تصمیم‌های «یک شبه»  و چالش‌های بورس

یادداشت/ نوید قدوسی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی؛ مهار تورم یکی از اجزای اصلی برنامه اقتصادی دولت اول و دوم حسن روحانی بوده است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز در همین راستا به اجرا در آمد.

هدایت نقدینگی به سمت سپرده‌های بانکی گرچه موجب برقراری آرامش نسبی در بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مانند مسکن، بورس، طلا، ارز و خودرو شد، اما حجم وسیعی از ثروت خانوارها را در جایی محبوس کرد که مدیریت آن با هدف به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی نیازمند دقت و ممارست بالا و البته ایجاد فرصت‌های جدید جذب نقدینگی مانند پروژه‌های عظیم توسعه‌ای و زیربنایی است.

 

 به بیان دیگر سپرده‌های بانکی و انواع ابزارهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که در بر گیرنده بخش قابل توجهی از نقدینگی 1400 هزار میلیارد تومانی هستند، به منزله آتش زیر خاکستری است که در صورت بی‌احتیاطی می‌تواند دستاوردهای دولت در زمینه مهار تورم را نقش بر آب کرده و تمام رشته‌ها را پنبه کند. همان‌گونه که شاهد بودیم آغاز زمزمه‌های کاهش نرخ بهره از سال سوم دولت یازدهم و اجرایی شدن آن در پی طراحی بسته خروج از رکود گرچه تحرکاتی را در اقتصاد کشور موجب شد، ولی هم‌زمان با افزایش یافتن سطح عمومی قیمت‌ها و به ویژه آزاد شدن فنر فشرده شده نرخ ارز سیاستگذار را در معرض شرایط سختی قرار داد. شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران و بازارهای سرمایه‌گذاری آن هنوز آماده جذب سیل نقدینگی ایجاد شده در سال‌های اخیر نبوده و هزینه‌های کاهش نرخ بهره شامل ایجاد تورم در کوتاه‌مدت و رکود تورمی در میان‌مدت بیشتر از منافع احتمالی آن است. بر این اساس دولت دوازدهم که در ماه‌های اخیر با افتخار از کاهش نرخ بهره در اقتصاد کشور سخن گفته و آن را به نفع تولیدکنندگان و شبکه بانکی کشور می‌دانست پس از بروز تلاطم ارزی هفته‌های اخیر ناگهان و به اصطلاح «یک شبه» نرخ بهره را حدود 5 درصد افزایش داده و بازارها را با شوک مواجه کرد. در خصوص تاثیر این اقدام بر بازار سرمایه حداقل سه مورد اصلی و مهم قابل ذکر است.

*عدم اعتماد به سیاستگذار اقتصادی: گرچه موارد این چنینی در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است، ولی چرخش ناگهانی سیاستگذار پولی در دولت تدبیر و امید موجب خواهد شد تا فعالین بازارسرمایه تکرار این موضوع را با احتمال بالاتری در محاسبات خود لحاظ کنند. به بیان‌ دیگر ریسک سیستماتیک بازار افزایش می‌یابد که اثری کاهنده بر نسبت قیمت بر درآمد کلی بازارسرمایه دارد.

*کاهش توان رقابت بازارسرمایه با ابزارهای با درآمد ثابت: افزایش نرخ تنزیل در اقتصاد به نفع فضای سرمایه‌گذاری نیست. با رشد نرخ بهره بار دیگر اوراق گواهی سپرده و به تبع آن اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به عنوان محلی برای کسب سود جذاب و بدون دردسر مورد توجه قرار گرفته‌اند.همچنین سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه همواره در زمان تحلیل و شناسایی فرصت‌های خرید و فروش سهام نیم‌نگاهی به نرخ بهره داشته و پیوسته پتانسیل سودآوری سهام شرکت‌ها را بر اساس نرخ‌های موجود در بازارهای موازی می‌سنجند. علاوه بر این افزایش نرخ بهره هزینه تأمین‌مالی شرکت‌های نیازمند استقراض را افزایش می‌دهد که آثار آن در صورت‌های مالی دوره‌های پیش رو مشهود خواهد بود. بدون شک با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران سودهای تعدیل شده با ریسک را به قیمت‌های کمتری خریداری خواهند کرد.

*کاهش نرخ ارز: اگرچه کاهش نرخ ارز به نفع برخی از نمادها است، اما اکثریت غالب شرکتهای بورسی در دوره‌های افزایش نرخ ارز به واسطه رشد درآمدهای فروش و تحریک انتظارات تورمی از این موضوع منتفع می‌شوند. همچنین همبستگی مثبت میان سودآوری گروه‌های عمده مانند پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و فلزات امری واضح در بازار سرمایه ایران است، که با کشیده شدن ترمز رشد دلار یکی از امیدهای اصلی بازار برای بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها فعلا در‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

بر این اساس با توجه به عوامل سه‌گانه فوق می‌توان عنوان کرد که افزایش مجدد نرخ بهره خبرخوبی برای بازارسرمایه نبوده و حرکت نقدینگی به سمت ابزارهای با درآمد ثابت حداقل در کوتاه‌مدت سناریویی منطقی و محتمل به شمار می‌رود.

 

  • شماره ۲۳۹ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
کد خبر 391612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =