اما و اگر ضربان اقتصاد ۹۶

نازنین نامور – سال ۹۵ با امیدواری زیادی نسبت به روابط بین‌المللی ناشی از مذاکرات و برجام آغاز شد هرچند بخشی از این خوش‌بینی‌ها از همان آغاز از نظر کارشناسانی که واقع بینانه به اقتصاد کشور نگاه می‌‌کردند، تحقق پیدا نمی‌‌کرد. دکترعلی اسلامی‌؛ رئیس هیات‌مدیره‌ مشاورسرمایه‌گذاری آرمان‌آتی و دکتر محمدرضا صادقی مقدم، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مديرعامل شركت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران آخرین مهمانان هفته‌نامه بورس در سال ۹۵ بودند که به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۵ پرداخته و در ادامه چشم‌انداز سال ۹۶ را مورد بررسی قرار دادند. ارائه راهکار برای خروج از وضعیت نابسامان اقتصادی و البته راه درمان بیماری سخت گریبانگیر اقتصاد کشور پایان بخش این میزگرد بود.

 اقتصاد کشور، سال  95 را  با خوش‌بینی‌هایی آغاز کرد که آن را تبعات اقتصادی برجام بر جامعه می‌‌دانست، این موضوع را چطور ارزیابی می‌‌کنید و البته دلایل این حجم از انحراف از پیش‌بینی‌ها را  در چه می‌‌دانید؟

 صادقی مقدم: اگر بخواهیم راجع به سال 95 بحث کنیم از نقطه مناسبی شروع کرده‌ایم؛ در فروردین ماه سالی که در انتهای آن هستیم انتظاراتی وجود داشت که بعضی از آنها تاثیر مستقیم و برخی تاثیر غیرمستقیمی‌بر بنگاه‌ها داشتند به این معنا که یک سری از بنگاه‌ها به صورت مستقیم با مساله تحریم‌ها درگیر بودند و گروه دیگر به این دلیل که تحریم کلیات فضای کسب و کار کشور را درگیر می‌‌کرد با مشکلاتی مواجه بودند. به همین دلیل خوش‌بینی‌هایی وجود داشت که اجرایی شدن برجام ابتدا برای بنگاه‌هایی مانند بانک‌ها که تحت‌تاثیر مستقیم تحریم‌ها بودند، مثبت خواهد بود چون حجمی‌ از انتقالات مالی بانک‌ها به دلیل محدودیت و بسته شدن سوییفت با مشکلاتی رو‌به‌رو بود یا  بنگاه‌های صادراتی که مستقیما نمی‌‌توانستند صادرات داشته باشند یا با محدودیت این کار را انجام می‌‌دادند و یا هزینه معاملاتشان در بخش صادرات به شدت بالا رفته بود. بنگاه‌های غیرمستقیم هم هزینه تامین مالی‌شان بسیار افزایش پیدا کرده بود و مواردی از این دست که زیاد هم وجود داشت. در مورد پرسش شما که اثرات برجام آنچنان که مد نظر ما بود رخ نداد نمی‌‌توان دقیق صحبت کرد. تمام مدل‌های علمی ‌پیش‌بینی بر اساس یادگیری از تجربه‌های قبلی تعریف شده‌اند در حالی که ما برای اولین بار با مساله تحریم‌ها و برجام روبه‌رو شده بودیم و تجربه‌ای در این موضوعات نداشتیم، به همین دلیل نمی‌‌توانستیم بدانیم که چند درصد انحراف پیدا می‌‌کند. اما انتظار هم نداشتیم که در مرحله اجرا این میزان انحراف اتفاق بیفتد؛ حتی افرادی که به صورت متعادل به این موضوع نگاه می‌‌کردند هم انتظار دستاوردهای بیشتری از این موضوع داشتند. البته یکی از مساله‌هایی که نباید فراموش کنیم اینکه در اقتصاد کشور مشکلات ساختاری وجود دارد که تا پیش از برجام پشت پرده تحریم‌ها پنهان مانده بود و ادعا می‌‌کردیم‌ که این مشکلات به دلیل تحریم‌ها وجود دارند. به طور مثال در سیستم بانکی کشور مشکل ساختاری وجود دارد؛ عدم بازدهی سرمایه‌گذاری بانک‌ها که حجم زیادی از این سرمایه‌ها در یک بخش رکودی مانند مسکن جمع شده است که نقدشوندگی بالایی ندارد یا بخشی از این دارایی‌ها بهای تمام شده بالایی داشته اما این مسائل همیشه بخاطر تحریم پنهان مانده بود تا وقتی که به‌واسطه برجام وقایع نمود پیدا کردند به عبارتی در سال 95 و پس از برجام مشکلات واقعی اقتصاد کشور مشخص شد.

