این فرمان، همانند بسیاری دیگر از فرامینی که تاکنون صادر شده، از سوی بسیاری از خبرگان اقتصادی - مالی کشور ستوده و به‌عنوان گلوگاه خروج اقتصاد از رکود قلمداد شد. البته اساسی‌ترین نکته در این میان، عدم دخالت دولت در اقتصاد، جز در مسایل حاکمیتی است.
بر اساس گزارش نهادهای رسمی کشور در دهه گذشته فقط حدود ١٩ درصد از اقتصاد ایران به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. در واقع این فرآیند ساطور خصوصی‌سازی، زنجیره تولید را از هم گسست و بنگاه‌های پیشران اقتصاد را به نابودی کشاند. همچنین مدیریت اشتباه و ناهماهنگ با کوچک‌سازی بنگاه‌های بزرگ، توان رقابت‌پذیری را به شدت تضعیف کرد، بدعهدی را در مناسبات بین‌المللی به ارمغان آورد و توان چانه‌زنی برای تأمین مالی‌های بین‌المللی را از بین برد. حال با اقتصادی مواجه هستیم که قرار است با درس گرفتن از گذشته دوباره زنجیره تولید را احیا کنیم، ادغام شرکت‌های کوچک را در دستور کار قرار دهیم، توان رقابت‌پذیری را افزایش دهیم و بتوانیم دوباره در جمع غول‌های صنعتی در حوزه‌هایی چون سیمان، فولاد و پتروشیمی بازگردیم.
تجربه گذشته نشان می‌دهد که برای موفقیت باید سه موضوع سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا سهم مردم در اقتصاد ایران افزایش یابد. همچنین این مسایل باید به کوچک شدن نهاد دولت به معنای واقعی، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اشتغال‌زایی و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور منجر شود. اما آنچه در این میان و فارق از نحوه خصوصی‌سازی یا واگذاری‌ها به بخش خصوصی اهمیت دارد، حجم وسیعی از شرکت‌ها، املاک و دارایی‌هایی است که قرار است واگذار شود. این اقدام در حالی است که بانک‌ها و خصولتی‌ها نیز در صدد فروش دارایی‌های خود هستند. اما سوال اینجاست، خریدار این میزان ملک و شرکت و سهام کیست؟ چه شخص یا اشخاصی قرار است مشتری این حجم از دارایی باشد؟ بازار سرمایه آنقدر نحیف و ناتوان است که به طور یقین ظرفیت پذیرش این حجم از سهام را ندارد. در عین حال که دولت نیز این قلک را برای فروش چندین هزار میلیارد توماان اوراق بدهی، محفوظ نگه داشته است.
بازار ملک هم آنچنان راکد است که با توجه به بارها اطلاع رسانی تبلیغاتی املاک به ویژه از سوی بانک‌ها و آن هم با شرایط ویژه ، خریداری پیدا نمی‌شود. بخش خصوصی هم که اهلیت خرید شرکت‌ها را داشته باشد یا آنقدر بدهکار بانک و بورس است که برنامه‌ای برای خرید ندارد و نه آنقدر به حمایت‌های دولتی امیدوار که پا در این راه بگذارد. در این میان شرایط برای دلالانی فراهم می شود که به اندک سرمایه ای و با شرایط بسیار ویژه ، اموال بیت المال را چپاول خواهند کرد. همچنین درخواست‌های پرشمار فروش دارایی‌ها آنقدر نگران کننده است که روزهای اوایل خصوصی سازی را تداعی می کند. « روزگار بزخری و تکرار سناریوی خصولتی.»
شماره ۲۳۵ هفته نامه بورس - صفحه۲
نظر شما