توسعه بورس نیازمند سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری

چالش‌های نظام بانکی و نرخ‌های غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای و رقم بالای سود سپرده‌ها و افزایش نرخ تسهیلات، بهای تمام شده تولید را بالا برده و تولید را غیررقابتی کرده

 

مژده ابراهیمی، هفته نامه اطلاعات بورس/ محمد جواد ایروانی، مردی که پیشتر در کسوت وزیر امور اقتصاد و دارایی بود و تسلط کامل بر حوزه اقتصاد و بازارهای مالی دارد، معتقد  است: «اقتصاد ایران به سمت  صنعت IT پیش می‌رود.» وی با تاکید  بر اینکه «چالش‌های نظام بانکی و نرخ‌های غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای و رقم بالای سود سپرده‌ها و افزایش نرخ تسهیلات، بهای تمام شده تولید را بالا برده و تولید را غیررقابتی کرده»، راهکار افزایش  سهم بازارسرمایه در اقتصاد ایران را توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و فرهنگ سرمایه‌پذیری می‌داند. هفته‌نامه اطلاعات بورس درخصوص وضعیت کنونی بازارسرمایه، آینده بورس و چالش‌های کنونی اقتصاد  با وی که استاد دانشگاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  است به گفت‌وگو نشسته که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

 وضعیت کنونی بازارسرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بیشتر شرکت‌های بزرگ حاضر در بازارسرمایه، شرکت‌های مبتنی‌بر محصولات هیدروکربوری در ماه‌های گذشته، در صورت تثبیت قیمت‌های کنونی روند سودآوری رو به رشد خواهند داشت. بهره‌برداری از طرح‌های توسعه این شرکت‌ها نیز مزید سوددهی آنها خواهد بود. اگرچه صنعت بانکداری که خود از صنایع اصلی حاضر در بازار سرمایه است مبتلا به مسائلی خارج از حیطه بازارسرمایه است که امید است با حل موضوعات مربوط به بانک‌ها شاهد بازگشایی نمادهای این گروه باشیم. پیشرانی شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات‌محور در صنعت IT در ماه‌های اخیر نمایانگر حرکت اقتصاد ایران به سمت این روند جهانی و بالتبع رشد سودآوری خدمات و محصولات دانش‌بنیان است.

 پیش‌بینی شما از آینده بازارسرمایه چیست؟

 به ‌نظر می‌رسد روندی که به‌تازگی نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد‌ مستضعفان در عرضه عمومی سهام بنگاه‌های متنوع خود و مشارکت دادن بسیار گسترده مردم در خرید آنها در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت آحاد جامعه در پیش گرفته‌اند، نوید خوبی برای بازار است به‌ ویژه اینکه از طرف سایر نهادهای عمومی غیردولتی این راهبرد جدید دنبال شود.

 چالش‌های اقتصاد و بازارسرمایه چیست؟

سیاست‌های تجاری ضدتولیدی و ضد منافع ملی مزیت کسب‌وکار در ایران را از تولید به سمت واردات منحرف کرده است. چالش‌های نظام بانکی و نرخ‌های غیرمنطقی و غیرحرفه‌ای و رقم بالای سود سپرده‌ها و افزایش نرخ تسهیلات، بهای تمام شده تولید را بالا برده و تولید را غیررقابتی کرده است و جای شگفتی و تاسف است که این فرآیند درست برخلاف و معکوس قانون عملیات بانکی بدون ربا و رویکرد بانکداری اسلامی است که سود به بازده فعالیت اقتصادی موضوع تخصیص تسهیلات تعلق می گیرد و تعیین سود نه در ابتدا بلکه نتیجه بازده فعالیت اقتصادی است و تا زمانی که فرآیند موجود تأمین‌مالی مطابق قانون فعلی اصلاح نشود، مشکلات بانک‌ها و بازده سهام آنها ادامه خواهد داشت. بنابراین بنگاه‌های حاضر در بازارسرمایه نیز از مسائل مترتب بر تنگنای مالی در اقتصاد مستثنی نیستند و نرخ بالای تأمین‌مالی بخش بزرگی از سود عملیاتی شرکت‌ها را می‌بلعد. لزوم رقابت‌پذیر شدن محصولات در بازار داخلی و خارجی، توجه به تحقیق و توسعه و حرکت مطابق دانش‌روز برای توسعه بازار فروش الزامات صنایع برای ارتقاء و افزایش فروش و سودآوری است. بنگاه‌های ایرانی باید بدانند اگر بخواهند از محدودیت‌ها فرصت بسازند و بقا و پایداری و توسعه خود را شاهد باشند باید سهم مناسبی از تولید خود را صادرات کنند بنابراین در سطح بنگاه پیام استراتژیک این است «اگر می خواهید پایداری پویا داشته باشید به هر قیمتی محصولات خود را صادرات‌محور کنید» ضمن اینکه در سطح دولت اصلاح سیاست‌های ضدتولیدی و ضد سرمایه‌گذاری، رژیم تجاری کشور باید برعکس «تولید و صادرات‌محور» شود تا سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال زمینه رشد پیدا کند، تبلیغات درمورد سرمایه‌گذاری خارجی وقتی مؤثر واقع می‌شود که سرمایه‌گذار داخلی و رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری در داخل، دستور کار باشد تا تأمین‌مالی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک به روزآمدی تکنولوژیکی و اخذ نتیجه از بازارهای منطقه و جهان امکان‌پذیر شود؛ بد نیست همین جا یادآور شد «سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی» ریسک‌های خود را دارد که در بحران پردامنه 1997 جنوب شرقی آسیا درس اول و آخر خود را به اقتصادهای جهان داده و ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و قائم‌مقام اسبق بانک‌جهانی به‌خوبی سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی و آفات آن را تحلیل و نقد کرد؛ باید سعی کنیم از این بحران خود را مصون نگه داشته و سرمایه‌گذاری خارجی از نوع مستقیم را مطرح کرده و دقت شود تا در تجویز فاینانس‌ها در قالب قوانین بودجه وقتی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشاره می‌شود به نوع مستقیم آن تصریح شود.

