هفته‌نامه بورس: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصوبه اخیر خود، پیشنهادی خارج از چارچوب لایحه بودجه 97 را در لایحه گنجاند که براساس تدابیر پیش بینی شده قرار است شرایطی فراهم شود تا رقمی بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها تسویه شود. البته برای تسویه این بدهی سه روش «تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی»، «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک» و «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی از دولت با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و درج آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی» لحاظ شده است.
چاره جویی وزیر اقتصاد
بر این اساس در صورت تصویب نهایی و اجرای مصوبه تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و موجب بهبود نرخ کفایت سرمایه، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و کاهش نرخ سود خواهد شد. البته در این روند، اواخر آبان ماه سال‌جاری نیز پیشنهاد تهاتر سه جانبه بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و طلب دولت از بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. هرچند همان زمان این پیشنهاد با انتقادهای جدی روبه‌رو شد اما رئیس اتاق بازرگانی ایران از این پیشنهاد مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد حمایت کرد.
موضوع از این قرار بود که وزیر اقتصاد زمانی پیشنهاد تهاتر بدهی پیمانکاران از دولت و طلب دولت از بانک‌ها را مطرح کرده بود که بررسی آمارهای بانک مرکز نشان می‌داد خالص بدهی بانک‌ها به دولت منفی است. در این بین برخی کارشناسان اقتصادی با مطرح کردن پیشنهاد جدیدی که به نوعی پیشنهاد اصلاح شده وزیر اقتصاد بود، موضوع تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی بانک‌ها از بخش خصوصی و بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی را مطرح کردند.با توجه به این موارد، در صورت عملیاتی شدن پیشنهادات مذکور، به نظر می‌آید بخشی از چالش‌های بزرگترین بانک بورسی ( بانک صادرات ایران ) سامان خواهد یافت.
میزان بدهی‌های دولت
براساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، در دو سال اخیر حجم بدهی دولت به بخش‌های مختلف افزایش شدیدی یافته است؛ به‌طوری که در اسفندماه سال ۱۳۹۴ میزان بدهی دولت ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسید و در پایان خردادماه امسال نیز به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به تعبیر دیگر، دولت یازدهم ۳۵۸ هزار میلیارد تومان بدهی از خود به جای گذاشت. همچنین در پایان خردادماه سال ۱۳۹۶، بدهی دولت به پیمانکاران بالغ بر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، بدهی به شبکه بانکی ۸۲ هزار میلیارد تومان و 66 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر بدهی‌های دولت بود.
طبق این آمارها، بدهی دولت به پیمانکاران در فاصله اسفندماه ۱۳۹۴ تا خردادماه ۱۳۹۶ بیش از دو برابر شده است. علت این رشد چشمگیر را در عدم تزریق بودجه عمرانی باید جستجو کرد که موجب شده مطالبات پیمانکاران از دولت به شدت افزایش پیدا کند. بدهی دولت به نهادها و مؤسسات عمومی نیز در این دوره ۷۵ درصد بیشتر شده اما بدهی به شبکه بانکی ۱۵ درصد کمتر شده و همچنین در این مدت، سایر بدهی‌های دولت ۵ برابر شده است.
نبود تاثیر تورمی بر اقتصاد
غلامرضا سلامی رئیس اسبق شورای حسابداران خبره گفت: دولت یازدهم در پایان فعالیت خود، همانند دولت‌های پیشین با کسری بودجه و رقم بالای بدهی روبه‌رو شد که این میزان را باید از بانک مرکزی قرض می‌کرد؛ اما این ارقام را از بانک‌های مختلف قرض گرفت که اثراتی بدتر از تورم را بر اقتصاد کشور گذاشت. بنابراین با این روش جدید کمیسیون تلفیق، دیگر تاثیر تورمی بر اقتصاد نخواهد داشت.
سلامی اضافه کرد: هم‌اکنون بدهی دولت به بانک‌ها با شیب تندی درحال افزایش است و «تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تاثیر معجزه‌آسایی بر اقتصاد نخواهد داشت ولی درمجموع برای کاهش حجم بدهی‌های دولت لازم است. البته دولت در گذشته از عرضه انواع اوراق برای کاهش بدهی‌ها استفاده می‌کرد که این موضوع تنها در کوتاه‌مدت موثر بوده و در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. ازطرفی برای حل مشکل بدهی دولت به پیمانکاران و ساختار بانکی، روش فعلی به دلیل پرداخت نکردن سود بهره و اعتبارات لازم، بسیار کارگشا خواهد بود. البته در این زمینه لازم است دولت برای کاهش حجم بدهی‌های خود، هرگونه رقمی را به بانک‌ها و پیمانکاران تسویه حساب کرده و تنها به مردم بدهکار باشد. همانطور که در کشورهای دیگر نیز دولت فقط به مردم بدهکار بوده و از طریق اوراق خزانه بلندمدتی که عرضه داشته این موضوع را حل می‌کند.
رئیس اسبق شورای حسابداران خبره تاکید کرد: بررسی روش‌های تأمین مالی دولت‌ها در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که همواره بدهی جزو اجتناب‌ناپذیر امور مالی دولت‌هاست و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها می‌تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد. بنابراین در کشورهای توسعه‌یافته که ساختار اقتصادی شفافی دارند، از طریق درآمدهای مالیاتی، منابع مالی دولت تأمین می‌شود. در این کشورها استقراض دولت از منابع داخلی و خارجی نیز از ارکان نظام تأمین مالی دولت است. اما در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که ساختار اقتصادی شفافی برای دریافت درآمدهای مالیاتی ندارند، از ابزارهای دیگری برای تأمین مالی استفاده می‌کنند که درنهایت با حجم انبوهی از بدهی‌ها و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو خواهند شد.
شماره ۲۳۵ هفته نامه بورس - صفحه ۳
نظر شما