بی توجهی دولت به رای دیوان عدالت اداری درخصوص نرخ اوره

همانطور که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در روزهای اخیر اعلام کرد دیوان عدالت اداری رای صادر کرده که دولت نباید در قیمت گذاری نرخ اوره دخالتی داشته باشد و اوره نیزمانند سایر محصولات باید بر اساس قیمت های معامله شده در بورس کالا قیمت گذاری شود. اما هنوز دولت پاسخی به رای دیوان عدالت اداری نداده است.

به گزارش بورس آنلاین به نقل از بورس ۲۴ ، در پی انتشار اخبار روزهای گذشته مبنی بر صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص آزادسازی نرخ اوره کشاورزی شایعات زیادی درباره نهایی شدن نرخ اوره شنیده می شود. برخی از شنیده ها از افزایش قیمت اوره کشاورزی از۶۱۲۵ ریال به ۱۰۲۱۹ ریال حکایت دارد.

شرکت پتروشیمی خراسان یکی از اوره سازهاست که تقریبا با نیمی از محصولات خود را در خارج از کشور و نیم دیگر آن را در داخل به فروش می رساند. سهم فروش داخلی خراسان در نیمه ابتدایی سال جاری ۴۷ درصد بود.

از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه امسال خراسان ۴۳۵ هزار و ۸۶۰ تن اوره را به ارزش ۳ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال به فروش رسانده است. جمع فروش شرکت در پایان دوره ۱۰ ماهه از لحاظ تناژی ۸۶ درصد و از لحاظ ریالی ۸۹ درصد از بودجه را محقق کرده است.

رشد ۶۷ درصدی قیمت اوره؟

علیزاده معاون مدیر مالی شرکت پتروشیمی خراسان در گفت و گو با خبرنگار بورس۲۴ درباره خبرهایی که درباره رشد قیمت اوره از ۶۱۲۵ ریال به ۱۰۲۱۹ ریال شنیده شده ابراز داشت: این خبرها صحت ندارند و در حد شایعه هستند. تا کنون هیچگونه ابلاغیه ای در خصوص اعلام قیمت های جدید اوره به شرکت پتروشیمی خراسان ارسال نشده و فروش اوره داخلی همچنان براساس قیمت های قبلی یعنی ۶۱۲۵ ریال انجام می شود.

وی افزود: همانطور که دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در روزهای اخیر اعلام کرد دیوان عدالت اداری رای صادر کرده که دولت نباید در قیمت گذاری نرخ اوره دخالتی داشته باشد و اوره نیزمانند سایر محصولات باید بر اساس قیمت های معامله شده در بورس کالا قیمت گذاری شود. اما هنوز دولت پاسخی به رای دیوان عدالت اداری نداده است.

او بیان داشت: از زمان صدور این حکم دولت به مدت یک ماه فرصت دارد تا به این حکم واکنش نشان دهد. تا زمانی که دولت این حکم را نپذیرد و مصوبه جدیدی به شرکت خراسان ابلاغ نشود فروش اوره همچنان با قیمت های فعلی انجام خواهد شد.

علیزاده درباره این موضوع که آیا در صورت آزادسازی نرخ فروش اوره احتمال افزیش نرخ خوراک وجود دارد یا خیر تصریح کرد: تا زمانی که دولت واکنشی به رای دیوان عدالت اداری نشان نداده نمی توان در این باره اظهار نظر کرد. زیرا ممکن است دولت در ازای بالا رفتن قیمت اوره به رشد نرخ خوراک تمایل نشان دهد. در حال حاضر قیمت خوراک به صورت ماهانه از سوی دولت تعیین و به ما ابلاغ می شود.

وی اضافه کرد: قطعا ما از افزایش قیمت اوره و آزادسازی آن با رشد سودآوری مواجه خواهیم شد. زیرا تغییری در هزینه های شرکت ایجاد نخواهد شد و بهای فروش بخش عمده ای ازمحصولات افزایش خواهد یافت اما به هررو این مساله به واکنش دولت نسبت به رای دیوان بستگی دارد.

کد خبر 390815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =