعطائی بانک موفق‌آمیز نباشد بانک حق ندارد علی‌الحساب پرداختی را از سپرده‌گذاران مطالبه کند بلكه بايد ضرر حاصله را از منابع خود بپردازد لذا بانك براي پوشش ريسك اين موضوع، بابت تسهیلات وثیقه اخذ مي‌كند.

 تا اینجا دو مشکل رفع كسري نقدينگي ا زمحل درآمدهاي نفتي و انجماد دارايي‌ها ناشی از وثيقه محوري بانک‌ها به‌عنوان مشکلات مطرح کردید و مشکل بعدی؟

مشکل سوم قانون‌گذاری ناصحیح است به عبارت دیگر برخورد دولت و مجلس با مشکلات بانکی است. با یک بررسی ساده در قوانین مرتبط با بانک‌ها به خوبی می‌توان مشاهده کرد اکثر قوانینی که به نحوی با فعالیت بانک‌ها مرتبط است به ضرر بانک‌ها و به نفع سایر بنگاه‌هاي اقتصادي بوده و هیچ وقت قانون‌گذار، بانک را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و واسطه‌گر مالی در نظر نگرفته است. قوانینی همچون قانون ورشکستگی، قانون تسهیل، قانون رفع موانع تولید، قوانینی که برای استمهال دیده شده، اصلاحیه ماده 34 ثبت و قانون خدمات کشوری، همه و همه به نحوی به ضرر سیستم بانکی بوده و یا غیر عادلانه است. به‌عنوان مثال در قانون رفع موانع تولید گفته است که کسانی که از حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند،می توانند تسهیلات را به صورت ریالی با نرخ مرجع به اضافه سود سپرده ریالی تسویه کنند. اين تا سال گذشته به معناي تسويه هر دلار با قيمت معادل هزار و نهصد تومان بود. در مقابل کسانی که از منابع خود بانک استفاده کرده بودند بایستي با دلار روز به قيمت حدود چهارهزار و ششصد تومان تسهيلات ارزي اخذ شده را تسويه می‌كردند. این یعنی تبعیض! یعنی اگر دو كارخانه توليدي از هر لحاظ مشابه، اقدام به تسويه تسهيلات ارزي خود بنمايند، آن کارخانه كه از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کرده با پرداخت هر دو هزار تومان يك دلارش تسويه می‌شود و كارخانه ديگري كه نتوانسته از حساب ذخيره ارزي منتفع گردد، بايستي با پرداخت چهار هزار و ششصد تومان به ازاي هر دلار تسهيلات منابع بانك را تسويه كند.

 برای رفع مشکلات فوق الذکرچه باید کرد؟

معضلات اقتصادي ناشي از تصميمات اقتصادي سنوات گذشته است بر همان مبنا نبايد انتظار داشت با اتخاذ يك تصميم، آثار مثبت آن يك شبه بر اقتصاد جاري شود مثلا رکود از بین برود، تورم پایین بیاید و... این ديدگاه ناآگاهانه يكي ديگر از معضلات کشور است که همگان انتظار دارند خرابی‌ها اقتصاد و مشکلات مبتلابه‌ آن، با تصمیمات کوتاه مدت دولت به سرعت و به راحتی حل شود. با وجود اين ديدگاه و انتظارات، قاعدتاً دولتمردان سعی می‌کنند تصمیماتی بگیرند که مردم نتایجش را لحظه‌ای و یا در دوره که خود مسئولیت دارند ببینند و این امر موجب می‌گردد هیچ وقت منافع بلندمدت کشور در نظر گرفته نشود و به‌صورت بخشی و یا زمانی مورد واشكافي قرار گيرند. لذا مشکلات نهفته باقی مانده و زماني و در جایی سر باز می‌کنند که دیگر رفع آنها به سادگی امكان‌پذير نیست.

 اگر این اصل را بپذیریم، راهکار چیست؟

آنچه مسلم است این که سطح انتظارات و توقعات مردم برای حل مشکلات به‌صورت غيرمنطقي به شدت افزايش يافته و اگر هم دولتی بخواهد مشکلات را در دراز مدت و به‌صورت اصولي‌تر حل نماید، قطعا مردم این فرصت را به او نمی‌دهند.

شرط اول قدم آن است که یک ثبات سیاسی ایجاد شود. در آن صورت سرمایه‌گذار داخلی بابت نوسانات ناگهاني ارز دغدغه كمتري خواهد داشت. سرمايه‌گذاران بورس نگران تاثيرات سخنرانی يك رئيس جمهور نمی‌شوند، سرمايه‌گذاران نگران فلان واکنش اتحاديه اروپا يا موضع چین نمي‌شوند و اقتصاد كمتر تحت تاثير مواضع سياسي دولت‌ها قرار می‌گيرد.

دومين مورد ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور است. سرمایه‌گذار خارجی قطعا ریسک سياسي کشور هدف را در نظر مي‌گيرد. در صورت برقراري ثبات سياسي، کم کم رونق اتفاق می‌افتد، در نتيجه گردش پولی کشور هم بیشتر شده و به تبع آن قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزايش می‌يابد. از سوي ديگر سرمایه بانک‌ها در مقابل حجم بالای سپرده‌ها و بدهی‌هاي آنها عدد بسیار ناچیزی است و براي بهبود ساختار مالي بانک‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها باید اتفاق بیفتد.

 یک بحثی هم هست این که آیا بانک‌ها ورشکسته اند؟

به نظر می‌رسد در کشور وابسته به درآمدهاي نفتی هیچوقت بانک‌ها ورشکسته نیستند.

 یعنی چه؟

بانک‌هاي كشور مدت مديدي است كه از نظر ساختاری با مشکل مواجه هستند ولی این مشکل ساختار و كسري نقدينگي به کمک درآمد نفت و رشد نقدینگی کشور پنهان مانده و به آینده منتقل شده است. لذا تا زمانی‌که نفت و درآمد نفتي هست چرخ بانک می‌چرخد مگر اینکه واقعا خارج از چارچوب‌های اولیه بانکی عمل كنند. همين رقابت در جذب سپرده با نرخ بالا در بین بانک‌ها كه برای جبران کسری نقدینگی از طریق سهم بردن از رشد نقدینگی کشور با قیمت بسیار بالا، بوده، نشان از ناکارآمدی بانک‌ها دارد.

 از لحاظ ساختاری چگونه‌اند؟

امروزه در کشور بانک‌های بسیاری داریم که از نظر اندازه بسیار بزرگ هم می‌باشند ولی از نظر ساختار مالی و تناسب‌ها و شاخص‌های مالی بسیار ضعیف هستند. به عبارت دیگر بسیاری از بانک‌ها از نظر تعداد پرسنل، تعداد شعب، تعداد و مبالغ سپرده و تسهیلات، بزرگ محسوب می‌شوند وليكن از نظر ساختار مالی، مدیریت ریسک، کارآیی و بازده وضعیت خوبی ندارند.

 چرا این اتفاق افتاده است؟

خیلی ساده است. بانک‌ها از منابع سپرده‌گذاران تسهيلاتي را اعطا كرده اند كه به دلایل مختلف به سیستم بانکی باز پرداخت نگرديده و عملا قفل شده است. از سوي ديگر بانک‌ها مكلف به پرداخت سود به سپرده‌گذاران هستند در حاليكه نه تنها از محل تسهیلات اعطایی عایدی نداشته بلكه اصل پول بانک هم بلاتکلیف است. در شرايط كسري نقدينگي موجود، برای پرداخت سود و احیانا اصل سپرده قبلی، بانک‌ها مجبور به جذب سپرده‌های جدید با نرخ سود بالاتر از سود سپرده قبلي هستند. در نتيجه براساس آمار و معيارهاي سنجش، سایز بانک عملا بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. ليكن ساختار مالی بانک با مشکل مواجه است و به راحتی می‌توان استنباط کرد كه بزرگ شدن بانک نه از محل سود آوری آن، بلكه ناشی از عدم تعادل و عدم تطبیق منابع و مصارفش است.

 پس عمده بانک‌ها کارا نیستند؟

دقیقا همينطور است. بانکی که از این طریق بزرگ‌تر شده قطعاً مشکل دارد. پس بزرگ بودن بانک لزوماً به معنای کارآ بودن آن نیست. درحالي‌كه تصور عموم بر آن است كه بانک‌های بزرگ حتماً کارآیی بیشتری دارند.

 برای حل این مشکل چه باید کرد؟

 به نظر می‌رسد لازم است که بانک‌ها از نظر داخلی در ساختار مالی شان تجدید نظر کنند. البته با این مباحث استاندارد و شفافیت مالی که اخیراً شروع شده، ناکارآمدی برخی بانک‌ها نمايان گرديده ولی بهبود وضعیت آنها یک مسئله کوتاه مدت نیست و نباید انتظار داشته باشیم انباشت مشکلات بانک‌ها که در چهل سال ایجاد شده یک شبه حل شود. این هم از بدشانسی آقای سیف و دولت آقای روحانی است که ایرادات انباشته شده چهل ساله در وضعيت فعلي اقتصاد و سياست، نمایان شده است.

 مشکل دیگری که دارند بنگاهداری آنهاست. احتمالا از این محل سودآوری خوبی دارند که حاضر به رها کردن آن نیستند، ارزیابی شما در این باره چیست؟

در طول سال‌های مختلف عمده بانک‌های کشور از محل تسهیلات سود آور نبوده اند، در واقع اين موضوع اصلاً امکان پذیر نبوده است. دلیل آن هم قیمت تمام شده پول است که با درآمدشان هیچوقت هماهنگ نمی‌شده است. در بخش خدمات، ارگان ديگري برایشان نرخ تعیین می‌کند، مثلا در مبحث بانکداری الکترونیک واقعيت ماجرا آنست كه نه تنها سودي عايد بانک‌ها نمي‌شود بلكه مجبور به پرداخت هزينه هم هستند. در قسمت ارایه خدمات ارزی نيز، نرخ‌ها توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و سودی ندارد، چون همه قانون‌ها به سود مصرف کننده است. بنابراين بانک‌ها نه از محل تسهيلات خود سودآورند و نه از محل خدمات خود سودي دريافت می‌كنند. پس به سمت بنگاه داري سوق داده می‌شوند.

 که سود می‌سازند؟

نه لزوما در همه موارد، چون بنگاه‌داری بانک‌ها هم دو قسمت است یک بنگاه‌داری که خودشان به سمتش رفته‌اند مثل لیزینگ‌ها و صرافی و کارگزاری و تأمین سرمایه. یک مدل هم تحمیلی است و شامل کارخانه‌ها و شرکت‌هایی است که وثیقه تسهيلات بوده و به علت عدم باز پرداخت، به تملك بانک‌ها درآمده اند که عمده آنها زیانده‌اند.

 حال با فرض اجبار فروش بانک‌ها به واگذاری این اموال و بنگاه‌ها، وضع آنها بهتر می‌شود؟

در حال حاضر بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها را این اموال و بنگاه‌ها تشكيل داده که عملا در چرخه اصلی عملیات یک بانک قرار نگرفته است. لذا واگذاری این بنگا‌ه‌ها می‌تواند تا حدودی قدرت تسهیلات دهی شان را بالا ببرد. ولی اگر همچنان بانک‌ها طبق روال گذشته تسهيلات وثيقه محور و نه منافع محور پرداخت كنند، با شرایط فعلی، دوباره منابع آنها قفل می‌شود و به اين ترتيب در واقع مشكل بنگاه داري بانک‌ها حل نشده و باقي مانده و فقط به چند سال آتي منتقل گرديده است. راه خروج از اين معضل تغيير رويه پرداخت تسهيلات آتي است. يعني بانک‌ها در صورت وصول منابع ناشي از واگذاري بنگاه‌هاي تمليك شده، با توجه به منفعت پروژه‌ها، تسهيلات آتي را به طرح‌هایی اعطا كنند که مطمئن باشند کسب و کار سودآوری است.

 این همان بانکداری اسلامی می‌شود.

بله، دقیقا.

 خب می‌آییم سراغ قانون‌ها، گفتید عمده قانون‌هایی که در کشور نوشته شده است به ضرر سیستم بانکی است، کمی توضیح دهید.

بله قوانین ما به نفع مصرف کننده تسهیلات است. دلیل‌اش هم این است که دغدغه و اولويت هميشگي اكثر نماینده‌های مجلس و دولت‌ها، اشتغال‌زايي و تورم بوده است. درنتيجه همواره قوانین و مقررات به نحوی تنظیم و تصویب می‌شده که عملاً به ضرر بانک‌ها بوده است. چون هرگز بانک را به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي در نظر نگرفته‌اند. مثلا در قانون تسهیل به بانک‌ها اجبار شده به طرح‌ها تسهيلات تكليفي اعطا گردد و حق اخذ وثيقه‌ايي به‌جز محل اجرای طرح را ندارند و يا در قانون ورشکستگی، چنانچه مشتری بانك ورشکسته شود بانک فقط باید اصل تسهیلات را وصول كند و حق ندارد سود و جرائم دیرکرد تسهیلات را وصول کند. همين گونه مصاديقي در خصوص قانون رفع موانع تولید و قانون خدمات کشوری و... وجود دارد.

 آقای دکتر حالا روی اوضاع بانک قرض الحسنه مهر برگردیم، سیستم کاری شما چگونه است و در چه حوزه‌ای فعالیت دارید؟

بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک تجاری نیست، بلکه یک بانک اجتماعی با رویکرد بانکداری خرد است. منابع خرد را جمع‌آوری و به‌صورت خرد مجددا به جامعه تزریق می‌کند. به عبارت دیگر سودی به منابع جذب شده پرداخت نمي‌كند و از گیرنده تسهیلات هم سودي اخذ نمي‌كند. فقط بابت این فعل و انفعال کارمزدی برای مدیریت وجوه اخذ می‌نماید. قائدتاً چون سپرده مدت‌دار در این بانک تعريفي ندارد، ممكن است تصور شود جذابیت آن برای مردم کم است اما در واقع بانک با ارائه انواع طرح‌ها و اعطای انواع امتیاز برای اعطاي تسهیلات قرض الحسنه به دارندگان سپرده‌های قرض الحسنه جذابیتی ایجاد کرده به‌طوری‌که در حال حاضر شاهد استقبال بسیار خوب مردم از این بانک می‌باشیم و بانک توانسته با اعطای تسهیلات بدون سود در قالب عقد قرض الحسنه، بخش بزرگی از نیاز‌های خرد مردم را مرتفع کند. نکته جالب توجه در این نوع بانکداری این است که با توجه به اینکه در بانک‌های تجاری سود به سپرده‌ها پرداخت می‌گردد مشتریان از کسب و کار بانک‌ها سود می‌برند ولی در این نوع بانکداری مشتریان با سپرده‌گذاری و اخذ وام قرض الحسنه، از کسب و کار خودشان سود می‌برند. بانک‌هایی مثل بانک قرض الحسنه مهر ايران، مکمل بانک‌های تجاری‌اند تا بتواند گوشه‌ای از مسئولیت اجتماعی‌ای بانک‌ها را به عهده بگیرند.

 یعنی فقط قرض الحسنه کار می‌کنید؟

بله.

 از چه محل‌هایی بیشتر منابع جمع می‌کنید؟

منابع ما سه نوع است.یکی منابع مردم است، یعنی مردم بخشي از پول‌هاي بلا استفاده خود سپرده قرض الحسنه می‌كنند، يا به نيت قرض الحسنه که ما به یک عده دیگر وام می‌دهیم و يا به نيت كسب امتياز جهت دريافت تسهيلات كه بعداً می‌توانند خودشان هم از ما وام قرض الحسنه بگیرند. تقریباً ۴۰ درصد منابع ما از این طریق تأمین می‌شود.

 دوره وام دهی هم باید کوتاه باشد؟

وام‌های اعطايي بانك بین ۲۴ ماه تا ۶۰ ماه است كه عمده آنها نيز در همين بازه زماني است. و تعداد وام‌هاي با بازپرداخت يكساله بسيار كم است.

 و روش بعدی؟

مدل دوم مدل شرکتی است یعنی ما به شرکت‌ها وام نمی‌دهیم ولی منابع شرکت‌ها را تجميع می‌کنیم. اين منابع هم به دو صورت در بانك رسوب می‌شود: یک نوع، به صورت اعتبار در حساب جاری است يعني شرکت گردش حساب جاری اش را نزد بانك متمركز می‌كند ولي از اعتبار ايجاد شده براي حساب جاري شركت، خود شركت نمی‌تواند استفاده کند بلكه پرسنل آن با معرفي نامه شركت متنفع می‌شوند كه می‌تواند با نيت خير قرض الحسنه به‌عنوان ابزار تشويقي و كمك رفاهي مورد بهره‌برداري شرکت‌ها قرار گيرد.

