هرس بورس با قیچی مجلس

اقدس قلی زاده؛ هفته نامه اطلاعات بورس/ بازار سرمایه کشور ۱۲ سالی است که با قانون جدید بورس اوراق بهادار به فعالیت خود ادامه می‌دهد. قانونی که در مهمترین بند خود به جدایی مقام ناظر بر اجرا تاکید دارد.

اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. همین امر سرمنشاء بسیاری از مشکلات بازار است. سازمان بورس و اوراق بهادار به جای نشستن بر صندلی نظارت، بسیاری از امور اجرایی بازار سرمایه را در دست دارد که این رویه تقریبا بورس‌های کشور را بیکار کرده و کارایی بازار را کاهش داده است. بسته ماندن طولانی مدت نمادها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، زمان‌بر شدن افزایش سرمایه‌ها، شائبه دستکاری شاخص، تایید صلاحیت‌های بدون ضابطه مدیران، رویه قضایی حاکم بر بازار سرمایه، ناتوانی در ساماندهی اوراق بدهی دولتی و... از جمله عواملی است که بازار سرمایه را با رخوت مواجه کرده است. در این میان هیچ صدای اعتراضی به گوش نمی‌رسد مگر زمانی که بحرانی مانند «کنتورسازی»،«هپکو» و یا «آذرآب» رخ می‌دهد. برای همین به سراغ برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم. در این میان رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی از نبود شکایت از بورس در این کمیسیون می‌گوید و در مقابل نایب رئیس کمیسیون مجلس از اقدام لازم در صورت بروز خطر سخن می‌راند. در این بین عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز از فرصت 8 ماهه به وزیر اقتصاد برای ساماندهی بورس خبر می‌دهد.

درآمد بورس به بیراهه می‌رود

محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از بی پاسخ ماندن سوال درخصوص عملکرد سازمان بورس که پیش ازاین مطرح شده وبنا به ملاحضاتی مسکوت مانده است درگفت وگو با خبرنگار هفته نامه بورس، ازورود جدی مجلس به بررسی عملکرد سازمان بورس در صورت ادامه روند مدیریتی فعلی خبر داد. نماینده مجلس دهم اظهارداشت: ابهام مهمی که درمورد بورس مطرح شد و پاسخی هم نگرفتیم این است که آثارعملی حجم زیاد سرمایه‌ای که دربورس رد و بدل می‌شود را بر اقتصاد نمی بینیم.رشد شاخص‌ها وافزایش قیمت سهام درواقع نقشی درتولید ندارند. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس و وزارت اقتصاد نمی توانند سرمایه‌ها و درآمدها ی حاصل شده در بورس را به سمت تولید هدایت کنند افزود : درعین حال بخشی از شرکت‌های بورسی زیان ده هستند اما با آمار سازی غیرواقعی حتی سوده هم نشان داده می‌شوند.

انتقادهای صورت گرفته از عملکرد این صندوق‌ها حکایت از آن دارد که « با توجه به نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود 80 درصد دارایی‌های این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است.البته بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده‌ شده و به‌ نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.»

نکته‌ای که نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به آن اشاره کرده و گفت: صندوقی که به خصوص ماهیت آن سرمایه‌گذاری است وقتی از بورس درآمد داشته چرا باید دربانک سپرده‌گذاری کند این کارخیانت به تولید و اقتصاداست.سازمان وظیفه دارد که مدیریت کند، برخورد کند و اجازه ندهد که از ظرفیت و بستر بورس استفاده شده و بعد سرمایه‌های به دست آمده درامر دیگری سپرده‌گذاری شود. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ تخلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ماحصل مدیریت ناکارآمد دربازار سرمایه که در حوزه‌های دیگر هم مشهود است برشمرده و افزود: از آنجا که وزیر اقتصاد به تازگی این پست را تحویل گرفته‌اند مجلس منتظر نتیجه اقداماتی است که او در دستور کار خود قرارداده، امیدواریم این مشکلات برطرف شود اگرنه که مجلس به این موضوعات ورود جدی خواهد کرد.

پور مختار نهایت فرصت داده شده از سوی مجلس به وزیر برای رفع مشکلات بازار سرمایه را پایان بهار97 اعلام وتاکید داشت : حل نابسامانی‌های بورس، اصلاح مدیریت‌های بازار سرمایه، استفاده از سرمایه‌های عظیم درامر تولید و محدود نشدن آن به تبادل میان خریداران و فروشندگان مخصوصا شرکت‌های بورسی و اصلاح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله انتظارات مجلس است. چنانچه درفرصت ذکر شده تحت نظارت وزارت اقتصاد مدیران بورسی مسائل فعلی را رفع و رجوع نکنند تحقیق و تفحص مجلس جدی است.

وی تصریح کرد : وزارت اقتصاد کاملا درجریان کم و کیف عملکرد بورس قراردارد ولی متاسفانه بنا به دلایلی این اصلاحات تا امروز انجام نشده که مجلس قصد دارد پیگیری کند. مثلا درمورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی چرا باید بیش از 27 هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای که صندوق‌ها در اختیار دارند هدربرود؟ از نظر نمایندگان به هیچ عنوان این مساله قابل قبول نیست.

«در حال حاضرمنابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت به 142 هزار و 66 میلیارد و 16 میلیون و 700 هزار تومان رسیده که با کسر سود جبرانی 20 درصدی رقمی در حدود 28 هزار میلیارد تومان پول نقد در اختیار شان است که معادل نیمی از یارانه پرداختی دولت در یکسال شمسی می‌شود».