اسلامی‌: بسیاری از ما کارشناسان از جمله شما معتقدید که اگر برجام اتفاق نیفتاده بود اوضاع امروز اقتصاد کشور به مراتب بدتر بود، به عبارتی در عین اینکه برجام دستاورد بزرگی محسوب می‌‌شود اما همه معتقدیم که بسیاری از مشکلات ساختاری و مدیریتی ناشی از بهره‌وری و بازده بسیار پایین را در پشت پرده تحریم‌های اقتصادی پنهان کرده بودیم و امروز که بسیاری از این موانع برداشته شده‌اند و بهانه قابل قبول دیگری برای مدیران بنگاه‌ها وجود ندارد.

صادقی مقدم: دقیقا؛ این را هم اضافه کنم که مساله تورم همیشه به مدیران ما کمک می‌‌کرد تا بهره‌وری پایین خود را بپوشانند؛ اگر در یک بنگاه ناکارآمدترین مدیر را هم منتصب می‌‌کردیم به‌واسطه تورم این ناکارآمدی جبران می‌‌شد، ‌به فرض اگر به صورت اشتباهی موجودی زیادی در انبار دپو می‌‌شد در انتهای سال به‌واسطه افزایش قیمت، ناکارآمدی جبران و این اشتباه حل می‌‌شد. حتی اگر عملکرد خوبی در مدیریت منابع و سرمایه بنگاه هم وجود نداشت همه این موضوعات به‌واسطه تورم‌های بالای 20 درصد پنهان و این نقص‌ها پوشش داده می‌‌شد. اما نکته  بعد اینکه بعد از مساله برجام و برداشته شدن تحریم‌ها همزمان تورم هم کاهش یافت، به همین دلیل مدیران ناکارآمدی که بهره‌وری چالش اصلی آنها  بود دیگر بهانه‌ای نداشتند چون هم تحریم‌ها برداشته شده بود و هم تورم کاهش یافته بود، در نتیجه دلیل قابل قبولی برای پنهان کردن ناکارآمدی آنها وجود نداشت.

اسلامی‌: کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در نوع خود اقدام شایسته‌ای بود اما آنچه برای فضای اقتصادی و محیط کسب و کار کشور مانع ایجاد کرده بود، نرخ بالای بهره بود که تناسبی با تورم نداشت؛ به عبارتی در حالی که به طور دائم شاهد کاهش تدریجی تورم به محدوده یک‌رقمی‌شدن بودیم اما از طرف دیگر افزایش تدریجی نرخ بهره واقعی در نظام پولی کشور را داشتیم؛ هرچند که بانک مرکزی سیاست‌هایی برای کاهش دستوری نرخ بهره اتخاذ کرد اما آنچه در محیط واقعی وجود داشت و در دسترس تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات کشور بود، منابع مالی با سود بیش از 25 درصد بود. در چنین فضای اقتصادی که نرخ تورم انتظاری حدود 10 درصد و نرخ تامین مالی حدود 25 درصد است طبیعتا هیچ انسان عاقل اقتصادی سرمایه‌گذاری نمی‌‌کند؛ به همین دلیل منابع به سمت نظام پولی سوق پیدا کرد تا جایی که این روز‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ایم از جمله اینکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور  به میزان قابل‌ملاحظه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.

 تداوم این روند را برای فضای اقتصادی‌کشور مفید می‌‌دانید؟

صادقی مقدم: مشکلی که در مورد نرخ بهای تمام شده پول وجود دارد در واقع فراتر از سطح مشکل نظام بانکی کشور و از نظر من در حال تبدیل شدن به یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات اقتصاد و حتی حاکمیت کشور است به نحوی که باید به این موضوع به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات داخلی و تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور نگاه و درباره آن تصمیم‌گیری شود. البته مشکلاتی که با آن مواجه‌ایم تنها مربوط به امسال نیست؛ نگاه به ترازنامه و گزارش‌های حسابرسی بانک‌های مختلف کشور نشان می‌‌دهد که حدود 90 درصد مسایل موجودی در این گزارش سنواتی است که اگر در سال‌های گذشته به آن رسیدگی می‌‌شد، تبعات کمتری داشت؛ بنابراین اگر قرار است مشکلات حل شود و بنگاه‌های مالی و بانک‌ها به درستی عمل کنند باید دو کار اساسی انجام دهیم یعنی علاوه بر جبران خسارت باید عادت‌های غلط را اصلاح کنیم؛ به این معنا که دولت باید عادتی را که در زمان کمبود بودجه از بانک مرکزی تقاضای کمک می‌‌کند و بانک مرکزی هم بالطبع از بانک‌های دیگر، تغییر دهد در حالی که دولت همچنان مایل به تغییر این رویه نیست. موضوع دیگری که در کشور ما وجود دارد اینکه هر ابزاری که در دنیا وجود دارد، کارکردی مشخص برای آن تعریف شده، اما در کشور ما کاملا برعکس استفاده می‌‌َشود؛ سوال اینجاست چرا زمانی که ما از آ‌ن استفاده می‌‌کنیم تبدیل به ضد آن ابزار می‌‌شود؟ برای مثال ابزار اوراق خزانه اسلامی‌به عنوان یکی از راهکار‌های تامین مالی دولت‌ها در دنیا استفاده می‌‌شود که می‌‌توانست در کشور ما هم موفق باشد اما زمانی که این ابزار به ما رسید به مبنایی برای تعیین نرخ تبدیل شد. برای مثال اخزا 6 زمانی که به سررسید خود نزدیک شد بازدهی و نرخ موثر آن در حدود 30 درصد بود. به همین دلیل بزرگترین کارکرد حال حاضر این ابزار اینکه موسسات بانکی نرخ را با سایر اوراق بدهی که در بازار سرمایه وجود دارد مقایسه می‌‌کنند، آنها هم با صندوق‌های با درآمد ثابت و در نتیجه این مقایسه به رقابتی منفی برای جذب سپرده تبدیل شده است.

اسلامی‌: به نکته خوبی اشاره کردید. دولت با مشکلات مالی قابل توجهی رو‌به‌روست که البته مربوط به تعهدات مالی‌های دولت‌های قبلی است و ما امروز با پیامد‌های آن رو به‌رو هستیم. دولت این روزها به اجبار نسبت به انتشار اوراق قرضه اقدام می‌‌کند و به دلیل حجم قابل توجه عرضه اوراق قرضه در بازار و محدودیت نقدینگی که در نظام پولی کشور وجود دارد نرخ این اوراق به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است به گونه‌ای که با بازده‌های 30 درصدی تا سررسید وقت هم این اوراق منتشر شده است و طبیعتا در چنین شرایطی اشخاص و سپرده‌گذاران و صاحبان منابع مالی انگیزه‌ای برای اینکه منابعشان را در فضاهای بلندمدت از جمله بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنند، نخواهند داشت؛ بنابراین به نظر می‌‌رسد چالش اصلی در کشور نرخ بهره بالا توسط نظام پولی و دولت به منظور تامین مالی برای رفع مشکلات کوتاه‌‌مدت است.شما هم اشاره کردید که تمام دولت‌های دنیا از این ابزار استفاده می‌‌کنند و حجم بدهی‌های دولت و اوراق منتشر شده توسط دولت در بسیاری از کشور‌ها چند برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور است. برخی از کارشناسان ما هم با توجه به این موضوع اشاره می‌‌کنند که ما از این معیار هنوز وارد حوزه ریسک نشده‌ایم. به نظر می‌‌رسد که حجم اوراق منتشر شده باید با قدرت خرید و میزان منابع مازاد سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تناسبی داشته باشد. آنچه باعث افزایش بی‌رویه نرخ در کشور شده به دو بخش تقسیم می‌‌شود؛ ابتدا تخصیص غیربهینه منابع گردآوری شده توسط بانک‌ها چون تناسبی بین میانگین سنی سپرده‌ها و میانگین سنی تسهیلاتی که اعطا کرده ایم، وجود ندارد- در کشور میانگین سنی سپرده‌ها در حدود یک سال و میانگین سنی تسهیلات در حدود4 سال است- بنابراین اگر بانک‌ها منابع خود را بر اساس سررسید‌ها به درستی تخصیص ندهند دچار مشکلات نقدینگی می‌‌شوند یعنی عاملی که امروز با آن مواجه‌ایم؛ مشکلات نقدینگی هم باعث می‌‌شود بانک‌ها برای آنکه بتوانند پاسخگوی سپرده‌گذاران خود باشند در سررسید سپرده‌ها، نرخ‌های بالاتر غیررسمی‌به سپرده‌گذاران پیشنهاد بدهند و این باعث ایجاد یک مسابقه منفی در نظام پولی کشور شده و متعاقب آن مشکلات مالی دولت‌ها باعث انتشار حجم قابل توجهی اوراق بدهی می‌‌شود که آن هم مزید بر علت شده تا این نرخ‌ها افزایش یابد. در سال 96 افزایش چشمگیر انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی ‌نسبت به سال 95 را پیش‌بینی کرده‌ایم که این رقم در حدود40 هزار میلیارد تومان است. بدیهی است با وضعیت مشکلات نقدینگی پولی کارشناسان پیش‌بینی می‌‌کنند که نرخ‌های تامین مالی در سال 96 کاهش پیدا نخواهد کرد و این در شرایطی است که روند نزولی را هم برای تورم پیش‌بینی کرده‌ایم؛ در چنین شرایطی چقدر می‌‌توانیم از منابع داخلی نرخ رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم؟

صادقی‌مقدم: هر سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری به 3 فاکتور توجه می‌‌کند؛ اول حجم سرمایه‌گذاری؛ سپس مدت زمانی که می‌‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و سوم نرخ بازده. در مورد نرخ بازده چالشی وجود دارد که تنها مربوط به سرمایه‌گذاران نیست و به نهاد‌های مالی نیز ربط دارد یعنی آن بانکی که سپرده بالاتر جذب می‌‌کند اگر مشکل سررسید سپرده‌هایی را که از قبل داده، نداشته باشد باز هم به این موضوعات فکر می‌‌کند. برای آن بانک هم این سوال بزرگ مطرح می‌‌شود که با سپرده‌هایی که جذب می‌‌کند چه سرمایه‌گذاری انجام بدهد تا توانایی بازپرداخت این نرخ‌ها را داشته باشد.زمانی نگاه به صورت‌های مالی بانک‌ها امتیاز مثبت بود اما در حال حاضر با علامت سوال مواجه‌ایم که با این سپرده‌ها چه فعالیتی می‌‌خواهد انجام دهد و در کدام زمینه سرمایه‌گذاری کند تا سپرده بازدهی مناسب را داشته باشد. مساله بعدی اینکه سال 96 سالی عادی نیست؛ با دو مساله انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه و تشکیل کابینه دولتی و سیاست‌های جدید دولت آمریکا مواجه هستیم. دونالد ترامپ چندین ماه از استقرارش گذشته و وارد اجرای سیاست‌هایی می‌‌شود که پیش‌تر در نظر گرفته است. چالش اصلی متاثر شدن اقتصاد کشور است. چه اقتصاد کشور ما و چه اقتصاد جهانی از سیاست‌های آمریکا متاثر هستند اما نمی‌‌توان گفت که آنها در خط مستقیم قرار دارند.به عنوان مثال احتمال می‌رود بحث تقابل ارزی و برابری دلار و یوهان و جنگ تعرفه ای بین آمریکا و چین شدت بگیرد. بنابراین سال آینده اگر بحث نرخ بهره روند خود را ادامه بدهد به اضافه چالش‌هایی که در حوزه سیاسی و اجتماعی در کشور و مباحث بین‌المللی داریم، سالی رو به جلوتر از بعد رشد سرمایه‌گذاری پویا نسبت به امسال نمی‌‌بینم و اگر خیلی تلاش کنیم تنها وضعیتمان را نسبت به امسال حفظ کنیم که حفظ کردن این نرخ خود چالشی بزرگ محسوب می‌شود.

 راهکار‌های برون رفت از رکود اقتصادی در کشور چیست؟

صادقی مقدم: به اعتقاد من، دولت باید اول بهای اجتماعی و هزینه این تصمیمات را بدهد هر چند که ممکن است از لحاظ اجتماعی مقبولیتش به خطر بیفتد حتی اگر آن دولت یک دوره‌ای شود چرا که اقتصاد کشور مانند بیماری است که برای درمان لازم است دارو‌های تلخی مصرف کند. بیماری با دارو‌های شیرین و خوشایند درمان نمی‌شود، بیمار باید تلخی این دارو‌ها را تحمل کند پس در ابتدا دولت و مدیران باید این مساله را بپذیرند و به دنبال راهکار‌هایی که مقبول همه باشد و هیچکس ناراضی نباشد هم نباید باشیم؛ مسلما برای اینکه بخواهیم به این هدف برسیم خیلی از افراد ناراحت می‌شوند. به طور مثال زمانی که همه فهمیدیم اعطای یارانه به همه اقشار جامعه کار اشتباهی است، باید یارانه‌ها را قطع می‌کردیم اما این تصمیم تبعاتی اجتماعی برای دولت تصمیم‌گیرنده دارد که باید بپذیرند و هزینه آن را هم پرداخت کنند. در سیستم بانکی هم به همین صورت است. باید راجع به چند بانک معلوم الحال که البته موسسه مالی اعتباری بودند و فعالیت‌هایشان به افزایش نرخ دامن می‌زند و وضعیت سرمایه‌گذاری آنها نیز مشخص نیست تصمیم درست اتخاذ شود.بعد به سراغ سیاست‌هایی برویم که نرخ تمام شده بانک‌ها را کاهش دهد و البته ترک کردن عادات غلط که مطرح کردیم. ضمن اینکه باید مدیرانی مسئولیت کار را بر عهده بگیرند که در راستای نظام بنگاه‌داری و صلاح تمام مشتریانشان تصمیم‌گیری کنند و نه مدیرانی که فقط مجری اوامر و دستورات دولت باشند؛ اگر هم قرار است با دولت مراوده ای داشته باشد باید به آن به چشم یکی از مشتری‌ها نگاه کنند و توجه به اینکه کار کردن با دولت به عنوان یک مشتری اقتصادی است یا خیر؟!

اسلامی‌: به نظر می‌رسد تمام مردم بر اینکه سپرده‌گذاری در بانک‌ها دیگر سپرده‌گذاری بدون ریسک محسوب نمی‌شود، اشراف دارند؛ این موضوع شاید در نفس خود اتفاق خوبی باشد که مردم از نگاه خودشان بانک‌ها را رتبه‌بندی کنند؛ باید نگاه خود به این موضوع را اصلاح کنیم؛ این بدترین موضعی است که منتظر بمانیم که بحران اجتماعی ایجاد شود و بعد به دنبال راهکار باشیم.شبیه این اتفاق در نظام بانکی کشور در بسیاری از نظام‌های بانکی دنیا اتفاق افتاده و هر کدام از آنها راهکار‌هایی را برای خروج از این بحران اتخاذ کرده‌اند اما مرسوم ترین روش اینکه زمانی که بانک‌ها دچار مشکلات نقدینگی می‌شوند و توانایی بازپرداخت سپرده‌های مردم در سررسید‌ها را ندارند؛ سپرده‌ها را به دو دسته سپرده‌های خرد و کلان تقسیم بندی می‌کنند؛ در ادامه سپرده گذاران کلان در قالب افزایش سرمایه به سهامداران شرکت تبدیل می‌شوند و منابع سرمایه‌گذاران خرد را بانک پرداخت می‌‌کند. این یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند به ما کمک کند تا بحران اجتماعی را حل کنیم.متاسفانه روشی که در 2،3 سال گذشته انتخاب کردیم روش غلطی بوده؛ ادغام موسسات مشکل دار مثل میزان و کاسپین در بانک‌های دیگر تنها بر مشکلات آنها اضافه کرده در صورتی که باید از این روش به عنوان روش مورد توصیه و پژوهش شده استفاده می‌کردیم. بخش عمده مطالبات به ویژه بانک‌های به تازگی خصوصی شده بعد از اصل 44 به مطالبات دولت مربوط است و به میزان قابل ملاحظه‌ای از ابهامات در صورت‌های مالی آنها هم مربوط به اختلاف حساب ثبت شده در صورت‌های مالی آن بانک و در دفاتر دولت است. تعیین تکلیف این موضوع از جمله مسائلی است که به نظر می‌رسد از نان شب هم برای این دسته از این بانک‌ها واجب‌تر است.

در ادامه با توجه به محدودیت‌های مالی که دولت دارد قبول این سرفصل حساب‌ها توسط بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی آن بانک ها می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. بازنگری در نرخ جریمه 34 درصدی بانک مرکزی که بسیاری از کارشناسان این نرخ را به عنوان یکی از دلایل عمده افزایش نرخ بهره بانکی می‌دانند بازهم یکی از راهکار‌هایی است که به نظر می‌رسد هرچه سریعتر باید در مورد آن تصمیم‌گیری کرد. این روز‌ها نظام بانکی کشور دچار معضل دومینوی فکر است یعنی برخی از بانک‌های معلوم الحالی که چند ده هزار میلیارد تومان سپرده مردم را در اختیار دارند به دلیل مشکلات موجود، در شبکه غیررسمی ‌به سپرده‌گذاران پیشنهاد‌هایی می‌دهند که به میزان کافی برای خروج منابع این سرمایه‌گذاران از سایر بانک‌ها و ورود به آن بانک معلوم الحال وسوسه انگیز است بنابراین اینکه برای همه بانک‌های کشور یک نسخه تجویز کنیم به نظر می‌رسد که یکی از بدترین استراتژی‌هایی است که می‌تواند به کار برده شود. روش تجربه شده ای در دنیا وجود دارد که برای چنین بانک‌هایی محدودیت سقف جذب سپرده تعیین می‌کنند و به برخی از این بانک‌ها در حالت حدی اجازه نمی‌دهند در صورتی که سپرده ای از آنها به سررسید رسید، سپرده را تمدید کنند و باید ترازنامه خود را کوچک کنند. این راهکاری است که برای بسیاری از این بانک‌ها که این روزها با مشکلات زیادی رو به رو هستند؛ مطرح شده است.

شاید اگر تصمیم نگیریم که با برخی از بانک‌ها سختگیرانه‌تر برخورد کنیم این موضوع در آینده نزدیک نظام بانکی را دچار مشکلات فراوان می‌‌کند بنابراین برخورد جدی با بانک‌های متخلف یکی دیگر از راه حل‌هاست. اما مبحث دیگری هم که برای نظام پولی مهم است و هم بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده حوزه مسکن و ساختمان است. به دو دلیل حوزه مسکن برای ما مهم است، یکی اینکه حدود 600 نوع شغل مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صنعت ساختمان است و از این حیث که رونق ساختمان می‌تواند باعث کاهش بیکاری واقعی در کشور شود، حائز اهمیت است و بخش عمده ای از GDP کشور را بنگاه‌های تولیدکننده کالا و خدمات صنعت ساختمان تامین می‌‌کنند و از نگاه دیگر هم عمده وثایق نظام پولی کشور املاکی است که این روز‌ها به‌اندازه نرخ تامین مالی رشد نمی‌کند و این موضوع نیز باعث شده است که میزان احتمال نکول بانک‌ها افزایش پیدا کند.

صادقی مقدم: نگاه من به این موضوع کمی‌فراتر است. متاسفانه در کشور هیچ زمانی بحث اقتصاد مالیاتی وجود نداشته و هر زمانی که بحث مالیاتی مطرح شده به آن حداکثر، به صورت حسابداری مالیاتی نگاه کرده‌اند و افرادی که سیاست‌گذار حوزه مالیاتی در کشور هستند، محاسبه می‌‌کنند که اگر قانون مالیات را برای بخشی خاص از اقتصاد وضع کنند به چه میزان از آن درآمد کسب می‌کنند و همین کار نیز در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که مصوبه مجلس شده در حوزه مسکن نیز رخ داده است و برای آن سیاست‌هایی تعیین کرده‌اند که به نظر من یکی از عواملی که در حوزه مسکن می‌توان به آن توجه کرد؛ سیاست‌های تنبیهی بخش مالیاتی مسکن است، اما اگر نگاهمان به جای نگاه حسابداری مالیاتی، نگاه اقتصادی بود همانطوری که آقای اسلامی‌‌فرمودند می‌توان از کسب و کار‌هایی که ایجاد می‌شوند در آینده مالیات گرفت؛ افرادی که در این صنعت مشغول به کار می‌شوند مشمول مالیات بر درآمد هستند.اگر نگاه کنید جمع جبری تمام مالیات‌های دریافتی از تحرک بخش مسکن بسیار بیشتر از آن سیاست‌هایی بود که شما می‌خواستید به صورت مستقیم از آن حوزه بگیرید به این نکته توجه کنید زمانی که بخاطر سیاست‌های تنبیهی مالیات را اخذ می‌کنید این بخش روز به روزکوچکتر می‌شود و درآمد مالیاتی نیز کاهش می‌یابد. باید به صنایعی مانند مسکن که نقش پیشرانه در اقتصاد دارند توجه کنیم؛ این صنایع اگر حرکت کنند سرمایه زیادی را به همراه خود حرکت می‌دهند؛ اگر صنعت مسکن فعال شود، صنعت فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و حمل و نقل نیز به تبع آن فعال می‌شود ضمن اینکه بر مشاغل خرد نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد من این است که نه تنها این سیاست‌ها چندین سال به تعویق بیفتد که دولت موقتا برای تحریک این صنایع مشوق‌هایی هم قائل شود. دولت باید 5 تا 10 صنعت را به عنوان پیشرانه‌های اقتصاد کشور انتخاب کند و به این صنایع نگاهی ویژه داشته باشد و برای آنها برنامه خاص و موقت تعیین کند تا از این دوران رکود خارج شویم. اعتقاد من این است که وضعیت حال اقتصاد از وضعیت‌های قبلی بسیار بهتر است به این دلیل که زمانی در کشور هم رکود بالا و هم تورم بالا وجود داشت یعنی چرخ اقتصاد در ریل خود نبود. اما در حال حاضر برای تورم کنترل شده و رکود موجود می‌توان راهکار پیدا کرد.

اسلامی: به دو موضوع بسیارخوب اشاره کردید. یکی تصمیمی که ‌در دولت و مجلس گرفته شده است که مشوق‌های اقتصادی را برای 5 سال آینده محدود کرد که به نظر می‌رسد این روز‌ها زمان مناسبی برای این نوع تصمیم‌گیری نبود حتی اگر به درستی تصمیم بگیریم که اتکای بودجه‌های دولت را به فروش نفت کم کنیم و افزایش درآمد مالیاتی را راهکار مناسب‌تری برای تامین مخارج دولت بدانیم؛ روند درست این است که ابتدا بتوانیم پیشرانه‌های اقتصادی را رونق بدهیم و بعد براساس رونق و بزرگتر شدن حجم فعالیت آنها بتوانیم مالیات بیشتری اخذ کنیم؛ همینطور هم متاسفانه اصلاح تدوین صورت‌های مالی بانک‌هایی که گزارشگری در حد استانداردهای ایران را در سال‌های گذشته نیز ارائه نمی‌کردند هم تصمیم صحیحی نبود؛ بنابراین شما معتقدید باید بر عکس این روزها در فضایی که منجر به رونق واقعی و نه سفته بازی در بخش تولید مسکن می‌شود  شوق‌های مالیاتی ایجاد کنیم. نگاه دیگری هم در مورد حوزه مسکن و نظام پولی که بیشتر مباحث ما را در این حوزه است، وجود دارد. بخش عمده ای از تسهیلات نظام پولی سایر کشور‌های دنیا تسهیلات خرد برای متقاضیان بخش مسکن است، متاسفانه در سال‌های گذشته سپرده‌های خرد را جذب کردیم و متمولان کشور که عمدتا بخش‌های خصوصی بودند که از همان اول توان بازپرداخت دیون خود را نداشتند تسهیلات بزرگ اعطا کردیم.

بررسی مداوم متوسط تسهیلات ارائه شده به هر نفر، یکی از راهکار‌های نجات نظام پولی است و بعد اعطای این تسهیلات به خرید مسکن و بالا بردن نسبت مالکان به مستاجران کشور یکی از استراتژی‌های صحیح است که هم از لحاظ شاخص‌های رفاه اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی کمک شایانی به کشور می‌‌کند.

به نظر می‌رسد که یکی از راهکار‌هایی که باید وجود داشته باشد اینکه یا اقدام به تاسیس سریع نهاد‌های پولی جدیدی مانند موسسات وام و پس‌انداز کنیم مثل آن چیزی که در تمام دنیا وجود دارد و یا اینکه شبکه پولی ما به موضوع نگاهی دیگر داشته باشد و تسهیلات را به متقاضیان واقعی بخش مسکن اعطا کند. زمانی که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با اشخاص عادی جامعه مواجه می‌شوند، ریسک مطالبات مشکوک الوصول بانک به شدت کاهش می‌یابد به این دلیل که معمولا این دسته از افراد وثایق کافی در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند و قدرت چانه زنی با بانک‌ها را نخواهند داشت؛ این موضوع در عین کمک کردن به بهتر شدن نظام پولی به رونق بخش واقعی مسکن نیز کمک می‌‌کند. آن چیزی که توصیه می‌شود اینکه بانک‌ها با نگاه دیگری نسبت به اعطای تسهیلات به بخش ساختمان اهداف خود را بازنگری کنند. نکته دیگری که جزو چالش‌های سال 95 و احتمالا سال 96 هم خواهد بود؛ اعلام زمان و نحوه تک نرخی شدن نرخ ارز است؛ همانطور که می‌دانید بخش بزرگی از بنگاه‌های ما از رانت اخذ مواد اولیه و نرخ ارز مبادله‌ای و فروش محصول نهایی به نرخ بازار آزاد استفاده می‌کنند و پرواضح است مادامی‌که این نوع سود در بنگاه‌ها به‌دست می‌آید به سمت افزایش بهره‌وری نمی‌روند. تبعات مثبت و منفی این موضوع را بر اقتصاد کشور چگونه می‌بینید؟

صادقی مقدم: سیاست‌های گلخانه‌ای که به صورت محدود بتوانیم یک مساله یا امر خاصی را کنترل کنیم، هیچوقت در هیچ کجا به صورت بلند مدت جواب نداده است یکی از سیاست‌های گلخانه ای همان سیاست کنترل نرخ ارز در کشور است. در 30،40 سال گذشته شاید در حدود 7_8 سال نرخ ارز کشور یک نرخ ارز تک نرخی تقریبا نزدیک به قیمت واقعی بود اما اغلب با قیمت واقعی تفاوت داشته و با دلایل مختلف آن را کنترل کرده‌ایم. این مساله هم صرفا یک مساله داخلی نیست خیلی از کشور‌های مختلف برای حفظ قدرت صادراتی خود همیشه در خصوص نرخ برابری پول ملی در مقابل دلار پوزیش‌های مختلفی می‌گیرند تا بتوانند قدرت صادراتی خود را در بازارهای جهانی حفظ کنند. بنابراین باید یک سیاست تصمیم‌گیری کلان اتخاذ کنیم که اگر قرار است اتکای خود را از درآمد‌های نفتی کم کنیم و مقدار مشخصی حدود 20 تا 25 درصد برای مصارف بودجه‌ای به کار ببریم و بقیه را به صندوق توسعه ملی انتقال بدهیم و از آن به عنوان ذخایر بین نسلی استفاده کنیم و نگاه هزینه‌ای به آن نداشته باشیم فرمول ساده‌ای به دست می‌آید که حجم فروش بشکه‌های نفت ضرب در نرخ دلار مساوی خواهد بود با میزان مخارجی که نیاز داریم.

بنابراین اگر می‌خواهیم این مخارج را تصحیح کنیم تنها متغیری که می‌توانیم به وسیله آن دوطرف را متعادل کنیم نرخ ارز است. اگر به این صورت نگاه کنیم که می‌خواهیم از سایر منابع درآمدی خود استفاده و بنگاه‌های صادراتی را فعال کنیم ضمن اینکه قدرت صادراتی‌مان در دنیا حفظ شود باید ارز به نرخ واقعی خود نزدیک شود. این را هم در نظر بگیریم که چندین سال است که به‌واسطه تورم انتظاری _که ممکن است ایجاد شود_ و هم تورم واقعی -که از افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد - همان کاری که کشور‌های مختلف دنیا برای ارزش‌گذاری دوباره نرخ پول ملی در مقابل دلار انجام می‌دهند را ما انجام نداده‌ایم و این فنری هست که چند سال فشرده شده ؛ اگر قرار است به ریل واقعی اقتصاد برگردیم و مانند تمام اقتصادی دنیا حرکت کنیم باید این اقدامات را انجام دهیم؛ اگر هم بخواهیم در همان مسیر اقتصاد دستوری و سیاست‌های گلخانه‌ای برای بخش‌های مختلف برویم؛ به بعضی از صنایع بخصوص سهمیه ارز مبادله‌ای تخصیص می‌دهیم و تمام این‌ها به معنای رانت است و رانت‌ها چیزی جز فساد نیست.

اسلامی: اگر بخواهم به عواقب دیگر تک نرخی شدن نرخ ارز اشاره کنم باید به سرمایه‌گذار خارجی اشاره کنم. همانطور که می‌دانید چنانچه سرمایه‌گذار خارجی تصمیم بگیرد تحت مجوز فیپا یا اداره سرمایه‌گذاری خارجی ایران سرمایه‌گذاری کند، مجبور است منابع ارزی خود را با نرخ ارز مبادله ای تسعیر کند در صورتی که ارزش دارایی که در حال سرمایه‌گذاری است با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود که به عبارتی در همان لحظه اول بخشی از منابع سرمایه‌گذار خارجی از بین می‌رود که این به عنوان یکی از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.از لحاظ حذف رانت‌ها هم که اشاره شد تک نرخی شدن نرخ ارز، امری اجتناب‌ناپذیر است ضمن اینکه چون بخش عمده‌ای از درآمد‌های دولت وابسته به نرخ ارز است و بخش عمده‌ای از بودجه کشور با فروش نفت تامین می‌شود این مهم یکی از راهکار‌های خروج از درماندگی مالی دولت به حساب می‌آید بنابراین تک نرخی شدن نرخ ارز ضمن اینکه اجتناب‌ناپذیر است یکی از تنها بارقه‌های امید بهبود وضعیت اقتصادی در سال 96 است.

  و درانتها درباره امیدواری های سال 96 هم صحبت بفرمایید.

اسلامی: جمیع صحبت های مطرح شده راهکاری برای بهبود بهتر اوضاع اقتصادی کشور بود. در بلندمدت باید آرزو کنیم که منابع خدادادی آیندگان را صرف اهداف امروز و کاهش منابع مالی امروز نکنیم اما به هر حال زمانی که به دنبال راهکار کوتاه مدت برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود می‌گردیم؛ این می‌تواند به عنوان بارقه‌ امید باشد. اما دیری نیست که با قیمت‌ نفت 30 دلاری، ظرفیت فروش یک میلیون بشکه در روز و با نرخ ارز 3000 تومان مواجه بودیم، یعنی روزانه با یک میلیون و 200 هزار بشکه در حدود 40 میلیون دلار نفت می‌فروختیم و این عدد برابر است با درآمد روزانه 120 میلیارد تومان و در 30 روز ماه 3600 میلیارد تومان؛ در مقابل یارانه ای که دولت پرداخت می‌کرد ماهانه 3600 میلیارد تومان بود و این عواقبی که این روز‌ها دچارش هستیم ناشی از آن روزگار است که حتی درآمد‌های حاصل از فروش نفت کفاف پرداخت یارانه‌ها را هم نمی‌داد؛ امروز اما نفت را در محدوده 50 دلار می‌فروشیم و با محاسبه میعانات حدود 3 میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم و قیمت ارز انتظاری هم در محدوده 3500 تا 4000 تومان برای سال 96 پیش‌بینی شده است؛ هرچند که در بودجه 3300 تومان تدوین شده است.معنای این موضوع این است که ما امروز روزانه 550 تا 600 میلیارد تومان از فروش نفت در بازار درآمد داریم به عبارتی ماهانه بین 15 تا 18 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش نفت خواهیم داشت؛ این نشان می‌دهد که به اوضاع مالی دولت می‌توان امیدوار باشیم در صورتی که این منابع مسدود نشود و وارد چرخه اقتصاد کشور شود، اوضاع مالی دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا کند و در این صورت دولت که این روز‌ها به عنوان بزرگترین بدهکار به نظام بانکی و تولیدکنندگان کالا و خدمات کشور است، می‌تواند دینش را و هم اوراق بدهی سر رسید شده را نقدی تسویه کند و هم متعاقبا حجم کمتری اوراق بدهی برای سال بعد منتشر کند و مجموعا این‌ها می‌تواند به رونق نظام اقتصادی کشور کمک کند و بتوانیم به حداقلی از پیش‌بینی‌هایی که از نرخ رشد داشته‌ایم، برسیم.

صادقی‌مقدم: یکی از مواردی که درباره آن شاید امیدواری وجود داشته باشد در مورد برخی از کالا‌های جهانی است که در سال گذشته شاهد کاهش شدید قیمت برای آنها بودیم اما ظرف چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشتند؛ هرچند بین قیمت قبل از کاهش و قیمت امروز آنها فاصله زیادی وجود دارد اما باز این رشد قیمت که از محصولات فلزی و معدنی شروع شد و بعد به محصولات پتروشیمی ‌و صنعت پتروشیمی‌رسید و حتی متانول که یکی از کالا‌هایی است که در چند سال اخیر شامل هیچگونه افزایش قیمتی نبوده است. هر چند که قیمت این کالا‌ها با حداکثر قیمت‌ها فاصله دارد اما این خود به تنهایی جای امیدواری برای افزایش رشد درآمد بنگاه‌های ما محسوب می‌شود و مساله دیگر چون بنگاه‌های ما بنگاه‌های صادرات محور هستند از لحاظ قیمت دلار و ارز نیز می‌تواند به آنها در تشدید رشد درآمد و به تبع، سود آن بنگاه‌ها کمک کند.در خصوص بهبود وضعیت دولت- در تکمیل صحبت‌های شما - امیدوارم بودجه‌های عمرانی تخصیص پیدا کند تا رونق اقتصادی در بسیاری از کسب و کار‌ها افزایش یابد و به تبع آن نرخ بیکاری کاهش یابد و وضعیت معیشتی و اقتصادی بهتری پیدا کند.

کد خبر 388727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =