داستان خرید و فروش در خارج از فضای بازار سرمایه با ضرر قابل توجه پیمانکاران همراه شد تا جایی که فعالان بازار در نشستی دست به دامان وزیر جدید دولت دوازدهم شدند. کرباسیان در اولین دستور اجرایی پس از نشستن بر صندلی ریاست وزارت اقتصادی و دارایی حکم به الزام معامله سخاب در بازار سرمایه داد. حکمی‌که البته پیشتر طبق تبصره بند «ب» ماده 10 بخش سوم (نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی) برنامه ششم توسعه، خریدوفروش اوراق منتشر شده توسط دولت را تنها در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز عنوان کرده و معاملات خارج از این بازارها را ملغی و بلااثر دانسته بود. نکته مشهود در این رویه ضرر هنگفت پیمانکاران در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است؛ پیمانکارانی که بابت طلب از دولت این اوراق را گرفته و به دلیل نیاز اوراقشان را در رقمی پایین‌تر فروختند. ضرر هنگفت پیمانکاران مساله پر اهمیتی است که در کنار قبول پذیرش دیرهنگام سخاب در فرابورس، هفته‌نامه بورس چرایی آن را از رئیس سازمان بورس جویا شد، اما تلاش‌ها برای دریافت پاسخ از ایشان به نتیجه‌ای نرسید. البته دلیل پذیرش مشخص است، شاپور محمدی می‌داند که کرباسیان در راستای حفظ حقوق شهروندان و سرمایه‌گذاران شوخی ندارد.
اتخاذ رویه درست سازمان ،برای مدیریت سخاب در بازار
علی بیگ‌زاده، مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه اوراق سخاب در بازار گفت: بعد از اتفاقاتی که برای سخاب در معاملات بانك ملي رخ داد و مسائلی که پیش آمد، تصمیم بر آن شد که هرچه سریع‌تر اوراق سخاب در بازار پذيرفته و معامله در بازار سرمايه آغاز شود تا اتفاقات قبلی رخ ندهد و و عدم شفافیت هم رفع شود. وی افزود: به دنبال ممنوعيت معاملات در شعب بانك كه در بخشنامه بانك مركزي تصريح شده بود و دستور وزير امور اقتصادي و دارايي روند امور تسريع شد و در اقل زمان پذيرش اوراق در دستور كار سازمان قرار گرفت.
بیگ زاده ادامه داد: در حال حاضر معاملات اوراق سخاب در بازار متشکل فرابورس ايران انجام می‌شود و موجب شده تا نرخ آن منطقی‌تر باشد. ضمن آنکه پیمانکارانی که به منابع مالی نیاز دارند، می‌توانند به کارگزاری‌ها مراجعه کنند و نسبت به فروش اوراق با نرخ مناسب و منطقی اقدام کنند.
مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که رویه سازمان برای تنظيم هرچه بيشتر بازار بدهي چيست،گفت: براي ميزان انتشار اوراق به دنبال برنامه‌ریزی مدونی هستيم و چند موضوع مهم در آن لحاظ شده است. سقف اوراق قابل انتشار، اوراقي كه در هر ماه تسویه مي‌شود بايد مدنظر قرار گيرد و جذب منابع اوراق از بازار با توجه به تخمین معاملات نیز نکته قابل تاملی است .
سخاب؛ از بازار غیررسمی تا فرابورس
امیر تقی‌خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در گفت‌و‌گو با هفته نامه بورس در خصوص این اوراق گفت: در چند هفته اخیر به لطف فعالان بازار سرمایه و رسانه‌های اقتصادی، کمابیش با اسناد خزانه اسلامی به نام «سخاب» آشنا شده‌ایم. اسنادی که با تصور به‌هم زدن نظم بازار سهام از ورودشان به بازارهای متشکل جلوگیری شد و بازار غیررسمی آنها جان بازار سرمایه را گرفت. وی با اشاره به اینکه البته افزایش ثروت، هدف هر فعال حقیقی و حقوقی در بازار است و سوق دادن سرمایه موجود در بازار به سمت این اوراق با میانگین بازدهی 35 درصدی، امری طبیعی و هوشمندانه بود و نمی‌توان به این خاطر کسی را سرزنش کرد، افزود: عمل نکردن به قوانین موجود در رابطه با معاملات ثانویه اوراق منتشر شده توسط دولت و نیاز مالی پیمانکاران و نیز دلالان اوراق، بازاری غیررسمی ایجاد و این اوراق را به تابویی برای بازار سرمایه بدل کرد. شروع معاملات ثانویه از نیمه دوم تیرماه با بازدهی بالای 40 درصد از طریق بانک ملی شروع شد تا جایی که آگهی فروش این اوراق در سایت دیوار جا گرفت و تابلوی OTC برای آن ایجاد شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ادامه داد: با گذشت زمان و به دلیل تقاضای بالای بازار و از طرفی هوشیاری پیمانکاران نسبت به کمیسیون واسطه‌ها نرخ بازدهی با شیب جالبی تا 32 درصد کاهش یافت و در نهایت طبق اعلام رسمی بانک مرکزی خرید و فروش اوراق ممنوع و متوقف شد. در ادامه هم هنوز بازار وکالتی جانی نگرفته بود که اطلاعیه پذیرش اوراق اسناد خزانه اسلامی در نمادهای سخاب 2 تا سخاب 7 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس منتشر شد و به سرعت عملیات ثبت اوراق به نام مالکان در سامانه سپرده‌گذاری آغاز و در روز 13/06/1396 اطلاعیه عرضه سخاب 5 در روز چهارشنبه 15/06/1396 بر روی تارنمای شرکت فرابورس ایران قرار گرفت. تجریشی با اشاره به اینکه بر اساس این اطلاعیه تعداد اوراق قابل انتشار این نماد تقریبا 7 میلیون گزارش شده که کمترین تعداد را در میان سخاب‌ها داشت، تصریح کرد: این اقدام نشان می‌دهد موضوع پذیرش سخاب در یک بازار متشکل، به یک اولویت برای نهاد نظارتی بازار سرمایه تبدیل شده است. اگر روند شروع معاملات به همین صورت باشد، به‌نظر می‌رسد دومین نماد، سخاب 6 با حدود 9 میلیون ورق پذیرش خواهد شد. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با انتقاد به روند پذیرش سخاب و با تاکید بر اینکه این اوراق نیز قابلیت پذیرش در فرابورس را داشت، گفت: یک تبعیض بی‌دلیل باعث ایجاد نوسان در بازار سرمایه، کسب سود واسطه‌گران و گاه ضرر پیمانکاران شد. با نگاهی به آنچه در دو ماه اتفاق افتاد، این سوال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین «اخزا» و «سخاب» وجود داشت که مانع ورود و پذیرش این اوراق در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شد؟
ورود پیمانکاران دولت به بازی معاملات نکته دیگری بود که به زعم این فعال بازار سرمایه کمتر به آن اشاره شد؛ تجریشی در این باره گفت: شاید سطوح متفاوت نیاز مالی پیمانکاران، دلیل اصلی جذابیت اوراق سخاب و نرخ‌های سود بالا به‌شمار برود. اگر همانطور که در اطلاعیه‌ها اشاره شد «وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران» مستقیماً و حتی در شبکه بانکی و خلاف قوانین وضع شده (و چه بسا طبق قوانین موجود، در بازارهای متشکل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار)، اوراق را به‌فروش می‌رساند و وجه حاصل را به‌صورت نقدی به حساب پیمانکاران واریز می‌کرد، در شرایطی که کاهش نرخ سود بانکی از دغدغه‌های دولت است، امکان ایجاد بازار غیررسمی با امکان نرخ بازدهی 30 تا 40 درصد، از بین می‌رفت. این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبصره 5 قانون بودجه سال 1396 که به دولت اجازه داده شده تا در کنار 450,000 میلیارد ریال اوراق مشارکت یا صکوک، 245,000 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به‌منظور تسویه بدهی‌های خود منتشر کند، افزود: این رقم تقریبا برابر با 8 درصد ارزش بازار است. بدیهی است این نسبت قابل ملاحظه، می‌تواند با یک اثر اهرمی، نوسان بالایی در بازار سرمایه ایجاد کند که مستلزم مدیریت دو جانبه ناشر اوراق و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. وی تاکید کرد: این اتفاق‌ها درس‌های مهمی برای اهالی بازار سرمایه و نظام اقتصادی کشور به‌همراه دارد. تأثیرپذیری زیاد بازار سرمایه به تصمیمات نهادهای حکومتی و نظارتی ممکن است باعث شود حتی در زمان رونق اقتصادی نیز، بازار سرمایه رونق خود را از دست بدهد.
الزام همراستایی نرخ بازدهی بدون ریسک؛ در دامنه تورم
بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران نیز به تحلیل اتفاقات اخیر بازار سرمایه درباره خرید و فروش سخاب پرداخت و گفت: خرید و فروش اوراق بدون ریسک و نرخ‌گذاری بازدهی آن، تعیین‌کننده بسیاری از مبانی و رفتارهای اقتصادی یک جامعه است. نرخ کشف شده در این بازار، انتظار مردم از پایین‌ترین رقم بازدهی مورد انتظار را نشان می‌دهد، تعیین کننده مسیر پول و نقدینگی در جامعه است و در بسیاری از کشورها نیز نسبت قیمت به درآمد یا نسبت بازگشت سرمایه بازارهای موازی را تعیین می‌کند. وی با بیان اینکه در ایران اما این معادله به صورت کلی معکوس است، گفت: در ایران بازار اوراق بدون ریسک یا کم ریسک که بازدهی بالا و حتی بالاترین بازدهی را دارند، رقیب همه بازارهای موازی هستند و بحث پر ریسک بودن آن نیز چندی‌است جدی شده است که نشان می‌دهد رفتار سرمایه گذاران در خصوص اوراق بدون ریسک منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نیست.
بهزادفر با اشاره به اینکه پیشتر هم بورس‌کشور میزبان برخی از انواع مدل‌های اوراق مشارکت، صکوک، اجاره و ... بوده، گفت: از آنجایی که معاملات این اوراق‌ها در سامانه معاملاتی برخط صورت نمی‌گرفت و حجم آن نیز کم بود عملا رقیبی پر قدرت برای بورس به شمار نمی‌رفت و سرمایه‌گذاران جهت مقایسه، تنها نرخ سود بانک‌ها را رصد می‌کردند تا اینکه اوراق خزانه دولتی با سررسید کوتاه مدت وارد بازار سرمایه شد. مدیر امور اعضای‌کانون‌‌کارگزاران تصریح کرد: این اوراق عموما در دنیا کم‌ریسک‌ترین هستند و در مقام مقایسه در برابر سود بانک‌ها و اوراق قرضه منتشره از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار بوده و خطر نکول تقریبا صفر دارند. به همین دلیل بازدهی‌های پایین‌تری نسبت به سایر ابزارها دارند؛ اما با ورود این اوراق به بورس کشورمان، سرمایه‌گذاران شاهد نرخ‌های بازدهی بسیار بالایی بودند. این نرخ‌ها حتی بالاتر از اوراقی بوده که خطر نکول آنها به وضوح در بازار احساس می‌شد. این اوراق در برهه‌ای با بازدهی بالای 25 درصد نسبت قیمت به درآمد بازار بدون ریسک را به سمت رقم 4 پیش بردند در حالی که این نسبت در بورس کشور حدود 7 بود. به‌زعم این فعال بازارسرمایه همه بازارهای موازی، اعم از مسکن، طلا، ارز، سرمایه، تولیدات و ... در برابر این اوراق بدون ریسک - حتی بدون احتساب ریسک تحمیل شده- بازنده بودند. وی افزود: پس از مدتی نحوه معاملات این اوراق نیز بسیار ساده شده و از آنجایی که پیمانکاران به نقدینگی فوری نیاز داشتند، فراوانی آن نیز زیاد شد پس در مدت کوتاهی پرتفوی سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حتی سرمایه‌گذاران عادی بازار سرمایه سرشار از این اوراق شد، به ویژه اینکه چشم‌انداز کوتاه‌مدت در بورس نیز در برهه‌هایی مثبت نبود. بهزادفر با تاکید بر اینکه تحلیلگران و دست‌اندرکاران بازارسرمایه البته نسبت به حضور این اوراق هشدار داده و در نهایت از ورود اوراق خزانه جدید جلوگیری شد،گفت: این انتظار می‌رفت که با خروج و نادیده انگاشتن این اوراق، بورس کشور به روزهای اوج خود برگردد و بازار روندی مثبت را ثبت کند. در چنین شرایطی اما اسناد خزانه در خارج از بازار سرمایه با نمادهای سخاب به صورت رسمی و غیررسمی مبادله شدند و نرخ‌های کشف شده حتی به 40 درصد نیز رسید. در واقع زمانی که نسبت P/E بازار سرمایه که پرریسک‌ترین بازار کشور است، 7 بود نسبت P/E این اوراق دولتی که علی‌القاعده کم‌ریسک ترین اوراق در بازار هستند 2.5 شد. شدت خروج سرمایه از بازار سرمایه و محروم شدن این بازار از اندک کارمزد معاملات این اوراق یکی از مضرات این تصمیم‌گیری بود که بهزادفر به آنها اشاره کرد وگفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده این اوراق در حال حاضر وارد بازار سرمایه و نرخ‌گذاری‌ها، معقول‌تر شدند. تجربه عدم پذیرش اوراق خزانه و ورود اسناد خزانه نشان می‌دهد مشکل را باید در جای دیگری جست و جو کرد. همه سرمایه گذاران و دولتمردان اقتصادی کشور باید به این جمع بندی برسند که نرخ بازدهی بدون ریسک باید در حد نرخ تورم باشد.
نظر شما