نرخ جهشی ارز به صادرات کمک نمی‌کند

هفته نامه بورس: رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقد است رشد یک‌باره و جهشی نرخ ارز نمی‌تواند به توسعه صادرات کشور بیانجامد. یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور ما ایجاد محیط جذاب و آرام برای سرمایه‌گذاری است. نوسانات شدید اخیر ارزی به همراه دیگر عوامل، باعث غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری شده است.

عدنان موسی پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نرخ ارز را متغبر کلیدی در اقتصاد ایران می‌داند و بر این باور است این متغیر کل فعالیت‌های اقتصادی و تغییرات همه ارکان اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی یکی از دلایل اهمیت نرخ ارز را تاثیری که بر رقابت‌پذیری صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی دارد، می‌داند و تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز با شیب ملایم در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه سیاست مناسبی برای کمک به رقابت‌پذیری صادراتی است، چراکه قیمت تولیدات داخلی آن کشور را به نسبت قیمت‌های جهانی کاهش می‌دهد. اما از سوی دیگر باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه وارداتی می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت رقابتی و رکود تورمی را به دنبال دارد.

این فعال اقتصادی تصریح می‌کند: روند افزایش نرخ ارز از ماه‌های قبل شروع‌شده و در یک ماه اخیر شدت بیشتری یافته است. البته این مسئله از قبل هم قابل پیش‌بینی بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی به‌خوبی شاهدی است دال بر اینکه بحران‌های مالی و ارزی قابل پیش‌بینی است، اما مشخص کردن زمان دقیق غیرممکن است. این عضو هیأت نمایندگان ادامه می‌دهد: نکته مهم این است که رشد یک‌باره و جهشی نرخ ارز نمی‌تواند به توسعه صادرات کشور بیانجامد. در واقع یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور ایجاد محیط جذاب و آرام برای سرمایه‌گذاری است ولی متأسفانه نوسانات شدید اخیر ارزی و دیگر عوامل باعث غیراقتصادی بودن سرمایه‌گذاری شده است. در واقع ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان خود عامل انگیزشی برای جذب سرمایه‌گذار در زمینه‌های مختلف است.

موسی پور اعتقاد دارد عایدات این افزایش نرخ ارز زمانی می‌توانست به رشد صادرات کمک کند که به‌صورت تدریجی و در محیط قابل پیش‌بینی صورت می‌گرفت. درحالی‌که جهش اخیر کارکرد دلار را به سمت وسیله‌ای برای حفظ دارایی و سرمایه تبدیل کرده و تقاضاهای سوداگری پیرامون آن عرصه را بر فعالیت‌های مولد تنگ می‌کند؛ در واقع بی‌ثباتی به وجود آمده در این متغیر کلیدی باعث تعمیق رکود در بخش‌های مولد به سبب عدم اطمینان حاصل از سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس کمیسیون صادرات تاکید دارد که سیاست‌گذاران پولی کشور با مشاهده دقیق آنچه اتفاق افتاده، تدبیرهای لازم را بکنند زیرا همان‌طور که بیان شد تغییر در متغیر کلیدی می‌تواند علاوه بر اقتصاد به سایر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرایت کرده و زمینه ایجاد بحران را مهیا کند.

 

 

  • شماره ۲۳۵ هفته نامه بورس - صفحه ۷
کد خبر 391023

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =