چشم انداز تعدیل سیمانی ها با اهرم حذف تخفیف

تخفیفات شرکت های سیمانی بار دیگر حذف می شود. خبری که روز گذشته صحت آن از سوی دبیر انجمن کارفرمایان سیمان تایید شد و قرار است از هفته های آینده اعمال شود.

به گزارش بورس آنلاین به قل از سنا، در همین زمینه محمد گرجی آرا، مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین، در خصوص اثر تحولات جدید این بازار بیان کرد: در بررسی تخفیفات، شرکت های سیمانی به دو دسته تقسیم می شوند، گروه اول شرکت های نزدیک به شهرهای بزرگ هستند و دومین گروه شرکت هایی هستند که به مرکز کشور نزدیک تر بوده و از شهرهای مرزی فاصله دارند.

وی در توضیح این دو گروه بیان کرد: گروه اول این شرکت ها که نزدیک به شهرهای بزرگ هستند میزان تخفیف کمتری را ارائه می دهند که عموما کمتر از 10 درصد است . در این گروه حذف تخفیف ها اثر کم تری دارد و قیمت ها چندان با قیمت های مصوب فاصله ندارند.

گرجی آرا در خصوص گروه دوم نیز اینچنین گفت: شرکت های مرکزی ایران و آن دسته از کارخانه ها که عموما در شهرهای کوچک قرار دارند تخفیفات بیشتری دارند که تا سقف 20 درصد نیز می رسد. در این شرکت ها حذف تخفیفات اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت ها گذاشته و این تغییر ملموس تر است.

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین در ادامه بیان کرد: در خصوص تعدادی از شرکت ها نیز تقاضای داخلی چندان مطرح نیست. در این کارخانه عمده سیاست گذاری ها در زمینه صادرات سیمان است. (مانند سیمان ارومیه) . در این گروه نیز مسئله حذف تخفیف مطرح نیست ، چرا که عمده معاملات این شرکت ها بر پایه دلار است.

گرجی آرا در ادامه و در خصوص اثر حذف تخفیف بر صورت های مالی شرکت های سیمانی بیان کرد: با فرض حذف تخفیفات به طور میانگین می توان 10 تا 15 درصد تعدیل در صورت های مالی شرکت ها درنظر گرفت. به نظر می رسد در گزارش های سال آینده شرکت های سیمانی ، رشدی این چنینی را از بابت کاهش تخفیف شاهد باشیم.

وی افزود: اگر موضوع حذف تخفیفات با مواردی مثل افزایش نرخ فروش سیمان که اتحادیه مصوب می کند، و افزایش مقداری فروش همراه شود می توان چشم انداز 20 تا 30 درصد تعدیل سود را برای برخی شرکت ها ترسیم کرد.

وی همچنین در خصوص  افزایش تقاضای سیمان در بازار  نیز این چنین گفت: به دلیل اینکه ما در کشور مازاد عرضه 2 برابری سیمان را شاهد هستیم ، برنامه های شرکت ها عمدتا صادرات محور شده است. همچنین زمانی که از کاهش تخفیف ها صحبت می شود، منظور حصول به قیمت های جهانی و هماهنگی با بازارهای بین المللی نیست، بلکه قیمت ها تنها از کف مصوب اتحادیه تا حدی فاصله گرفته و بیشتر می شوند.

وی در پایان بیان کرد: به نظر نمی رسد که شاهد رشد مقدار فروش باشیم بلکه این تصمیم تنها نرخ فروش را تا حدی افزایش می دهد و می تواند اثر مثبت بر صورت های مالی شرکت ها داشته باشد.