به گزارش بورس آنلاین به نقل از فارس مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس تهران پیرامون نقش حسابرسان مستقل و کارشناسان رسمی و همچنین مسئولیت آنها در قبال گزارشهای مالی و ضمانتهای اجرا در این زمینه، گفت: استقلال کارشناس واژه بسیار کلیدی است که نه تنها در حرف، بلکه در عمل نیز باید اجرا شود و تأیید آن از سوی آحاد مردم صورت میگیرد.
به باور ناصر امیدواری اگر نظر مردم در مورد استقلال یک حسابرس یا کارشناس مستقل رسمی را بپرسید و آنها بگویند بدون هیچ گونه نگرانی و بر اساس استقلال خود اظهار نظر میکنند، در آن زمان به هدف اصلی در نظام اقتصادی مبتنی بر شفافیت دست یافتهایم، در غیر این صورت، یک لحظه تأمل و یا اظهار نظر مشروط و حتی مستثنی کردن برخی موارد به ایجاد تردید برای ذی نفعان خواهد انجامید.
وی افزود: باید به گونهای عمل و رفتار کرد که وقتی مهر کارشناس رسمی یا حسابرس پای گزارش میخورد، دیگر هیچ کسی نتواند به آن ایراد بگیرد از این رو دقت در ابعاد مختلف این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
باید در ظاهر و عمل نیز استقلال کارشناس محرز بوده و از عواقب تصمیم و نظری که داده ترس و نگرانی نداشته باشد. به عبارتی از نظر حرفه ای باید به این نقطه رسیده باشد که این گزارش کامل بوده و گرایش یک طرفه ندارد.
به باور امیدواری، باید حسابرس و کارشناس رسمی به دنبال کسب اعتماد کارفرما نباشد، بلکه به دنبال رضایت آحاد جامعه باشد.
وی در برابر این پرسش فارس که چرا کارشناس رسمی و حسابرس مستقل بهانه نادیده گرفتن خود از سوی کارفرما در صورت عدم گنجاندن نظرات و یا نبود ضمانت اجرای قوی را دلیل مخدوش بودن و یا گزارشهای دچار انحراف عنوان میکند، پاسخ داد: یک شرکت سهامی خاص وقتی برای چندین سال متمادی تنها یک موسسه حسابرسی را برای دوره عملکرد مالی خود انتخاب میکند، باید نسبت به آن با نگاه شک نگریست.
مدیر حسابرسی داخلی شرکت بورس تهران با بیان اینکه کارشناسان دادگستری در حالی از طرف مقام قضایی انتخاب میشوند که میتوان وجود راه در رو در این زمینه را نیز انتظار داشت، تاکید کرد: در مقایسه با نظامهای اقتصادی شفاف در دنیا ،اتفاقی که در مورد فساد 3 هزارمیلیارد تومانی افتاد، تجربه خوبی برای نهادهای نظارتی کشور میتواند باشد.
وی ادامه داد: در امریکا وقتی یک رخداد متقلبانه و یا فسادی کشف و افشا میشود،قوانین و مقررات از آن فرد حمایت میکنند. وقتی یک خانم طی سال 2000 میلادی در مورد یکی از شرکتهای امریکایی مطلبی را افشا کرد، باعث سقوط قیمت سهام و به تبع آن توقف فعالیت آن شرکت شد.
وی گفت: شاید اگر آن فرد در ایران حضور داشت به فوریت اخراج میشد و به جای کارشناسی یا کارمند بودن باید سراغ کار دیگری میرفت، ولی قوانین و مقررات چنان از وی حمایت کرد که به عنوان یک قهرمان ملی از وی بازتاب دادند که باعث شد، نه تنها از کار وی به عنوان خدمت به کشور دفاع شود، بلکه حمایت شد.
به گفته وی قوانین حمایتی نیز کمک کرد که طی دو یا سه سال کتابها و جوایزی که این شخص دریافت کرد، به مراتب بسیار بالاتر از آنچه باشد که میخواست در تمام عمر خود دریافت کند، زیرا نتیجه اقدام وی به کل کشور و اقتصاد باز میگردد.
امیدواری بر لزوم قانونی برای حمایت از افرادی که فسادها و تقلبها را به درستی افشاء میکنند، تاکید کرد و گفت: در ماجرای فساد 3000 میلیارد تومانی اگر از مدیران و حسابرسان داخلی یا کمیته حسابرسی حمایت میشد ،قدر مسلم مدیران بانک قبل از بروز فاجعه و دامنه دار شدن آن متوجه این فساد شده بودند، ولی وقتی این نگرانی وجود دارد که اگر فردا روزی این موضوع انعکاس یابد، خودم را هم به زندان میبرند و بیچارهام میکنند، نتیجه ای جز سکوت را در بر نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس رسمی دادگستری باید چتر حمایتی وجود داشته باشد تا از کسانی که مسئولیت افشاگری در شرکتها دارند، حمایت شوند، نه اینکه به محض افشاء از کار خود بیکار و اخراج شوند.
وی ادامه داد: عموم صاحبان سهام و یا ذینفعان یک بنگاه اقتصادی اگر از بابت کوتاهی یک کارشناس رسمی در وظایف خود دچار ضرر و زیان شده باشند، میتوانند به محاکم قضایی شکایت کنند. اما در بحث مدیران مالی و روسای حسابداری که در شرکتها دسترسی به اطلاعات دارند ،مسئولیت پذیری و ضمانتهای اجرایی وجود ندارد.
به گفته امیدواری، یعنی برای پیشنهاد کار به عنوان معاونت مالی یک شرکت باید به راحتی آن را قبول کرد، زیرا با دیپلم ادبیات یا لیسانس تربیت بدنی میتوان مدیریت مالی یک شرکت را به راحتی قبول کرد، چرا که با میلیاردها تومان ضرر و زیان هیچ اتفاقی نمیافتد. در حالی که نیاز به بیش از دو دهه دانش مالیاتی، تحلیلها و چندین سال دانش حسابداری با بیشترین دروس تخصصی در دوره کارشناسی رشته حسابداری نادیده گرفته میشود.
به باور این کارشناس، عدم دانش باعث میشود، ضربهای به کشور یا شرکت وارد شود که سالیان سال نتوان آن را جبران کرد. در حالی که برای قبول سمت مدیریت مالی و پستهای مدیریتی به راحتی امکان معاون مالی اداری وجود دارد، زیرا پاسخگویی در حیطه مسئولیتهای آن وجود ندارد .
امیدواری افزود: بعد از وقوع فساد مالی اِنرون در سال 2000 میلادی قانونی به نام سار بنز آکسلی در 11 فصل وضع شد که الزامات گستردهای در مورد کنترلهای داخلی شرکتها و مسئولیت پذیری در راستای تمرکز بر حاکمیت شرکتی را بر دوش مدیران مالی گذاشت.
وی افزود: در آن زمان یک حسابرس با خواندن آهنگی با این مضمون که تا قبل از قانون سار بنز آکسلی شبها به راحتی میخوابیدم، گزارش میدادم و هیچ اتفاقی نمیافتاد تاکید کرده که حالا باید به خاطر این قانون ، جبران ضرر و زیانها را نیز تحمل کرد و باید پاسخگو باشم . اگر به خاطر بی تجربگی و عدم دانش به شرکت خاصی ضربه ای زده باشم، باید در قبال آن مسئول باشم و هر لحظه خود را در زندان میبینم.
وی افزود: وقتی مدیران شرکتی بطور عمدی یا سهوی تصمیمی گرفته و باعث زیان یا ورشکستگی آن شدهاند، در حالی باید پاسخگو عملکرد خود باشند که هیچ کسی سراغ مدیر مالی که باعث و بانی این خسارات بوده را نمیگیرد.
امیدواری اصل راز داری در حرفه حسابرسی ، حسابداری و یا حرفه کارشناسی دادگستری در آیین نامه رفتار حرفه ای را مورد توجه قرار داد و گفت: علاوه بر مفهوم تقدس استقلال، موضوع راز داری نیز در حرفه کارشناس رسمی یا حسابرسی مقدس است، زیرا به عنوان کاشناس رسمی و یا حسابرس به اطلاعاتی بدون نگرانی میتوانید دست یابید که سایر افراد آن را ندارند.
وی افزود: در کنار این دو استثنا هم وجود دارد . اگر واحد مورد رسیدگی در واحد حسابرسی یا به عبارتی کارفرما از کارشناس رسمی بخواهد که رخدادی را به عموم افشا کند و یا مصاحبه خبری انجام دهد و یا در جایی که مقام قضایی از وی درخواست کند میتوان این اطلاعات را برای مردم افشا کرد، در غیر این صورت کارشناس رسمی و حسابرس وظیفه دارد موضوع راز داری را رعایت کند.
به گفته وی طی50 سال شرکت کوکاکولا در حالی حسابرسی میشد و حسابرسان به فرمول نوشابه دسترسی داشتند که هیچ گاه این موضوع به خاطر اصل راز داری افشا نشد، در حالیکه شرکتهای رقیب حاضر بودند صدها برابر پول بدهند تا به فرمول کوکاکولا دست یابند. این در حالی است که حسابرس و بازرس از سوی مجمع انتخاب میشوند و گزارش خود را بر اساس استانداردهای حرفه ای تهیه و به مجمع ارائه میدهند.
نظر شما