بازارهای جذاب سال آینده کدامند

برای حل این مسائل بزرگترین چالش‌هایی که آینده اقتصاد ایران با آن مواجه خواهد بود به شرح زیر است:

1- بحران شبکه بانکی و نرخ بهره: آنچه در حال حاضر غیرقابل کتمان است بالا بودن نرخ‌های بهره در ایران و دلیل آن مشکلات شبکه‌بانکی است که هم به علت بی‌انضباطی گذشته بانک‌ها در تخصیص منابع خود به فرصت‌های اقتصادی و هم به علت عدم بازپرداخت تعهدات دولت‌های گذشته و فعلی به بانک‌ها شکل گرفته است. این مشکل از آن رو اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد که به نظر می رسد دولت اگر نخواهد سیاسی کاری کند؛ سال آینده و پس از انتخابات باید اولویت خود را اعلام ورشکستگی و ادغام بانک‌های دارای مشکل قرار دهد و اگر این امر اتفاق نیفتد تبعات این بحران با توجه به رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر منجر به روی دادن ناگزیر این بحران در ابعاد بزرگتر در آینده خواهد شد.

2- بحران صندوق‌های بازنشستگی: بخش عمده هزینه‌های خارج از بودجه دولت که مجبور است برای آن درآمدهای نفتی و منابع استقراض دولت را به آن تخصیص دهد هزینه حقوق در صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی در ایران است که دولت را در موضع انفعال قرار داده است که این بحران می‌تواند در یک بازه زمانی 2 ساله منجر به نکول تعهدات صندوق‌های بازنشستگی شود.

3- بحران‌های زیست محیطی و آب: به نظر می‌رسد تغییرات آب و هوایی و خشکسالی‌های احتمالی و تبعات آن جزو اولویت‌های دولت‌های فعلی و گذشته ایران نبوده است؛ حجم اعتبارات تخصیص یافته در بودجه 96 برای محیط زیست تنها 650 میلیارد تومان است که نسبت به گذشته رشد داشته ولی همچنان ناکافی است. این عدد در جایی معنی‌دارتر خواهد بود که این بودجه را با سایر نهادها و ارگان‌ها نیز مقایسه کنیم. در حال حاضر محیط زیست برای سیاست گذاران یک کالای لوکس بوده که اولویت کاری دولت نیست ولی این امر و شرایط به وجود آمده می تواند منجر به بحران‌های اجتماعی در شهرهای درگیر با مسائل محیط زیستی شود که در این صورت ابعاد آن گسترده‌تر خواهد شد.

4- نهادینه شدن فساد و سیستماتیک شدن شبکه فساد اقتصادی در کشور: آنچه کلیه تحولات اقتصادی را در ایران تحت تأثیر قرار می‌دهد وجود فساد و ناکارایی سیستم قضایی در شناسایی و برخورد با فساد است. پیچیده شدن شبکه فساد منجر به ناکارایی نهادهای نظارتی و خنثی شدن اصلاحات اقتصادی توسط قانون گریزان می‌شود.

هرچند دولتمردان نیز از این بحران‌ها باخبرند اما به خاطر ملاحظات سیاسی و مشکلاتی که جراحی اقتصادی برای مجری آن به وجود خواهد آورد، دولت را بر این داشت که پیش از انتخابات از جراحی‌های اقتصادی سر باز زند و آن را به دور بعدی منتقل کند. اما آنچه مشکل زا خواهد بود بزرگتر شدن بحران به مرور زمان است. از طرفی شناخت این بحران‌ها از سوی جناح‌های سیاسی موجب شده تا هم اکنون که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده، این انتخابات هنوز کاندیداهای خود را نشناسد. با این شرایط بازارهای مختلف برای فعالیت‌های اقتصادی چندان جذاب به نظر نمی رسد و باید آنها را به صورت جزء به جزء بررسی کرد:

1- بازار بدهی و سپرده بانکی: به علت رقابت بانک‌ها به منظور جذب سپرده و همچنین انتشار اوراق در بازار بدهی جهت استقراض دولت منجر شده است که نرخ‌های بهره در حال حاضر در اسناد خزانه اسلامی و اوراق دولتی به بالاتر از 25 درصد برسد و نرخ بهره بانکی در شعب بانک جهت عموم سرمایه گذاران به بالای 20 درصد بازگردد و دوره بازگشت سرمایه از طریق سرمایه گذاری در ابزار با درآمد ثابت نزدیک به 4 سال باشد. اگر ریسک سپرده گذاری در بانک‌های پر ریسک را نادیده بگیریم و از آن دوری کنیم بازار بدهی جذاب ترین بازار سال 1396 خواهد بود و در این بازار اسناد خزانه اسلامی جذاب ترین گزینه به نظر می رسد. دلیل عدم جذابیت سود برخی از بانک‌ها آن است که تا کنون از جیب سهامداران بانک سود سپرده گذاران پرداخت شده است و وجود زیان انباشته در چنین بانک‌هایی در سه سال گذشته موجب شده است که در سال آینده ادامه این روند امکان پذیر نباشد و ریسک نقدینگی بانک‌ها به سپرده گذاران منتقل شود.

2- بورس: آنچه کلیه اقتصاددان‌ها به آن توجه دارند اینکه توجیه پذیری سرمایه گذاری در سایر بازارها با توجه به نرخ بهره بدون ریسک خواهد بود. چرا که وقتی در بازار بدهی نرخ بدون ریسک نزدیک به 25درصد باشد عملا دوره بازگشت سرمایه سرمایه گذاران از طریق سود بدون ریسک نزدیک به 4 سال است درحالی که نرخ بازگشت سرمایه با توجه به نسبت P/E متوسط بازار در حال حاضر 7.3 سال است. بنابراین انتظار رشد از شاخص بورس، هم به تبع شرایط اقتصادی و هم با توجه به وجود ریسک‌های مختلف از جمله ریسک‌های ناشی از سیاست خارجی چشم انداز جالبی نخواهد داشت. البته تک سهم‌هایی در بازار سرمایه هستند که برای سرمایه گذاری جذابند و به نظر می‌رسد باید شرکت‌هایی در گروه عرضه یوتیلیتی به پتروشیمی‌ها، عرضه کنندگان روغن موتور و شرکت‌هایی که توانایی صادرات در محصولات تولیدی خود را دارند مانند گروه پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی برای سرمایه گذاری پیدا کرد.

3- بازارمسکن: بزرگترین محرک بازار ملک شرایط تورمی خواهد بود، در رابطه با تورم سال آینده می توان دو سناریو در نظر گرفت. یکی ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم است که دولت مجبور خواهد بود با استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم تا سطح کمتر از 20 درصد برای افزایش سرمایه در بانک‌ها و همچنین تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها منابع ایجاد شده را استفاده کند. در این صورت بازار مسکن گزینه مناسبی خواهد بود ولی همچنان دوره بازگشت سرمایه آن بیشتر از بازار بدهی است و جذابت بازار بدهی بیشتر خواهد بود. ولی اگر همچنان دولت به اقدامات کنترلی در رابطه با تورم و همچنین بالا نگه داشتن نرخ بهره ادامه دهد به نظر می رسد بازار مسکن با چندان رشدی مواجه نخواهد بود.

4- بازارارز: سیاست نرخ ارز در بانک مرکزی به نظر می رسد به صورت نگه داشتن ارز به صورت شناور متناسب با تور انباشته ایران و امریکاست و بر اساس انتظارات تورمی موجود در سال آینده نیز نزدیک به 8 تا 10 درصد افزایش در نرخ دلار به نظر می رسد و در این صورت دلار نیز جذابیت خود را برای سرمایه گذاری از دست خواهد داد. همچنین اقدامات کنترلی بانک مرکزی برای فعالین بازار ارز، اقدامات سوداگرانه در این بازار را کمتر از گذشته کرده است.آنچه از بررسی شاخص‌های نماگر اقتصادی به نظر می‌رسد بحران‌های پیش روی دولت در سال آینده سال سختی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد و شرایط کلی برای سرمایه گذاری در بازارها ریسکی جذاب به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این‌ها وجود ریسک سیاسی در روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی به نظر می رسد سالی کلیدی را در شرایط اقتصادی ایران رقم بزند. سالی که دولت مجبور شود برای بهبود اقتصادی دست به جراحی بزرگی در شرایط اقتصادی بزند و اقدامات احتمالی در این زمینه قطعاً هزینه‌هایی را در حال حاضر برای فعالین اقتصادی و سپرده گذاران و سرمایه گذاران خواهد داشت که در صورت مدیریت درست این شرایط کلیه فعالان اقتصادی از آن در آینده بهره‌مند خواهند شد. در این حالت موفق ترین سرمایه گذاران افرادی خواهند بود که از بازارهای پر ریسک دوری کنند و به دنبال شناسایی سودهای با درآمد ثابت و کم ریسک باشند و جذابیت بازار بدهی و نرخ‌های اوراق کم ریسک فرصتی برای عرض اندام سایر بازارها نخواهد گذاشت.