شهریور ماه سال گذشته بود که شرکت سایپا از تازه‌ترین متد فروش خود با نام «اتو خدمت سایپا» پرده‌برداری کرد؛ شرکت سایپا در این طرح اعلام کرده که قصد دارد برای اولین بار در کشور شرایطی را برای تمامی افراد با شرایط مالی متنوع، به وجود آورد که در ازای مبالغی به منظور خرید خودرو، تا زمان تحویل، سودی بالغ بر 28 درصد بپردازد. نکته جالب توجه در این طرح، مسئله انصراف از خرید و صرفا سرمایه‌گذاری بلند مدت در شرکت بوده که به نوعی تقلید از نظام سپرده‌گذاری بانکی است.
بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا در این طرح، مشتریان از روز ثبت نام تا روز تحویل خودرو به صورت روز شمار «هزینه سفر» یا سود دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه این طرح تحت هیچ شرایطی مشمول افزایش قیمت خودرو نخواهد بود، يعني اينكه خودرو خريداری شده به قيمت امروز محاسبه و در موعد مقرر تحويل خواهد شد. در طرح هزینه سفر گروه خودروسازی سایپا، تعیین زمان تحویل به انتخاب مشتری است که نمونه مشابه آن را در قراردادهای سپرده‌های بانکی مشاهده می‌کنیم، حتی در این طرح عنوان شده که در صورت انصراف، مبلغ ثبت نام حداکثر ظرف یک ماه تا زمان پرداخت وجه، به مشتری واریز خواهد شد. همچنین بر اساس طرح چنانچه متقاضیان زودتر از موعد قرار داد، انصراف دهند، سود انصراف بر اساس یک جدول محاسبه شده و پرداخت می‌شود.
در طرح جدید سایپا، تغییر مدل، محصول و زمان تحویل امکان پذیر بوده و بر اساس بازه‌های زمانی، طرح قابل تمدید خواهد بود، به این معنی که اگر فردی قراردادی یک ساله بسته باشد، می‌تواند آن را به قرارداد دو ساله تغییر دهد، با این حال همچنین بر اساس این طرح کلیه پذیرش‌های انجام شده حق صلح خواهند داشت.
مسئله مهمی که در این طرح وجود دارد این که آیا این شیوه قراردادی در حیطه کارکردی یک شرکت خودروسازی قرار دارد؟ و با توجه به اینکه دولت و نظام پولی درصدد تنظیم بازار هستند، آیا پرداخت سود 28 درصدی در سال 94 و 26 درصدی در سال جاری، مطابق با برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص مسئله سپرده‌گیری محسوب می‌شود یا خیر؟ همچنین در خلال این بحث به این سوال می‌رسیم که انجام این کار باعث اخلال در نظام پولی و بانکی نمی‌شود؟
این سوالات را با غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک مرکزی در میان گذاشتیم؛ وی در خصوص اجرای این طرح، گفت که بنگاه‌ها روش‌های مختلف تامین مالی دارند که یکی از روش‌های تامین مالی، استقراض از نظام بانکی است.
کمک به رونق و افزایش تولید
نتاج با اشاره به اینکه می‌توان با نگاه مثبت به این طرح نگاه کرد، گفت که هدف منطقی از طرح‌های این چنینی، استفاده از منابع حاصل شده برای افزایش و رونق تولید است، بنابراین روش‌های دیگر تامین مالی را نیز به هیچ وجه نباید نادیده گرفت و این تصور را داشت که این شرکت قصد دارد برای نظام بانکی رقابت ایجاد کند، بلکه باید به قیمت تمام شده تامین مالی آن شرکت توجه داشت.
مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد مطمئن باشید که قیمت تمام شده منابع مالی سایپا حتما عددی بیش از این نرخی است که اعلام کرده‌اند، ضمن این که شرکتی مثل سایپا قادر به پرداخت هزینه‌های جانبی تامین مالی از بانک مثل تشکیل پرونده، تامین تضمین‌ها و گردش حساب که باید برای سپرده ایجاد شود، نیست. وی با اشاره به اینکه در نتیجه نمی‌توان گفت که سایپا درحال رقابت با بانک‌ها ست، عنوان کرد که بانک ها با توجه به تنگناهای مالی که با آن مواجه هستند، در عمل امکان تامین مالی برای پروژه‌های بزرگ را ندارند، مخصوصا پروژه‌های شرکت بزرگی مثل سایپا که نیازمند ارقام هزاران میلیاردی است. با نگاه به اظهارات نتاج شاید بتوان گفت که این طرح، روش بسیار مناسبی برای تامین مالی بنگاهی مثل سایپا، با هزینه‌های مالی بسیار فراوان است، اما نکته اساسی تر از شرایط یک بنگاه، مسئله شائبه اخلال در نظام پولی و بانکی بوده و این سوال همچنان برقرار است که آیا با انجام این کار می‌توان گفت که نرخ شکنی صورت گرفته است؟
اخلال در نظام پولی و بانکی
محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک رفاه در پاسخ به این سوال می‌گوید که روند معمول پیش فروش در شرکت‌های خودروسازی برای زمان‌های مشخص کوتاه مدت نظیر یک تا سه ماه است، اما زمانی که مدت زمان ماندگاری پول در شرکتی مثل سایپا بالاتر از حد معمول باشد و این زمان تا یک سال و بالاتر انجام شود، آنگاه مفهوم این کار از پیش فروش به تامین مالی میان مدت و بلند مدت تغییر خواهد کرد. وی معتقد است که هرگاه یک شرکت خودروساز به صورت معمول و رایج اقدام به پیش فروش محصولات خود در یک افق زمانی کوتاه مدت کند، امری طبیعی است، اما زمانی که در یک مقطع زمانی میان مدت و بلند مدت این کار با نرخ های متفاوتی از بازار و نیز با ماهیت تامین مالی، انجام شود این مسئله به نوعی ایجاد اختلال در نظام بازار محسوب می‌شود.
مدیرعامل بانک رفاه با اشاره به اینکه به طور کلی صنعت خودرو در بازار پول فعالیت نمی‌کند، عنوان کرد که عموم این شرکت‌ها از بازار سرمایه تامین مالی می‌کنند، اما نکته اینجاست که اگر این نوع تامین مالی باعث ایجاد اختلال در بازار شود یا اینکه حتی از جهت شرعی و قانونی ایراداتی داشته باشد، بانک مرکزی باید به مسئله ورود کرده و پاسخگوی نرخ شکنی و اخلال در نظم بازار این شرکت‌ها باشد.
عبور سایپا از قانون
اما با نگاه به مصوبه هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ـ مصوب ۱۳۸۶ـ آیین نامه اجرایی قانونی تصویب شد که در آن شرایط و ضوابط پیش فروش و مشارکت در تولید برای خودروسازان ابلاغ شد.
در جدول ضوابط و روش‌های مختلف فروش این مصوبه شیوه‌هایی نظیر تحویل فوری، پیش فروش (قطعی یا عادی)، مشارکت در تولید و سفارشی در تعداد محدود آمده و با نگاه به جدول به صراحت تمامی سودهای پرداختی، از «حداقل سپرده یک ساله نظام بانکی» تا «سود مشارکت به علاوه یک درصد ماهانه» و نیز در مدت زمان 30 روز تا سه سال در بندها و قسمت‌های مختلف عنوان شده است.
این مسئله درحالی مطرح می‌شود که شرکت سایپا در سال 94، معادل 28 درصد و در سال 95، سود یا هدیه سفر پرداختی را ماهانه 2 درصد و سالانه 26 درصد حساب می‌کرده که صراحتا دور زدن قانون است. هرچند نام پیش فروش و یا مشارکت بر این طرح نهاده، اما در واقع می‌توان گفت که هدف اصلی سایپا، تامین نقدینگی به منظور پوشش هزینه‌های خود بوده است و تنها نتیجه این کار را هم می‌توان انحراف سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها به سمت این شرکت دانست.این نکات درحالی است که دولت با وجود کمک به 2 خودروساز بزرگ با هدف تحریک تقاضا و اختصاص هزاران میلیارد تومان، که طرح موفقی هم برای خروج آنها از بحران نبود، چشم خود را بر روی این انحراف بزرگ بسته است.
پیوست : دستورالعمل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در تصویر زیر آورده شده است.
نظر شما