 چگونه می‌توان سهم بازارسرمایه را در اقتصاد ایران افزایش داد؟

اقتصاد ایران بانک‌محور بوده و برای بازارسرمایه‌‌محور شدن نیازمند توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و فرهنگ سرمایه‌پذیری است. در مفهوم سرمایه‌گذاری پارادایم سود و بازده از هم منفصل نیستند؛ از آنجا که بانک (با تضمین تلویحی سپرده‌ها توسط بانک مرکزی) و نیز کارکرد معکوس قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌گونه‌ای عمل می‌کند که سپرده‌گذار مطمئن می‌شود که سپرده‌گذاری وی قطعا تضمین می‌شود و در نتیجه عملا گزینه سرمایه‌گذاری بدون ریسک محسوب می‌شود، نرخ سود هر سرمایه‌گذاری مادامی که توأمان نتواند بازده متناسب با ضریب شارپ مبتنی بر ریسک بهتری از سود بانکی در بازه زمان ایجاد کند در مقابل سپرده‌گذاری بانکی مزیت خود را از دست می‌دهد. پرسش اینجاست چرا در حالی‌که تورم تک‌رقمی شده، چنین نرخ‌های سود بالایی (که در واقعی بودن آن نیز تردید وجود دارد) در نظام بانکی پرداخت می‌شود که عملا منجر به نرخ بالای تسهیلات و بالا رفتن بهای تمام‌شده محصولات و خدمات در اقتصاد می‌شود. پس اصلاح نرخ‌های سود بانک‌ها بر مبنای شرعی یعنی بازده اقتصادی طرح‌ها، بستر گسترش بخش واقعی اقتصاد و افزایش سهم بازارسرمایه شده و با انواع ابزارهای مالی اسلامی و نهادسازی‌های مناسب نظیر صندوق پروژه‌های مشخص که انطباق با تأمین‌مالی اسلامی دارد بازارسرمایه جایگاه مناسب خود را در اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. وقتی اقتصاد بانک‌محور است و در عین حال بانک‌ها دچار سوء کارکرد (Difunctional) هستند، بخش واقعی اقتصاد نیز حال و روز خوشی نخواهد داشت.

 با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، چه اقداماتی برای تحقق این شعار باید انجام شود؟

