در ادامه دامنه برخورد سازمان بورس به خود شرکت نیز ختم نشد و پس از ارائه گزارش حسابرسی این شرکت، با موسسه حسابرسی نماگرحساب (حسابرس کنتورسازی) نیز به دلیل وارد نکردن اطلاعات صحیح در گزارش شرکت، برخورد و نام این شرکت را از لیست حسابرسان معتمد سازمان بورس خارج و پرونده آن را برای بررسی‌های بیشتر به هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال کرد.
اما در این بین شیوه برخورد سازمان بورس با این موسسه حسابرسی بحث برانگیز شد و عده‌ای نیز بر این باور بودند که سازمان باید واکنش خود را معطوف به ارائه گزارش از سوی جامعه حسابداران رسمی کند.
از توبیخ تا اخراج از جامعه، در انتظار متخلفان
غلامرضا سلامی، رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و نیز جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص شیوه قانونی برخورد با موسسات حسابرسی متخلف عنوان می‌کند که وقتی یک موسسه حسابرسی معتمد بورس و وزارت اقتصاد مرتکب تخلف می‌شود، اولین کاری که می‌کنند، این است که نام این موسسه را از لیست معتمدین این دو نهاد خارج کرده و سپس پرونده آن را برای بررسی هرچه بیشتر به هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ارسال می‌کنند.
وی در ادامه به هفته نامه بورس می‌گوید که پرونده‌ها هم ابتدا در هیئت انتظامی بدوی و سپس در هیئت عالی انتظامی بررسی شده و اگر تخلف حرفهای باشد، طبق آیین نامه انضباطی جامعه حسابداران رسمی، مجموعه‌ای از تنبیهات اعم از توبیخ تا اخراج برای موسسه و عضو خاطی در نظر گرفته می‌شود.
گفتنی است که شدت و ضعف برخورد با خاطیان، به خطا و تخلفی که مرتکب شده‌اند، بستگی داشته و به فراخور تخلف، یکی از این مجازات‌ها برایشان اعمال می شود.
سلامی تصریح می‌کند که البته حق تجدید نظرخواهی نیز برای این شرکت‌ها وجود دارد که اگر در معرض اخراج و یا تعلیق بیش از یک سال باشند، یک هیئت تشخیص صلاحیت که به وزارت امور اقتصاد دارایی وابسته است، نظر قطعی را پس از بررسی مجدد در این خصوص ارائه می‌دهد.
رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح می‌کند که طبق ماده 261 قانون تجارت، چناچه حسابرس تخلفی همچون ارائه گزارش خلاف واقع و یا تائید گزارش خلاف واقع را مرتکب شده باشد، می‌توان بر علیه وی شکایت کرد و حکمی از سه ماه تا یک سال حبس را نیز برای وی در نظر گرفت.
رئیس اسبق جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گوید، حتی در قانون تجارت تصریح شده که ذی‌نفعان هم در صورت متضرر شدن می‌توانند از حسابرس و بازرس شرکت شکایت کرده و خسارت خود را از آنها دریافت کنند. البته متاسفانه این بخش از قانون تجارت تا به امروز کمتر اجرا شده است؛ شاید به این دلیل که شاکی کمی وجود داشته یا حتی به این دلیل که دادگاه‌های ما احاطه کافی را به مسئله نداشتند.
با اظهارات رئیس اسبق جامعه حسابداران رسمی، می‌توان شمای کلی برخورد با متخلفان را به عنوان متر و معیاری قانونی در نظر داشت، اما بنابر گفته‌های سلامی که مسئول رسیدگی کننده به این پرونده‌ها را هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی عنوان کرد، برای شفاف‌تر شدن این مسئله، به سراغ محمود پوربهرامی، رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران رفتیم و در خصوص بررسی ابعاد مختلف این پرونده با وی گفت‌وگو کردیم.
پرونده زیر دست دبیرکل
پوربهرامی در این خصوص می‌گوید که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را کارگروه کنترل کیفیت جامعه بررسی می کند؛ این کارگروه به طور معمول، سالی یکبار این کنترل کیفیت را انجام می‌دهد و یا بر اساس شکایات، خارج از زمان مقرر، تشکیل جلسه داده و وارد عمل می‌شود.
رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به اینکه در خصوص پرونده شرکت نماگر حساب (موسسه حسابرسی شرکت کنتورسازی) در ابتدا کارگروه کنترل کیفیت جامعه به مسئله ورود می‌کند، عنوان کرد که بعد از اینکه این کارگروه به نتیجه رسید که تخلفی صورت گرفته، پرونده را مشمول تنبیه انضباطی دانسته و آن را برای تائید نهایی به هیئت بدوی انضباطی ارسال می‌کند، هیئت بدوی هم آن را بررسی و رای محکومیت و تنبیه انضباطی را
صادر می کند.
پوربهرامی همچنین تصریح کرد که اگر تنبیهات از آن دست باشد که قابل تجدید نظر باشد و متهمین درخواست تجدید نظر کنند، در این صورت پرونده به هیئت عالی انتظامی ارسال و در آنجا رای قطعی صادر می‌شود. گفتنی است که پرونده شرکت نماگر حساب به هیئت عالی انتظامی نیامده و اطلاعی هم ندارم که به هیئت بدوی رفته یا خیر، اما تا آنجایی که مطلع هستم، این پرونده در کارگروه کنترل کیفیت مورد بررسی بوده است.
رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران خاطرنشان کرد که البته کمیته کنترل کیفیت موسسات معتمد بورس هم که در بورس مستقر است، نیز به صورت جداگانه می تواند بر اساس آیین نامه خودش به موضوع رسیدگی کند، و اگر به مرحله‌ای برسد که تخلف برایش محرز شود، مجازات‌های خودش را نیز بدون در نظر گرفتن رای صادره از سوی جامعه حسابداران رسمی اعمال می کند؛ درگام اول، موسسه مورد نظر را از لیست خارج می کند تا بعد از اعلام نظر جامعه، برخورد شدیدتری را انجام دهد.
پوربهرامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه مجازات‌هایی در انتظار اینگونه شرکت‌هاست؟ عنوان کرد مجازات‌هایی که در جامعه حسابداران وجود دارد، به شش دسته تقسیم می شود؛ «اخطار بدون درج در پرونده»، «توبیخ با درج در پرونده»، «ممنوعیت انعقاد هر گونه قرارداد جدید»، «تعلیق عضویت تا یک سال»، «تعلیق عضویت بیش از یک سال تا پنج سال» و در نهایت توبیخ آخر منتهی به «لغو عنوان حسابدار رسمی» می‌شود.
وی در مورد مجازات احتمالی شرکت نماگر حساب گفت که به احتمال زیاد، «تعلیق عضویت» در انتظار این شرکت است، اما با این وجود برای مشاهده رای نهایی باید منتظر اتمام روند بررسی کارگروه کنترل کیفیت شویم.
رئیس هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران در پایان خاطرنشان می‌کند که آقای سید محمد علوی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی در جریان ریز موضوعات بوده و ما درحال حاضر به عنوان هیئت عالی انتظامی، اطلاعی از روند پرونده نداریم.
روزه سکوت مسئولان
«با درنظر گرفتن مسائل مطرح شده بر آن شدیم که آخرین وضعیت پرونده شرکت نماگر حساب را از زبان علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران مطلع شویم، اما پس از پیگیری‌های فراوان و برقراری ارتباط با دفتر ایشان، حاضر به پاسخگویی نشد و دفتر ایشان نیز در برابر پیگیری‌های هفته نامه، برخوردی دور از شأن داشتند.»
اما برای جویا شدن نظر سازمان بورس در این خصوص و بررسی مبانی حقوقی و قانونی برخورد با این موسسه حسابرسی، به سراغ سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار رفته و خواهان گفت‌وگو با وی شدیم؛ اما علیزاده با اشاره به این نکته که پرونده موسسه حسابرسی نماگرحساب در دست بررسی است، عنوان کرد که تا اتمام بررسی‌ها قادر به پاسخگویی در خصوص جزئیات این پرونده نیست.
کار به جاهای باریک کشیده شده است؟
در ادامه و در خلال بررسی این گزارش شایعاتی از تغییر مسئول رسیدگی به این پرونده به گوش رسید؛ شنیده‌ها حاکی از آن بود که وضعیت این پرونده تا حدی جدی است که قوه قضائیه، راسا وارد عمل شده و رسیدگی پرونده کنتورسازی و حواشی آن را به دست گرفته است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که این کلاف سردرگم چه زمان باز و ابهامات بسیاری از سهامداران و بازار سرمایه به طرف خواهد شد. اما نکته‌ای که در این بین مغفول مانده این است که موسسه حسابرسی مذکور، وظیفه حسابرسی برخی از شرکت‌های بورسی را نیز بر عهده دارد که با اتفاقات اخیر، وضعیت حسابرس آن شرکت‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. پس بهتر است که مسئولان ذی‌ربط این پرسش را پاسخ گفته و از حجم نگرانی‌های گسترده این اتفاق بکاهند.
مدیرعامل مؤسسه حسابرسی نماگر حساب عنوان کرد:
سازمان نماد را بست؛ اما خیلی دیر
اما برای شنیدن سخن تمامی طرف‌های درگیر این ماجرا و تاباندن مشعل شفافیت به این موضوع پیچیده و تاریک، به سراغ سید کمال موسوی، مدیرعامل موسسه حسابرسی نماگر حساب ( حسابرس شرکت کنتورسازی) رفته و در خصوص زوایای مختلف این پرونده به گفت‌وگو پرداختیم.
دلایل تصمیم سازمان بورس برای خارج کردن نام موسسه شما از لیست حسابرس‌های معتمد سازمان چیست؟
سازمان بورس کار غیر قانونی کرده است؛ ما باید در جامعه محکوم به تنبیه انضباطی شویم و بعد از آن سازمان بورس موضوع را مطرح کند و بعد اقدام به تنبیه کند. متاسفانه همان زمانی که با ما جلسه گذاشتند، نه به حرفهای ما توجهی کردند و نه مدارک و مستندات ما را بررسی کردند و بعد از جلسه با ما نماد را به صورت دستوری بستند. ما تا به حال سکوت کرده‌ایم، چون روز اول ما نیست که با بورس برخورد داشته‌ایم و روز آخر ماهم نخواهد بود. فقط اعتراض خود را به بورس اعلام کرده‌ایم.
دلایل سازمان بورس در این خصوص چیست؟
بورس و حتی جامعه به ما می گویند که بر مبنای استاندارد و اصول فنی با ما صحبت نکنید؛ آیا کالا به ایران آمده است یا خیر؟ جواب ماهم این بود که کالا به ایران نیامده، آنها هم در جواب ما گفتند که پس تمام این مدارک و دفاعیاتی که ارائه می کنید هیچ ارزشی ندارد.
یعنی شما تمام بحث‌های خود را بر روی موضوعات فنی حسابداری گذاشته‌اید؟
همچنین بر اساس مدارک ارائه شده؛ حسابرس وقتی یک تبانی و تقلب فراگیر و سازمان یافته اتفاق می‌افتد، قادر به کشف آن نیست. این محدودیت ذاتی حسابرسی است. در استانداردها هم در این رابطه صحبت شده و به تصریح گفته شده که حسابرس نمی تواند این موارد را کشف کند. اگر می‌توانست که این مفاسد اقتصادی که اکنون گریبان گیر جامعه شده، اتفاق نمی‌افتاد. این موضوع محدود به موسسه ما و کنتورسازی هم نیست. حال سوالی که شاید مطرح شود این است که چرا این مفاسد درمرحله حسابداری کشف نشده است؟ چون مدارک و مستندات حاکی از آن بوده که آن رویداد به شکل دیگری اتفاق افتاده، اما در واقعیت مسئله دیگری در جریان بوده است.
بعد از پاسخگویی شما به سوالات سازمان بورس، ترتیب اثری داده نشد؟
آنها گفتند که این دفاعیات قابل قبول نیست. ما اعتراض کرده‌ایم و فکر می‌کنم چون اعتراض ما مستدل و بر اساس استانداردهای حسابداری است، باید پذیرفته شود.
در حال حاضر وضعیت پرونده شما در کمیته بدوی عالی انتظامی به چه صورت است؟
ما دفاعیه خود را ارائه داده‌ایم، اما هنوز رای صادر نشده است.
هرنکته‌ای در این خصوص مدنظرتان است ذکر کنید.
این اتهام می‌تواند برای هر حسابرسی پیش بیاید و در شركت‌هاي ديگر و در كارهاي ساير حسابرسان هم مسائلی وجود دارد که مدفون است، اما حالا در کنتورسازی این تخلف افشا شده است.