نماینده‌ها باید تفحص کنند

دراین‌باره داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 در راستای قائل شدن حق پرسشگری برای نمایندگان درخصوص بورس گفت :تحقیق و تفحص ازوظایف نمایندگان است. کمیسیون اصل 90 رسیدگی به شکایت‌های واصله از سه قوه مجریه،مقننه و قضائیه را برعهده دارد و تا زمانی که شکایتی از ناحیه شخص حقیقی و یا حقوقی به این کمیته واصل نشود حق ورود نخواهد داشت. در خصوص عملکرد بورس تا کنون شکایتی به کمیسیون تقدیم نشده تا مورد رسیدگی قرار گیرد. اما تحقیق و تفحص حق نمایندگان است و زمانی که جمعی از آنها تصمیم بگیرند درمورد بورس و یا هر نهاد دیگری سوال کنند،می توانند انجام دهند.

آگاهی نمایندگان از مشکلات

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به همراه عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که مشخصا به تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه اشاره داشت، جمعی ازنمایندگان نیز تاکید داشتند به دلیل وجود مسائلی در مدیریت این بخش مهم اقتصادی درصورت مطرح شدن تحقیق و تفحص از آن حمایت خواهند کرد. ازجمله رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید.سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این رابطه گفت : سیاست مجلس درتحقیق وتفحص این است که چنانچه ورود نمایندگان به موضوعی منتهی به آشفتگی و مشکلاتی شود طرح سوال جائز نیست اما وقتی پای مصلحت عموم مردم درمیان باشد قطعا رسیدگی خواهیم کرد. درحال حاضر زمزمه مشکلاتی در بازار سرمایه به‌گوش نمایندگان رسیده، چون حق الناس مطرح است درصورت لزوم تحقیق و تفحص خواهد شد.

وی در پاسخ به این انتقاد که باید اتفاقاتی شبیه بحران آکنتور، هپکو و یاحتی مؤسسات مالی رخ دهد تا نمایندگان اقدام کنند، گفت: مجلس هم اکنون برای حمایت از بورس درصدد ترغیب بانک‌ها برای تقویت بازار سرمایه است. مسلما هرجا که احساس کنیم خطری بازار را تهدید می‌کند بی درنگ دست به کار می‌شویم.تاکید می کنم چون منفعت مردم و حق الناس درمیان است نه تنها مجلس بلکه هر نهاد دیگری هم در صورت لزوم وارد می‌شوند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی برای اثبات نظارت مجلس بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی طرح اصلاح نظام بانکی را مثال زده و افزود: همانطور که دراصلاحیه قانون بانکداری به دنبال نظارت بیشتر بانک مرکزی بر تشکیل مؤسسات مالی،عملکرد بانک‌ها،صندوق‌های قرض الحسنه و غیره هستیم تا تشکیل آنها به این آسانی‌ها نباشد لازم شد به شرایط بورس نیزرسیدگی می‌کنیم.

وی در باره این اقدام که تحول اساسی نظام بانکی را هدف قرارداده گفت: قانون فعلی بانکداری سال 62 نوشته شده است که 34 سال ازآن می‌گذرد. از اواخر دولت دهم قرار بود این لایحه تقدیم شود که نشد، برای همین مجلس خود واردعمل شده و با تشکیل کمیته پولی و بانکی کار اصلاح قانون پولی بانکی کلیدخورد. بالاخره دولت هم لایحه اصلاح پولی و بانکی را فرستادکه ماحصل آن طرح تلفیقی مجلس و لایحه دولت خواهد شد.

دور زدن اندردورزدن قانون

صحبت‌های نمایندگان مجلس در خصوص سوال از عملکرد بازار سرمایه یاد آور این شعر معروف است «از تو به یک اشاره از من به سر دویدن» الیاس حضرتی که درمجلس دهم نیز حضور دارد همانند دو نماینده دیگر تاکید داشت مجلس منتظر یک اشاره است.

نماینده تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر دراین مورد گفت: درحال حاضرکمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی درخصوص بررسی عملکرد صندوق‌های بورسی طرح تحقیق و تفحص را در دستورکارندارد.اما برخی از نمایندگان کم وبیش آن را مطرح کرده اند که در صورت ارائه گزارشی قطعا در دستور کار قرار می‌گیرد.

«بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پولی و بانکی کشور در حالی از مدت‌ها قبل درحال دستکاری سود ترجیحی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری است که بررسی وضعیت بازدهی و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت و انواع دیگر آن نشان می‌دهد که همچنان راه گریز در هر بخشنامه و یا مقررات سفت و سخت باز است.»

همان راه‌های فرار از قانون که الیاس حضرتی در اشاره به آن گفت : صندوق‌های بورسی با ا نواع روش‌ها سود بیشتری از نرخ مصوب بانک مرکزی برای جذب سپرده‌ها پرداخت می‌کنند. این ناشی از خلاء قانونی نیست بلکه دور زدن اندردورزدن قانون است. در کشور ما هرچند بسیاری از فعالیت‌ها قانون مند است اما قانون آنقدر پیچ درپیچ و سخت تدوین شده که از لابه لای تبصره‌ها و قوانین متضاد و تکراری،گروهی فرصت طلب به راحتی سوء استفاده می‌کنند. با همه این اوصاف، درصورت ادامه روند عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس و سایر مسائل پرابهام بازار سرمایه، وارد عمل شدن مجلس و استفاده از ابزارهای قانونی این نهاد قانونی، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید.

کد خبر 389788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =