به صورت کلی بودجه به دو دسته جاری و عمرانی تقسیم می‌شود؛ بودجه جاری همان تعیین هزینه‌های خدمات شهروندی، حقوق کارمندان دولت، خرج وزارتخانه‌ها، تشریفات دولت و... است که همگی بزرگ یا کوچک بودن دولت‌ها را نشان می‌دهد اما در بودجه عمرانی دولت موظف است هزینه‌هایی را در زیرساخت کشور ازجمله سدسازی، راه سازی، فراهم کردن مسکن و سایر موارد مصرف کند.
شفاف شدن قابل تامل رشد اقتصادی
با مقایسه بودجه سال‌های 96 و 95 می‌توان دریافت که رشد 8.7 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان، سهم 110 هزار میلیارد تومانی نفت، نرخ دلار 3300 تومانی و نفت 50 دلاری در هر بشکه از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1396 کشور بود. بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور سقف منابع‌عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان در سال 1396 است. همچنین رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای دولت به 159 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان 113 هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و 46 هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست. البته از مجموع کل بودجه امسال که مبلغ 320 هزار میلیارد تومان برآورد شد، 236 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی(بودجه‌جاری) 62 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 22 هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافت. بررسی اعداد مذکور به طرز قابل تاملی بسیاری از استراتژی‌های دولت در مسیر رشد اقتصادی را شفاف می‌سازد.
ضرورت نگاه واقع بینانه
تمام آمار و ارقام‌هایی که ذکر شد درآمدها و هزینه‌هایی است که دولت در سال 1396 پیش‌بینی کرده بود. آنچه تا پیش از این اتفاق افتاده دولت همواره برای بدست آوردن اعتبارات بیشتر از مجلس، تلویحا بودجه را بالاتر از حد و ظرفیت کشور در نظر می‌گیرد تا بتواند منابع بیشتری خرج کند. با توجه به این موارد موضوعی که بیشتر از هرچیز دیگری در تنظیم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 97 اهمیت دارد، نگاه واقع‌بینانه در تعیین میزان بودجه عمرانی کشور است چراکه حجم قابل توجه‌ای از پروژهای نیمه تمام عمرانی پیش‌رو قرار دارد. همچنین سالانه همواره دولت با کسری بودجه مواجه بوده که برای جبران این کسری از اعتبارت بودجه عمرانی استفاده می‌شود.
تلاش‌هایی برای کاهش رکود
اگرچه درچند دهه گذشته همیشه درخصوص تعیین میزان بودجه جاری و عمرانی نقطه نظرهای متفاوتی بوده اما این تفاوت به دلیل بزرگ بودن ساختار دولت در کشورمان است که بودجه جاری را بیشتر از بودجه عمرانی تعریف می‌کنند. به معنای دیگر اگر درکشوری میزان بودجه جاری نسبت به عمرانی اختلاف زیادی داشته باشد، به اصطلاح آن دولت را "دولت چاق" می‌گویند چراکه بیشتر هزینه‌ها صرف اداره دولت، دستگاه‌های اداری و حقوق کارمندان می‌شود. معمولا بیشتر دولت‌های کشورمان در چند دهه گذشته، دولت چاق تلقی می‌شوند چراکه تأمین کمبود منابع مالی دولت با کاهش تخصیص از بودجه‌های عمرانی جبران می‌شود. البته به همین علت پروژه‌های عمرانی از جمله مسکن، راه‌سازی و غیره در رکود به سر می‌برند. باید پذیرفت بیش از 50 درصد صنایع به مسکن وابسته است و اگر چنین صنعتی در کشور راکد شود، چه بحران‌هایی را در جامعه ایجاد می‌شود. اگرچه در دولت‌های پیشین (نهم-دهم) وجود شرایط بحرانی تحریم و بودجه ناکافی برای انجام فعالیت‌های عمرانی چالش‌هایی را به همراه داشت اما انجام پروژه‌های عمرانی مسکن مهر و توسعه راه‌سازی از جمله تلاش‌هایی بود که برای کاهش رکود و افزایش رونق اقتصادی مدنظر قرار گرفت.
علل قابل توجه رشد بودجه جاری
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مشکلانی که به واسطه وابستگی اقتصاد ایران به نفت در امر بودجه‌بندی حاصل می‌شود، گفت: گاهی می‌توان شرایط دخل و خرج دولت را پیش‌بینی کرد و قیمت نفت که اقتصاد ایران به آن وابسته است را تخمین زد اما در شرایطی که کشور در برهه زمانی خاصی قرار می‌گیرد این پیش‌بینی غیرممکن می‌شود مثل تحریم‌هایی که آمریکا به ایران وارد کرد. نکته اصلی اینکه نفت کالایی بی‌ارزش شده است، قیمت واقعی آن 50 دلار نیست.این نماینده ملت با بیان اینکه مجلس به همان میزانی که دولت برای بودجه کشور در نظر گرفته است، حق دخالت و تصرف دارد، افزود: وقتی که دولت آمار و ارقام خود را برای درآمدها و هزینه‌هایش به مجلس ارائه می‌کند، مجلس حق دارد که با دلایل معقول آن را رد یا تغییر دهد. کسری بودجه‌ای که دولت از این وضعیت ناراضی است به دلیل کم فروشی‌هایی بوده که در کابینه خود اعمال کرده نه به دلیل پیش‌بینی غلط مجلس!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مورد افزایش بیش از حد معقول بودجه جاری در دولت عنوان کرد: در پی گزارش‌هایی که به واسطه حقوق‌های نجومی در جامعه منتشر شد، موضوع به صحن علنی مجلس آمد و جامعه خواستار برخورد با افراد قانون شکن شد. بدیهی است که قوای سه‌گانه در موضوع فیش‌های نجومی برخورد قاطع داشتند اما در کابینه دولت هستند کسانی که میزان دریافتی آنها نجومی است. حال باید چگونه حقوق افراد کابینه دولت یازدهم و در ادامه دوازدهم را فراهم کرد؟ بدیهی است که برای تأمین مطالبات اداره‌ها و سازمان‌های دولتی باید بودجه جاری را حتی بیشتر از آن چیزی در نظر گرفت که حتی دولت هم در محاسباتش در نظر نگرفته است.
تقدم درآمد بر قدرت خرید مردم
البته در نظام اقتصادی همیشه برای تعیین بودجه سالانه باید موضوع اصل تقدم درآمد بر هزینه‌ها را در نظر گرفت به عبارت ساده‌تر پیش از هر کاری در امر بودجه‌ریزی، نخست باید منابع درآمدی با سقف هر یك از آنها دقیق پیش‌بینی و اثرات بر شاخص‌های كلان اقتصاد بررسی شود. سپس در این روند، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه‌ها را معین کرد زیرا اقتصاد به شدت از قدرت خریدی كه دولت برای مردم پیش‌بینی می‌كند اثر می‌پذیرد؛ به عنوان نمونه افزایش مالیات به طور یقین بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید مقدار مالیات به گونه‌ای معین شود که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد ایجاد کند.
تداوم بازی نفتی در کسری بودجه
تمام کارشناسان بر این باورند؛ تا زمانی که ایران اقتصادی وابسته به فروش نفت دارد، هیچگاه ثبات اقتصادی در کشور را تجربه نخواهد کرد. نفت همواره تحت تأثیر نفوذ کشورهایی چون آمریکا و انگلستان بوده و آنها همواره شرایط را برای ایران سخت می‌کنند. به عنوان نمونه؛ در دولت هفتم و هشتم قیمت نفت 25 دلار بود و ایران برای بودجه سالانه‌اش فروش نفت را روی قیمت احتمالی 30 دلار بست اما یک باره قیمت نفت به دلیل نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در اوپک به 8 دلار تنزل پیدا کرد و ایران با کسری بودجه فاحش در خزانه ملی مواجه شد. در آن برهه دولت مجبور به استفاده از صندوق ذخایر ارزی شد تا بتواند این اختلاف قیمت را به نوعی جبران کند. همچنین در دولت نهم و دهم هم به واسطه تحریم‌های اقتصادی سال‌های 88 قیمت نفت از بشکه‌ای 150 دلار به قیمت 30 دلار تنزل پیدا کرد. نوسان قیمت نفت موجب شد تا ایران نتواند یک برنامه مالی ثابت داشته باشد و همواره با کسری‌های بودجه شدید روبه‌رو شد.
ناتوانی تیم‌های اقتصادی دولت و مجلس
نظام بودجه‌بندی در تعاریف مختلف اقتصادی از نظرکارشناسان، همواره تفاوت دارد به همین دلیل همه دولت‌های دنیا در مواجه با کسری بودجه و بالا بودن هزینه‌ها نسبت به درآمد، دچار مشکل می‌شوند البته اصل تعادل یکی دیگر از مفاهیم اقتصادی در امر بودجه‌ریزی به شمار می‌آید که کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ بهترین دولت، دولتی است که پایین‌ترین درآمد را داشته باشد و کمترین هزینه‌ها را متحمل شود که در این خصوص نمی‌توان از دولت توجیه کسری بودجه را پذیرفت. در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، کسری بودجه در دولت‌ها برای بسیاری قابل قبول نبوده چراکه لازم است مسئولان مرتبط علاوه بر پیش‌بینی این چالش برجسته، تدابیر عملیاتی را برای تعدیل آثار نامطلوب این مساله لحاظ کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی که در 6 ماهه اول سال جاری منتشر شد، دولت تاکنون210 هزار میلیارد تومان تنها به بانک مرکزی بدهکار بوده، همچنین در 4 سال گذشته 190 هزار میلیارد تومان به بدهکاری دولت‌های اسبق اضافه کرده است. به تعبیر دیگر، تیم‌های اقتصادی دولت و مجلس در سال‌ها متمادی همواره نتوانسته‌اند برای بودجه کشور پیش‌بینی درستی داشته باشند. این مسئله باعث شد تا دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی خود دچار مشکل شود.