یک مدل هم به‌صورت تفاهم نامه منعقد می‌گردد که شرکت‌ها و دستگاه‌ها منابع مالي مازاد شان را در بانك سپرده قرض الحسنه كرده و بانك هم معادل همان مبلغ هم افزايي كرده و در واقع صندوقی تشکیل می‌شود. مدیریت این صندوق از نظر استفاده به عهده آن شرکت يا ارگان است ولی اجرای وام اعم از انعقاد قرارداد و وصول اقساط بر عهده بانک است.

 در این مدل صرفا منابع برای پرسنل و کارکنان آن شرکت است؟

بله ولی بعضاً عام المنفعه هم هستند که برای جاهای دیگر هم استفاده می‌شود.

 سود تسهیلات چقدر است؟

تسهيلات اعطايي بانك قرض الحسنه مهر بدون نرخ سود بوده و فقط 4 درصد کارمزد براي پوشش هزينه‌ها اخذ می‌گردد.

 بعد شما از این محل سودی نمی‌برید؟

نه. بانک اصلاً اجازه ندارد از محل کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه سود شناسایی کند. از محل کارمزد ۴ درصدي فقط و فقط بخشي از هزینه‌های بانک پوشش داده می‌شود. با این حال این مهم را هم بدانیم كه بانک سود آور است.

 از چه محلی؟

از محل کارمزدهای سایر خدمات و نيز از محل سرمایه‌گذاری منابع سهامدار درآمدزايي دارد.

 منابع سهامدار چیست؟

منابع سهامداران همان سرمایه و حقوق صاحبان سهام است که در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و بر اساس اساسنامه بانک، آن را در جهت تقویت زیر ساخت‌های بانک بکار گرفته و یا سرمایه‌گذاری می‌کنیم که عمدتاً به‌صورت اوراق مشارکت است.

 یعنی هزینه‌ها صرفا از محل کارمزد تسهیلات پوشش داده می‌شود؟

طي سال جاري حدود ۹۰ درصد هزینه‌های بانک از محل کارمزد پوشش داده می‌شود و چنانچه همين روند رو به رشد ادامه داشته باشد، سال آينده كل هزينه‌هاي بانك دقیقا از محل کارمزد‌ها پرداخت می‌شود.

 این تسهیلاتی که می‌گویید چون خرد است فکر می‌کنم سوختی هم ندارد؟

خوشبختانه همين طور است. در 10سال گذشته نسبت معوقات بانک یک درصد بوده و در شرايطي كه بزرگ‌ترین معضل سیستم بانکی معوقاتش است، نسبت اندك معوقات بانك مهر، حسن بزرگ این بانک است.

 امسال چقدر تسهیلات داده اید؟

تا این لحظه از نظر تعدادی به حدود هفتصد هزار نفر و از نظر مبلغ حدود هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال تسهيلات قرض الحسنه اعطا شده كه پيش‌بيني می‌شود تا پايان سال به هشتاد هزار میلیارد ریال خواهد رسید.50درصد این تسهيلات از محل وصول اقساط و الباقي هم از منابع جدیدی بوده که وارد بانک شده است.

 گویا قرار است وارد بورس شوید؟

بانک مهرایران در بحث بورس، مشمول قانون اصل ۴۴ است و باید بخشی از سهامش واگذار شود. ولی در این راه چند مانع وجود داشت که باید برطرف می‌شد: يكي اصلاح اساسنامه که یک ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و از سوي بانک مرکزی ابلاغ شده است. دیگری بحث تکمیل سرمایه بانک به وسیله سهامداران بود که اوایل ۹۵ تکمیل شد و سومین موضوع هم سهامی عام شدن بانک بود که فرآیند ان در حال حاضر در حال انجام است.

 با توجه به اوضاع بانک‌ها در بورس، موافق ورود به این بازار هستید؟

از نظر فنی و تکنیکی اعتقاد دارم در واگذاری بانک‌های قرض الحسنه خیلی نباید عجله کرد. دلیلش هم این است که این بانک الان به پشتوانه 10بانکی که سهامدارش هستند در حال جان گرفتن است و چون بانک‌های قرض الحسنه‌ای نمی‌تواند از محل کارمزد، سود شناسایی کند و از طرفي توسعه بانك به آرامي صورت می‌پذيرد و سرمایه سهامدار عمدا در جهت بهبود زیرساخت‌ها مصرف می‌شود، پس در بلند مدت نمی‌تواند سود قابل ملاحظه‌اي داشته باشد و صرفا خواهد توانست هزینه‌هاش را از محل کارمزد تسهیلات پوشش دهد. درنتيجه بانکی که EPS ندارد چگونه می‌خواهد وارد بورس و فرابورس شود؟! مگر اینکه نهاد‌های عام المنفعه سهام بانک را بخرند که بتوانند از محل آن کارهای عام المنفعه انجام دهند. اين موضوع نيز به دليل آنكه بانک در اين مقطع هنوز به بلوغ کافی نرسیده به نظر اينجانب به هیچ عنوان صلاح نیست به این نهادها واگذار شود. چرا كه با تفکر حاکم بر این نهاد‌ها خیلی سریع با مشکلات عدیده اي مواجه خواهد گرديد. بهترین راهکار در حال حاضر برای این بانک، بقا و تداوم سهامداری بانک‌هاست. زيرا بانک‌ها به دلیل پشتوانه قوی خود، بهترین سهامدار برای این قبیل بانک‌ها محسوب می‌شوند.

 آقای دکتر بحثی هم هست درباره قرض الحسنه‌های سنتی که باید ساماندهی شوند و با توجه به اینکه الان دو بانک قرض الحسنه داریم تمام این صندوق‌ها بیایند در این بانک‌ها ادغام شوند. نظر شما چیست؟

قاعدتاً باید این اتفاق بیفتد این همه صندوق قرض‌الحسنه بدون نظارت، خود یک معضل اقتصادي است. موضوع جالب توجه ديگر آنكه این روزها بسياري از نهادهای خیریه و عمومی دنبال تشکیل بانک قرض‌الحسنه و یا صندوق قرض‌الحسنه هستند در صورتی‌که این یک اشتباه بزرگ است. وقتی در حال حاضر دو بانک قرض‌الحسنه با ظرفيت بالا در کشور داریم، تشکیل بانک قرض‌الحسنه جديد فاقد هرگونه توجيه اقتصادي است. متولیان نهادی‌های اینچنينی وراي حمايت‌هاي سياسي، اگر واقعا دلسوز مردم هستند بجای حیف و میل کردن منابع در جهت تشکیل بانک جدید، بايد منابع خود را نزد بانک‌های قرض الحسنه متمرکز کنند و از آنها خدمات بهتر بخواهند نه اینکه منابع کمیاب و گرانقيمت مالی را مجددا صرف ایجاد بانک جدید با شعب و کارمندان و هزینه جدید بکنند. خیلی صادقانه می‌توان گفت اگر نهادی دنبال ايجاد بانک جديد باشد قطعا اهدافی غیر از منافع مردمي را دنبال می‌كند. در خصوص ادغام صندوق‌های موجود، به‌نظر اينجانب ادغام راهكار مناسبي نیست. بهترین کار واگذاری مدیریت این صندوق‌ها به بانک‌های قرض الحسنه است به عبارت بهتر بايستي اين صندوق‌هاي خرد متعدد منحل شده و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌هاي خود را به بانک‌های قرض الحسنه واگذار کرده و این بانک‌ها تسهیلات اعطايي آنها را وصول، بدهی‌ها مطالبه شده را پرداخت و یا مشابه وجوه اداره شده، در همان حوزه تعریف شده قبلی صندوق، مجدا مصرف نمایند.

 آقای دکتر این مشکلی که فرمودید اوضاع بانک‌ها از لحاظ سود آوری مناسب نیست در بانک‌های بورسی به شدت می‌شود مشاهده کرد متأسفانه این بانک‌ها را در فرآیند خصوصی سازی عرضه کردند و خیلی چیزهایی که الان مشخص شده است موقع واگذاری معلوم نبوده شاید به قول شما همین تحریم باعث شد که خیلی مشکلات و معضلات آنها الان رو بشود. امروز شاید یکی از بدترین صنعت‌ها در بورس بانک‌های بورسی هستند. برای این‌ها چه راهکاری هست؟ یعنی همچنان باز باید اعتقاد داشت که بانک‌ها به بورس وارد شوند و یا نه باید اجازه داد بانک‌ها با ساختار خودشان ادامه فعالیت بدهند.