به نظر در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که هم‌اکنون ابلاغ قانونی شده است باید با متدلوژی روشن و مشخصی تمامی بندهای اقتصاد مقاومتی که یک نظام‌واره هستند با جامعیت اجرا شود. الگوی پیشنهادی بنده از طریق تجزیه بندهای این سیاست‌ها به عوامل حیاتی موفقیت CSF و برنامه‌های اقدام هر یک از CSFها با KPI یا شاخص کلیدی عملکرد مربوط مشخص و عملکرد ارزیابی شود در حالی‌که به دلیل فقدان متدلوژی مشخص هم‌اکنون گزارش شفافی از بند اول یا بند نهم اقتصاد مقاومتی در ارتباط با نظام مالی نداریم و سه سال است زمان را از دست می‌دهیم. تکلیف بازارسرمایه (که طبق تعریف علمی جزئی از نظام مالی است) درمورد گزاره اصلاح نظام مالی که عبارت است از نهادهای مالی، بازارها و ابزارهای مالی، چیست؟ چه برنامه‌های اقدام تعریف شده و در تحقق آنها چه میزان پیشرفت وجود دارد. اما بعد از بحث متدلوژی اگر بخواهیم وارد مصادیق شویم در دنیا بانک‌های مرکزی در بازار اوراق بهادار فعال هستند و بخشی از سیاست‌های پولی با مدیریت اوراق بدهی توسط بانک مرکزی در این بازارها اجرا می‌شود. هماهنگی بازارهای پولی و مالی موجب افزایش اثرگذاری سیاست‌های پولی و سیاست‌پذیر شدن کلان اقتصاد می‌شود. این هماهنگی، اثرگذاری سیاست‌ها برای کاهش سود بانکی را افزایش می‌دهد. حمایت از بورس در راستای اقتصاد مقاومتی با تقویت سریع و پرتکثر نهادهای صندوق‌های جسورانه با توجه به افزایش سطح علمی و نیروهای جوان، نوآور و همچنین گسترش ابزارهای تأمین‌مالی و مقاوم‌سازی بازارسرمایه با توسعه و تقویت صندوق ریالی تثبیت بازارسرمایه قابل تحقق است و البته الزامات همه اینها همانطور که گفته شد، محوریت تولید ملی است و اینکه کلیه سیاست‌های تجاری، تولیدی، پولی و مالی و فرهنگی باید تولیدمحور شوند و با توجه به اینکه سیستم پولی یکی از اجزاء نظام مالی است، تخصیص منابع ارزی و اعتباری باید هوشمند و تولیدمحور شوند که هم‌اکنون مبهم، غیرشفاف و بدون جهت‌گیری در راستای تولید ملی است.

 متاسفانه در بازارسرمایه به دلیل نظارت اندکی که وجود دارد، مشکلات و فسادهای گوناگونی مشاهده می‌شود، مانند بستن نمادها، بالا بردن مقطعی قیمت برخی از سهام، دلالی اوراق بدهی و... برای اتمام اینگونه مشکلات و فسادها چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟

فساد در هر سطح و اندازه‌ای قابل پذیرش نیست، ولی سازمان بورس در سال‌های اخیر روند مثبت و قابل تقدیری در دفاع از حقوق سهامداران و بهبود شفافیت و ایجاد دسترسی برابر به اطلاعات داشته است. نهاد ناظر تلاش خود را برای رفع مشکلات داشته ولی بهبود مستمر و مؤثر نظارت تضمینی برای تعالی حرکت بازارسرمایه است. الزامات مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در داخل شرکت‌ها، تبدیل کمیته‌های نظارتی درون شرکت‌ها از تشریفات به خروجی‌های عملیاتی، ارتقاء حاکمیت شرکتی از سوی سهامداران شرکت‌ها، بهبود کیفیت حسابرسی و استفاده از راهکارهای افزایش استقلال حسابرسان و نحوه گزارش‌دهی به ذی‌نفعان، حرکت به سمت حسابرسی مبتنی‌بر ریسک و استفاده نهاد ناظر از راهکار و روش‌های روزآمد کنترل رایج در دنیا، به بهبود نظارت و دفاع از حقوق ذی‌نفعان کمک خواهد کرد. پیشنهاد مشخص من که از سال 1393 پیگیری می‌کنم با توجه به تجربیات جهانی تشکیل نهاد نظارتی پرقدرت و با استقلال حرفه‌ای هیأت ثبات مالی (Financial Stability Board) است که کلیت بازارهای نظام مالی شامل بازار پول، بازارسرمایه، نظام بیمه و صندوق‌های بازنشستگی را به صورت سیستمی نظارت راهبردی کرده و نظارت معمول هر یک از این چهار نهاد مالی توسط نهادهای نظارتی خودشان و در عین حال در هماهنگی با ساختار هیأت ثبات مالی انجام وظیفه می‌کنند. در این صورت می‌توان نظارت برخط، مؤثر هم در سطح رعایت مقررات و هم در سطح راهبردی را اعمال کرد و در این شرایط خاص نظام مالی کشور تشکیل هیأت ثبات مالی ضروری است و باید به فوریت و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی و به صورت لایحه به دولت و مجلس ارائه شود.

کد خبر 390003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =