ارزیابی آثار تصمیمات بر محیط مدیریتی
۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌های پیشنهادی قبل از کسب رای اعتماد مجلس در ذیل عنوان سازمان حسابرسی، پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، بازنگري و تدوین استانداردهاي حسابداري و حسابرسی و گسترش نقش و جایگاه بخش خصوصي در حسابرسي و تمركز سازمان حسابرسي بر وظایف حاكميتي را جزء اهداف تصریح کرده و بر این اساس مشاركت در استقرار استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، تدوین و تصویب استانداردهاي بخش عمومي، تدوین و تجدیدنظر در استانداردهاي حسابرسي و حسابداري ملي و تصویب آنها و تاليف، ترجمه، تجدیدنظر و تجدید چاپ كتب مورد نياز حرفه و آشنایي بيشتر جامعه با حرفه را در برنامه‌های خود عنوان داشته اند. جمع‌بندی که از این بخش از برنامه‌های کرباسیان می‌توان داشت اینکه صرف‌نظر از برنامه‌هایی که در ارتباط با گزارش‌های مورد نیاز خزانه‌داری کل و مطالبات دولت برای سازمان پیش‌بینی شده، عملیات حسابرسی و تصدی‌گری سازمان حسابرسی در این حوزه اساسا مورد نظر ایشان نیست و بیشترین تاکید بر ماموریت استانداردگذاری به چشم می‌خورد؛ صورتجلسه تنظیمی نیز هم جهت با برنامه‌های مزبور ارزیابی میشود.
۲- بند یک صورتجلسه به مرجعیت رسمی سازمان حسابرسی در تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و برخوردار از اختیارات قانونی در مورد نحوه ارائه صورت‌های مالی و اجرای مقررات انضباطی و احتیاطی تصریح دارد و عقب‌نشینی در مواضع قبلی بانک مرکزی تلقی میشود؛ نکته بسیار حساسی که با تفسیرهای برگرفته از تعصبات سازمانی، رقابت‌های منفعت‌جویانه و البته نظرات کارشناسانه موجب به غلط انداختن بسیاری از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و سردرگمی اشخاص گشته و تاکنون به اقدامات موازی، هزینه‌زا و انحرافی انجامیده است.
۳- آنچه در بند یک صورتجلسه تصریح شده مطابق قوانین موضوعه است. چه مخالف و چه موافق، طبق قانون سازمان حسابرسی مرجع تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور است و رقیب تراشیدن ابزاری و غیر راهبردی بدون برنامه و عدم لحاظ اهدافی که اعتلای حرفه را بدنبال داشته باشد در بلندمدت به ضرر حرفه مستقل و البته منافع سرمایه‌گذاران بوده و به سیاسی‌تر شدن سیاست‌گذاری حرفه منجر میشود. به این اعتبار قانونی، در بندهای دیگر که جنبه‌های فنی مرتبط با استانداردهای حسابداری بوده عمدتا به صلاحیت سازمان مزبور احاله داده شده است. اگرچه چالش دو سال اخیر تلنگری بجا به سازمان حسابرسی برای پاسخگویی، شفافیت بیشتر در گزارشگری مالی و توجه به نیازهای محیط اقتصادی بود، اما پذیرش دوگانگی گزارشگری در خصوص بانک‌ها، بدعتی بود که به سایر نهادهای دیگر سرایت می‌یافت؛ امری که نه تنها در تصمیم‌گیری اختلال بوجود آورده بلکه به تضییع جایگاه حرفه و نفوذ مدیریت‌های غیرحرفه‌ای منجر میشود.
۴- صورتجلسه بطور هوشمندانه‌ای عبارت استانداردهای ملی را مورد تاکید قرار داده است. مشابه این عبارت (استانداردهاي حسابداري و حسابرسی ملی کشـور) در قانون بازار اوراق‌بهادار بکار رفته و در برنامه‌های مسعود کرباسیان به آن تصریح شده است. چنین تصریحی برای ابهام‌زدایی از ادعای مسئولیت تدوین و تفسیر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي خارج از قلمرو کشور ضروری و بجا بوده است؛ ترمزی که مدت‌ها موجب تعویق پیاده‌سازی و الزام بکارگیری استانداردهای مزبور در بازارسرمایه شده بود.
۵- صورتجلسه بر سربرگ جمهوری اسلامی ایران و نه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و گویای فراسازمانی بودن توافقات، استقلال دو تشکیلات سازمانی و نشان از اهمیت و اعتبار تصمیمات است. با این حال مسعود کرباسیان با سمت سازمانی به عنوان وزیر و ولی‌الله سیف بدون درج سمت ذیل نام سازمان تحت ریاست خود امضا کرده‌اند. اگرچه امضا در ذیل عنوان سازمانی متداول و رسمیت بیشتری دارد، اما در نبود نام سازمان‌ها در سربرگ صورتجلسه درج عنوان بانک مرکزی نیز قابل تامل است.
۶- در اطراف موضوع گزارشگری مالی بانک‌ها، به غیر از بانک مرکزی، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و البته بانک‌ها قرار داشته‌اند. با توجه به وظایف و اختیارات سازمان‌بورس در مقررات‌گذاری و نقش اساسی آن در 10 سال گذشته در اموری شامل نحوه گزارشگری، اطلاع‌رسانی عمومی و نظارت بر ناشرین مشتمل بر بانک‌های پذیرفته شده و همچنین نادیده گرفتن جامعه حسابداران سوال بر انگیز است. با این حال با وجود تصویب تکالیف متعدد برای سازمان حسابرسی، لازم الاجرا بودن برخی از تصمیمات از طریق صورتجلسه مزبور و نه مجمع عمومی آن جای بحث داشته و ادعای وابستگی مقام استانداردگذار به یک وزارتخانه را تقویت می‌کند؛ وظایفی که باید تحت ترتیبات و تشریفات تعیین شده در انطباق با قوانین هر یک از این مراجع صورت گیرد.
ارزیابی آثار تصمیمات بر حرفه حسابداری
با وجودی‌که اقدام وزیر اقتصاد برای خاتمه دادن به آشفتگی گزارشگری مالی و معلق ماندن حقوق ذی‌نفعان خصوصا سهامداران بانک‌ها و پرهیز از بلاتکلیف گذاشتن آن که نقطه قوت صورتجلسه ارزیابی میشود، اما تصمیمات اتخاذی تهدیدی جدی برای حرفه حسابداری و استقلال نهادهای قانونی این حوزه به‌نظر می‌رسد.
۱- به پشتوانه تجربیات پس از انقلاب از شکل‌گیری چهار موسسه بزرگ حسابرسی غیر خصوصی، سپس ادغام آنها و تاسیس سازمان حسابرسی، تشکیل جامعه حسابداران رسمی، اهمیت دادن قانون‌گذار به استقلال حرفه و خصوصی‌سازی خدمات حرفه‌ای و تنش‌های بوجود آمده در سال‌های اخیر، اقدامات ارزشمندی برای توسعه حرفه و دانش حسابداری صورت گرفته است. به ترتیبی که چالش‌های جدی لاینحلی از جنبه‌های فنی و تکنیکی وجود ندارد. در مقابل سیاست‌گذاری در حرفه درصدر مسائل جاری و پر تنش بوده و از مهم‌ترین بحث‌های حرفه حسابداری کشور، نقد به اجتماع مسئولیت تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی از یک سو و تصدی به امور حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها در سازمان حسابرسی است. برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد نیز حاوی توجه ایشان به بحث جاری حرفه بود و از این‌رو گسترش نقش و جایگاه بخش خصوصي در حسابرسي و تمركز سازمان حسابرسي بر وظایف حاكميتي در برنامه‌ها نوید باز شدن گره اجتماع ضدین را می‌داد. اما تصویر کلی تصمیمات اتخاذی در صورتجلسه، این نگرانی را در حرفه به وجود آورد که نه تنها به هویت استانداردگذاری سازمان حسابرسی خدشه وارد شده بلکه سطح حرفه به بحث‌های دو دهه قبل در مورد لزوم اثبات تشکیل نهاد مستقل غیر دولتی تنزل یابد.
۲- با وجود نقدهای موجود به عملکرد سازمان حسابرسی در سال‌های اخیر، به اعتبار صلاحیت قانونی سازمان، آنچه ماهیت استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی است طبق قانون باید از مسیر حرفه‌ای تعیین شده به مانند دیگر مباحث فنی و تخصصی جاری و لازم‌الاجرا شود. دو مقام امضا کننده صورتجلسه می‌توانند از سازمان‌حسابرسی بخواهند مصوبات شان را بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌ای و فرآیند مربوطه بررسی کرده و اعلام‌نظر کند ولی تعیین حکم تخصصی و ابلاغ به سازمان‌حسابرسی برای اجرا، تنزل جایگاه استانداردگذار، جایگزینی ادبیات حرفه‌ای با دستورات اداری، دولتی‌تر کردن نهاد حرفه و تضعیف سرمایه بوجود آمده در نهادهای حرفه‌ای در دو سه دهه گذشته است؛ نتیجه‌ای که مطلوب و موافق برنامه وزیر اقتصاد نیست.
۲- باعث بسی دلگرمی است که وزیر اقتصاد در بخشی از برنامه‌هایشان به اهمیت پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي ((IFRS با هدف جلب مشاركت سرمایه‌گذاران خارجي اشاره کرده‌اند. بدیهی است که نیل به این هدف مستلزم رعایت ضوابط حرفه‌ای بین‌المللی مرتبط بوده و حتی آن را نمی‌توان به ساز و کار محیط حرفه در قلمرو داخلی محدود کرد چه‌رسد به اینکه ضوابط از مسیر دستورات اداری و غیرمستقل حرفه‌ای لازم‌الاجرا شود؛ اقدامی که در عمل ناقض برنامه پیشنهادی است.
۳- نگاه دستوری به حرفه در میان بندهای صورتجلسه محدود به سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار نیست بلکه تکالیفی برای حسابرسان شامل موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی با هویت دیگر خود (حسابرس) در نحوه گزارش‌دهی و ضوابط فنی و همچنین بنیاد استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي تعیین شده است. با فرض پذیرش صحیح و مناسب بودن تصمیمات جمع‌بندی شده، علاوه بر ایراد به آنچه در مورد تکالیف مقرر برای سازمان حسابرسی اشاره شد، مکلف کردن سازمان به قبولاندن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به بنیاد مزبور مالایطاق بوده و کاربرد دستوری ضوابط حرفه‌ای بدون اجماع تخصصی و طی روند مقرر عملی و پایدار نخواهد بود.
۴- اگرچه این صورتجلسه به‌منظور تعیین تکلیف گزارشگری بانک‌ها به امضا رسیده است، اما اثرات آن به سایر بنگاه‌های اقتصادی از جمله ناشرین دیگر بازارسرمایه قابل تسری است. نه حسابرسان صرفا آنانی هستند که بانک‌ها را حسابرسی کرده‌اند و نه حرفه صرفا سازمان‌حسابرسی. با وجود نقش موثر سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار در توسعه ادبیات حسابداری از جهات گزارشگری مالی، شفاف‌سازی اطلاعات و وضع مقررات در ارتباط با ناشرین به عمل آورده و همواره حساسیت نسبت به امور حرفه و گزارش‌های حسابرسی، رتبه‌بندی موسسات‌حسابرسی و ارجاع تخلفات موسسات برای رسیدگی در جامعه حسابداران رسمی، سازمان‌بورس در چنین تصمیمات مهم و تاثیرگذار بر ناشرین بانکی جایی نداشته است، جامعه حسابداران رسمی که بواسطه گزارش حسابرسی موسسات عضو در مورد بانک‌ها مجبور به ارجاع گزارش‌ها به کارگروه‌های تخصصی و ارزیابی عملکرد اعضایش شد، نادیده گرفته شده و جامعه نیز در صیانت از حرفه و اعضا سکوت اختیار کرده است، و با وجود تکالیف متعدد برای سازمان‌حسابرسی و ابهامات اشاره شده، این سوال مطرح است که آیا نهاد استانداردگذار (نه حسابرس) با روند ضابطه‌گذاری و تصمیمات اتخاذی موافق است و تلاشی برای توجه دادن مسیر اصولی تصمیمات و رعایت اساسنامه قانونی نخواهد کرد.
تصمیمات صورتجلسه اقدامی مهم بر گرفته از اراده عملی وزیر اقتصاد برای ورود به مسائل جهت حل مشکلات و اتخاذ تصمیم قاطع و راه گشاست و دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز در انتظار آنند. با این حال، برای حل مسائلی که حرفه حسابداری نیز تحت‌تاثیر خواهد گرفت باید به ساز و کار اختصاصی آن نیز توجه کرد. با وجودی‌که هر دو مقام در جایگاه عالی مراجع سیاست‌گذاری بازارهای مالی و حرفه قرار دارند، احاله موضوعات از مسیر قانونی تعریف شده می‌تواند به اعتبار و استحکام بیشتر تصمیمات بیانجامد و مسائل حرفه‌ای به تدریج با اهمیت و اولویت دادن به استقلال حرفه، از مسیر سیاست‌گذاری حرفه‌ای حل‌وفصل شود.
نظر شما