قیمت‌گذاری، فرای واقعیت
البته همان‌طوری که اشاره شد دولت برای کسب اعتبارات بیشتر از مجلس شورای اسلامی، میزان بودجه را بالا می‌گیرد. به عنوان نمونه؛ ایران توان فروش هر بشکه نفت را بیش از 50 دلار ندارد، اما دولت این مقدار را 100 دلار در نظر می‌گیرد تا بتواند پول بیشتری خرج کند. اختلافی که وجود دارد بدون شک برای کشور کسری بودجه به بار می‌آورد و قطعا دولت به مؤسسات و بانک‌ها بدهکار می‌شود چراکه برای جبران این کسری باید وام بگیرد یا پول‌هایی که با شرکت‌های دیگر قرارداد بسته است را در معوقات بگذارد.
پیش‌بینی غیرمعقول
با توجه به مسایلی که عنوان شد محمد بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی درباره پروژه‌های نیمه تمام عمرانی که از سال‌ها قبل روی هم انباشته بود، گفت: 500 تا 600 هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که همگی به واسطه پیش‌بینی اشتباه تیم اقتصادی دولت‌ها از فضای دخل و خرج کشور بود. به گفته آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم؛ 600 میلیارد تومان نقدینگی دولت برای انجام پروژه‌های عمرانی است در حالی که ارزش پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور 8100 میلیارد تومان محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی غیرمعقول تیم‌های اقتصادی دولت‌ها همواره برای کشور بدهکاری به بار آورده است،گفت: تصور دولتی را داشته باشید که به مؤسسات، بانک‌ها، دستگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، شهرداری و بسیاری از اداره‌های دیگر بدهکار است. آیا دولت بدهکار می‌تواند ثبات اقتصادی را به کشور تزریق کند؟
رکود مطلق در چند سال اخیر
عضوکمیسیون‌عمران مجلس‌شورای‌اسلامی درخصوص تأثیر منفی بودجه‌بندی اشتباه و غیرمنطقی تصریح کرد: مثل یک دومینو می‌ماند، وقتی بودجه عمرانی کم شود، پروژه‌ها نیمه تمام رها و در نتیجه شرکت‌ها خصوصی و صنعت‌ها وابسته به ساخت و ساز تعطیل خواهند شد. البته در پایان این روند نامطلوب، دولت با سیر صعودی آمار بیکاری که توان اشتغالزایی برای آنها را ندارد، روبه‌رو می‌شود چراکه منابع بودجه برای چاق کردن دولت استفاده شده است.
همچنین افزایش بیکاری جوانان و تعطیلی پروژه‌های عمرانی در کشور یعنی رکود مطلق که کشورمان در این چندسال اخیر متحمل آنها بوده‌است. البته این واقعیت را نیز باید مطرح ساخت که "استراتژی فریاد" از جمله مواردی بوده که همواره در خصوص ثبات و توسعه اقتصادی مدنظر قرار داشته و هر دولتی تاکنون با توجه به فراخور حالش از آن بهره جسته است.
نبود همخوانی مطالبات مالیاتی با میزان در آمد
این مسایل در حالی مطرح می‌شود که افزایش اخذ مالیات و بالا بردن نرخ دلار همواره از راهکارهایی بوده که برای جبران کسری بودجه مد نظر قرارداشته است. به عنوان نمونه با توجه به وابستگی تجارت ایران به دلار، دولت با گران کردن آن منابع مالی خود را تأمین می‌کند. در واقع تجار ایرانی با دلار کالاهای خود را خرید و فروش می‌کنند، حال اگر دولت دلار را گران کند، بازاریان مجبور می‌شوند تا ریال بیشتری برای یک دلار پرداخت کنند و دولت با دلار کمتر صاحب ریال بیشتر می‌شود. بر اساس مشاهدات و گزارشات میدانی بیشتر بازاریان، تجار و تولیدکنندگان همگی از نبود تنفس مالیاتی، گله دارند چراکه درآمد آنها با میزان مالیاتی دولت از آنها مطالبه می‌کند، همخوانی ندارد.
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران درباره وضعیت نحوه اخذ مالیات از تولید کنندگان گفت: اخذ مالیات از تولیدکنندگان روند اشتباهی دارد، برای مثال اگر 10 عدد چرخ خیاطی در کارگاهی وجود داشته باشد، دولت بر اساس مقدار اسمی تولید دستگاه‌ها میزان مالیات را مشخص می‌کند اما سوال اصلی اینجاست که آیا این چرخ‌های دوزندگی کار می‌کند یا خیر؟ حقیقت این است که بیشتر این تولیدی‌ها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و البته کل مالیات خود را با تمام وضعیت پرداخت می‌کنند که این اشتباه است؛ اگر دولت کمک کند تا یک تنفس مالیاتی ایجاد شود و این تولیدی‌ها جان تازه‌ای بگیرند، روند تولید و توان رقابت با رقبای خارجی ایجاد خواهد شد و توسعه صنعت پوشاک کشور محقق می‌شود.
ماهنامه بازار و سرمایه - بودجه
نظر شما