اعتقاد شخصی بنده این است که همان زمان هم نباید برخي بانک‌های دولتی وقت را بورسی می‌کردند. زيرا در زمان واگذاري آن بانک‌هاي دولتي: ۱. عدم شفافیت مالی داشتند چون بسیاری از ذخایر معوقات تسهیلات استمهال شده در آن زمان گرفته نشده بود ۲. تکالیف زیادی از طرف دولت در سال‌های قبل بر عهده شان گذاشته بود که از طرف دولت تعیین تکلیف نشده بود کما که هنوز هم تعیین تکلیف نشده وفقط هزینه‌هايش به بانک‌های فوق و به تبع آن به سهامدارانشان تحميل می‌شود ۳. تعهداتی دارند که این تعهدات در زمان واگذاری به خوبی احصا نشدند و یا اگر هم شدند منطقی نبود مثل تعهدات ناشی از اکچواری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، تعهدات مربوط به گشایش اعتبارهایی که بعدها در زمان تحریم زیان‌های جبران ناپذیری به بانک‌ها و سهامداران آنها وارد کرد و....

 ۲۹ بهمن ماه سالروز اقتصاد مقاومتی است می‌خواستیم بدانیم عملکرد بانک در این حوزه چه بوده است. آیا کاری کرده است؟

اينكه بانك قرض الحسنه مهر ايران در یک سال اخير که اقتصاد در رکود است به 700 هزار نفر، حدود هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال وام پرداخت می‌كند خود نشان از عملكرد مطلوب آن در اقتصاد مقاومتي دارد. یا وقتی معوقات بانک یک درصد است خود به نوعی نشان می‌دهد گوشه‌ای از گردش مالی کشور درست انجام می‌شود. از طرفی وقتی بالای پنجاه درصد از وام‌های این بانک برای اشتغال‌زایی‌های خرد مصرف می‌شود عینا ماهیت اقتصاد مقاومتی در حال تحقق است.

در این رابطه لازم به يادآوري است كه معمولاً براي ارزيابي سلامت و ساختار بهينه بانک‌ها در سيستم بانكي كشور چند شاخص عمده و گویا همچون کیفیت دارایی‌ها، سود آوری، مطالبات، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی لحاظ می‌گردد. به جرأت می‌توان گفت بانک قرض الحسنه مهر ایران در تمام شاخص‌های فوق جزو بهترین‌هاست. این موضوع هم نشان از اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در این بانک دارد.

در رابطه با شاخص‌های بانکی ذکر این نکته هم بد نیست که بدانیم شاخص‌هایی نظیر میزان دارایی، میزان فروش، تعداد سپرده‌گذار و غیره به وسیله برخی نهادها ملاک ارزیابی قرار گرفته و در رسانه‌ها به‌عنوان برترین‌های صنعت بطور مقایسه‌ای ارائه می‌شود کاملا گمراه کننده بوده و از نظر تکنینکی فاقد ارزش مي‌باشند. چون هیچ کدام از این معیار‌ها به تنهایی فاقد ارزش مقایسه‌ای نمی‌باشند. شاخص‌های فوق در کنار سایر شاخص‌ها معنی پیدا می‌کنند و لذا قاعدا باید به وسیله متخصصین مربوطه بکار گرفته شوند.

 واما نکته پایانی؟

در کل نظام بانکداری بخش بزرگی از اقتصاد ما را در بر گرفته است با توجه به عیوب زیاد اقتصاد کشور قطعا نظام بانکی کشور همانند بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد، نیازمند اصلاحات و تغییرات است،از نظر درونی شفافیت بیشتر و مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی (تعادل بین منابع و مصارف) شرط بقا هر بانکی است. از نظر بیرونی هم سیاست‌ها بایستی کوتاه مدت و بخشی نباشد. هر حرکتی در اصلاح سیستم بانکی چه از نظر مدیریت داخلی بانک‌ها و چه از نظر قوانین و سیاست‌ها سایر بخش‌ها را هم درگیر خواهد کرد و می‌طلبد که هر گونه اصلاحات و تغییر در این نظام کاملا کارشناسی شده و همه جانبه باشد تا شاید در دراز مدت بانکداری و به تبع ان اقتصاد به نحوی اصلاح شده و هر روز ما شاهد نقص‌هایی در بخش‌هایی از آن نباشیم.

 

  • شماره ۲۴۱ هفته نامه بورس - صفحه ۱۴
کد خبر 391945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =