۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۳
کاهش نرخ مالیات سهام

سعید جمشیدی فرد- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تعامل با سازمان امور مالیاتی برای کاهش سهم بازار سرمایه از مالیات و چراغ سبزی که برای لغو مالیات بر معاملات زیان ده وجود دارد و رونق قریب الوقوع بازار سرمایه اظهار امیدواری کرده‌اند و بر این أساس تحلیلگران، فعالان و معامله گران در بازار سرمایه متاثر از این موضوع به سرعت از طریق شبکه های اجتماعی به تجزیه و تحلیل این رویداد در صورت تحقق آغاز کرده‌اند.از آنجا که طرح بجا و صحیح دکتر محمدی در خصوص زیاد بودن هزینه معاملات أوراق بهادار از جمله مالیات نقل و انتقال سهام در وضع موجود بازار ممکن است بر رفتار معامله گران سهام بدون توجه به روند قانونگذاری و ارزیابی جنبه‌های فنی مالیاتی و اجرایی فرآیند مزبور اثر گذارد، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد.

۱- به موجب ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم آن مالیات مقطوعی به نرخ نیم درصد ارزش فروش آنها وصول می‌شود. همچنین بر گرفته از ماده ۱۰۵ و همچنین تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴۷، زیان فروش سهام جزء هزینه های قابل قبول منظور نمی‌شود. بنابراین هر گونه تغییر در این موارد منوط به اصلاح قانون و تصویب مجلس است. بدیهی است چنانچه تفاهمی بین دو سازمان موصوف در این خصوص صورت گیرد در قالب لایحه پس از تصویب هیات دولت قابل طرح در مجلس خواهد بود.۲- در خصوص تقلیل نرخ از نیم درصد به هر ضریب کمتری که تغییری در مقطوع بودن مالیات ایجاد نکند در صورت طی مراحل بند ۱ بالا، به سهولت امکان پذیر خواهد بود. از ویژگی‌های مالیات مقطوع عام الشمول بودن آن است. به عبارت دیگر محدود به اشخاص حقوقی و مشاغل که باید کل عملیات تجاری شامل معاملات سهام را در دفاتر ثبت و سابقه آن را نگهداری کنند، نیست. همچنین اینگونه مالیات‌ها عموما مالیات بر دارایی و نه درآمد طبقه‌بندی می شوند. از این رو مقطوع بودن نرخ موجب می‌شود که بتوان از معاملاتی نظیر سهام و همچنین املاک و مستغلات بدون رجوع به دفاتر مالیات وصول کرد. بر همین استدلال زیان چنین فعالیت هایی نیز از نظر مالیاتی قابل قبول تلقی نیست.
۳- اما اگر بنا باشد مالیات نقل و انتقال سهام از وضعیت مقطوع بودن خارج شود و یا معاملات سهامی که به زیان منجر شده باشد مشمول مالیات نشود، احراز سود یا زیان آن، به ناچار از طریق رسیدگی به دفاتر میسر خواهد بود؛ ترتیباتی که با وضعیت اغلب اشخاص حقیقی فعال در بازار سرمایه انطباق نداشته و در این صورت برقراری چنین الزاماتی ممکن است اشتیاق به اصلاح منتظره را فرو نشاند.
۴- اصلاحی که بر پایه بند ۳ بالا پیشنهاد شود، اثرات گسترده بر مواد دیگر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد گذاشت. بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی (باستثنای مشاغل) باید الزام به تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد (ماده ۱۲۹ متروک قدیم و لغو شده فعلی) بشوند و سایر مواد مرتبط با آن نیز برقرار شود؛ اقدامی که مادام که طرح جامع مالیاتی و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط استقرار پیدا نکرده‌اند، عملی نخواهد شد.
در پایان، ضمن استقبال از کاهش نرخ مالیات مقطوع موضوع ماده ۱۴۳ مکرر، نظر مخاطبان را به جنبه‌های عملیاتی و اجرایی فروضی که در شبکه‌های اجتماعی پرورده می‌شود و آثار کاهشی آن بر بودجه سالانه جلب می‌کند. 

 

کد خبر 389461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =