اگرچه بانک‌مرکزی باید به جای اعمال محدودیت در نرخ سود و تعیین نرخ کارمزد بر مسائل نظارتی تمرکز کند،اما باید توجه داشت که سیاست‌ها و تصمیمات ابلاغی بانک‌مرکزی به دلیل تاثیری که بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ سود بدون ریسک، کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و نرخ سود بانکی می‌گذارد، بر بازارهایی نظیر بازارسرمایه تاثیر می‌گذارد. بنابراین نباید نگاه بخشی در بانک‌مرکزی حاکم باشد. هدف اصلی بانک‌مرکزی باید ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم با سیاست‌گذاری باشد، نه اینکه با ابلاغیه‌ها و به صورت دستوری، اهداف پیگیری شود.
تجارب گذشته نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه‌مدت تاثیری بر حجم معاملات بازارسرمایه نداشته است، همانطور که در شهریور ماه جاری کاهش نرخ سود بانکی سبب افزایش جزیی و قابل اغماض در رشد حجم معاملات بازارسرمایه شد، افزایش دوباره سود بانکی از طریق انتشار گواهی سپرده ریالی 20درصدی و جذب سپرده به مبلغ ۱۰۱ هزارمیلیارد تومانی از این محل، اثر چندانی بر حجم معاملات نداشت،چراکه این میزان جذب عمدتا از محل جابه‌جایی بین سپرده‌ها بوده است و عملا پول سرگردانی در بازارسرمایه وجود ندارد که از آن خارج شود. با این وجود اثری که کنترل نرخ ارز و کاهش آن داشت سبب فروکش‌کردن هیجان خرید سهام دلاری شد، هر چند با توجه به رشد ارز طی ماه‌های اخیر، اقبال به این گروه بیشتر می‌شود. بنابراین می‌توان به افزایش ارزش معاملات بورس امیدوار بود.
در نهایت باید گفت سیاست‌های مرتبط با نرخ ارز، سبب تغییر سودآوری شرکت‌ها و تغییر ارزش بازار سرمایه و سیاست‌های مرتبط با نرخ سود بانکی سبب تغییر جذابیت بازارهای موازی می‌شود.
بر این اساس، نوسانات در نرخ سپرده، به‌ویژه افزایش آن موجب تهدید بیشتر سلامت سیستم بانکی، و افزایش بهای تمام شده پول می‌شود،که مجموع این مسائل مشکلاتی را برای بازار سرمایه به وجود می‌آورد.
شماره ۲۳۹ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
نظر شما