همان‌طور که می‌دانید جهش قیمتی دلار در ایران سابقه تاریخی دارد همانند اتفاقی که در سال‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به وقوع پیوست و نرخ دلار از نهصد و چهار تومان به سه هزار و ششصد تومان رسید. حسن روحانی از زمان تکیه بر مسند قدرت تاکنون، بر آن است تا نرخ تورم را در رده‌های تک‌رقمی نگاه دارد و برای رسیدن به این هدف، نرخ دلار را موردتوجه قرارداده تا بدین واسطه بتواند تورم را در کشور کنترل نماید. شاید از دیدگاه خودشان به هدف رسیده‌اند اما باید دید سیاست درستی را در پیش گرفته‌اند یا خیر.
همان‌طور که می‌دانید در سال‌جاری نوسانات دلار فعالان حاضر در این حوزه را شگفت‌زده کرد و با تداوم سیر صعودی خود در فصل زمستان پریشان‌حالی را برای همگان به ارمغان آورد؛ اما پس از التهاب شدیدی که بازار به خود گرفت مسئولان دولتی دست‌به‌کار شدند و با تزریق دلار به بازار تلاش نمودند تا از شدت نوسانات کاسته شود. در نظر داشته باشید که تصمیم سران بانک مرکزی بر این است که فعلا از طریق عرضه ارز، نوسانات بازار را مدیریت کنند و پس از آن به کاهش قیمتی که مدنظر است اقدام کنند. چراکه بر این باورند کاهش یک‌باره بهای ارز منجر به نوسان‌گیری دلالان خواهد شد. این درحالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی متذکر شده که قیمت نفت افزایش یافته و متقابلا درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت، از میزان دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای کاسته خواهد شد و یکسان‌سازی نرخ ارز به تعویق خواهد افتاد که همه این عوامل کاهش قیمت دلار در ماه‌های پایانی سال را در پی خواهد داشت.
جالب است بدانید که صرافی‌های مجاز فقط می‌توانند به ازای هر کارت ملی هزار دلار به نرخ دولتی بدهند، ضمن اینکه کارکنان رسمی کارگزاران حق خرید ندارند. این بدان معناست که موجودی دلار بانک مرکزی پایین است و نباید فراموش کرد که ذخایر ارزی ما محدود است و تزریق دلار به بازار در شرایط کنونی و خطراتی که در کمین است، تأثیر موقتی خواهد داشت. شایان‌ذکر است چنانچه نرخ دلار به‌صورت مصنوعی باقی بماند، بنگاه‌های تولیدی تعطیل می‌شوند، بیکاری افزایش می‌یابد، بازپرداخت تسهیلات بانکی دشوار می‌شود، واردات افزایش می‌یابد و... همه این مشکلات صرفا به این خاطر است که راحت‌ترین راه را برای مقابله با افزایش تورم را برگزیده‌اند. همان‌طور که بارها در مطالب پیشین گفته شده، بهتر است نرخ ارز به‌تدریج و متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلی و میانگین تورم جهانی افزایش یابد تا باعث نشود بهای دلار با کوچک‌ترین تلنگری قیمت‌های نجومی را در تاریخچه معاملاتی خود به ثبت رساند.
از سوی دیگر از اوایل سال‌جاری، عده‌ای که با استناد به کاهش تورم، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی را خواستار شده بودند، سبب شده تا به‌خودی‌خود عاملی تورم‌زا محسوب شود. بهتر بود سیاست کاهش تدریجی انتظارات تورمی از طریق تعدیل تدریجی نرخ ارز در دستورکار قرار می‌گرفت تا هم مانع کاهش نرخ سودهای بانکی می‌شد و هم مدیریت بازار ارز از دستان سیاست‌گذاران خارج نمی شد. حال با توجه به وضعیت به وجود آمده، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش‌گرفته و بر آن است تا از طریق پیش فرش سکه از آثار تورمی کاهش نرخ سود بانکی بکاهد.
شماره ۲۳۵ هفته نامه بورس - صفحه ۶
نظر شما