سئوال من این است که حسابرس چه گناهی مرتکب شده است؟ کسی از حسابرس می‌پذیرد که بر اساس شک و تردید اظهارنظر منفی ارائه دهد؟ همه می‌گویند مدارک و مستندات. استاندارد بین‌المللی این را پذیرفته که اگر تبانی وتقلب سازمان یافته و پیچیده‌ای صورت پذیرد، حسابرس نمی‌تواند آن را کشف کند. اگر سازمان حسابرسی قرار بود این موضوع را نپذیرد، چرا در استاندارد ما نوشته شده است؟
ما چه نقشی در افزایش قیمت و ضرر و زیان سهامداران داشته‌ایم؟ گزارش حسابرسي ما در ششم شهریور تاریخ گذاری شده وتقريبا پايان روز هشتم منتشر شده است. در روز سیزدهم هم بنده به آقای علیزاده اطلاع دادم و خدمت ايشان عرض كردم که اگر مایل هستید، می‌توانید نماد را ببندید و یا هرکاری که صلاح می‌دانید، انجام دهید.
نظر آقای علیزاده در این خصوص چه بود؟
نماد را بستند؛ هشتم گزارش منتشر شد، نهم و دهم شهریور معاملات انجام و صبح شنبه هم نماد بسته شد. گفتنی است که افزايش و افت قیمت از قبل اتفاق افتاده بود. زمانی که سهم هشت هزار تومان شده، اصلا گزارش حسابرس در آن دخیل نبود.
مطلب دیگری که می‌خواهم بیان کنم این است که مقامات بورسی اصلا اجازه ندادند که من صحبت کنم. همه گفتند که شما حق سوال از ما را ندارید، تنها باید جواب بدهید. سوال من این است که آیا در فروردین ماه هم گزارش حسابرس مطرح بوده است؟ وقتی که شرکت جواب بورس را در اردیبهشت ماه نمی‌داده، آیا گزارش حسابرس مطرح بوده است؟
در خرداد ماه نیز همین سوال مطرح می‌شود که گزارش حسابرس نیز در این تاریخ مطرح بود؟ تا پایان تیر ماه، پای حسابرس به آن شرکت نرسیده است. خوب بورس باید اقدام عملی انجام می‌داد. سازمان باید قبل از دیر شدن و گرفتار شدن سهامداران و حسابرس، از قدرت خود استفاده و نماد را می‌بست.
متاسفانه بورس تمام تقصیر را به گردن حسابرس می‌اندازد. حسابرس که از خود هیچ اختیاری ندارد و حتی روی سر برگ خودم نمی‌توانم از بانک، فروشنده و هرشخص ثالثي سوال بپرسم. در حال حاضر از شركت، اتاق اصناف و خريدار درخواست مداركي كه حاكي از نقض ادعاها و اظهارات شرکت است را کرده‌ام.
حتي خود سازمان بورس هم حاضر نشده كه به من مدارك بدهد، آن وقت چه انتظاري از من دارند ؟ «لا يكلف ا... نفسا
الا وسعها»
بنده اگر بخواهم كه از شركت مورد رسيدگي خودم، نکته‌ای را درخواست كنم، نیاز به تائیدیه دارم. اگر آن تائیدیه با تباني شخص ثالث تهيه وارايه شود، ازكجا متوجه شوم؟ بنده نمی‌دانم که چرا از همان ابتدا نماد بسته نشد تا کار ما به اینجا برسد و بعد از بروز مشکلات فراوان، بگویند که حسابرس مقصر است.
آیا امیدی به حل این موضوع دارید؟
بله، ما به حل و فصل این پرونده امید داریم، چراکه بی‌گناهیم؛ یکسری مدارک و مستندات مشاهده کردیم که یک تبانی سازمان یافته در آن اتفاق افتاده بود که نه در محدوده شرکت، بلکه در محدوده اختیارات «خریدار و فروشنده» بوده است. من نمی‌خواهم از کسی نام ببرم، اما ما تاییدیه ا‌ی که بورس از اتاق اصناف گرفته بود را مشاهده کرده‌ایم. اتاق اصناف اگر قراردادی را لغو کرده، باید در آن زمان به بورس اطلاع می‌داد که تاییدیه‌ای که پیش از این صادر شده، وضعیتش تغییر کرده و لغو شده است.
اگر بورس چنین اطلاعی داشت، باید به حسابرس نیز انتقال می‌داد. حسابرس که نماینده خدا روی زمین نیست علم لدني و چشم برزخي ندارد و معصوم هم نيست. حسابرس مدارک و شواهدی را می‌بیند و سپس بر اساس آن قضاوت مي‌كند. ما مدارک و مستندات کاملی مشاهده کرده‌ایم؛ در پايان مرداد ماه نسخه اصل چك‌هاي خريدار را در شركت مورد رسيدگي ديده‌ايم ودر انطباق بااستاندارد هم مغايرتي وجود ندارد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برخورد بورس بسیار غیر حرفهای است؛ سازمان می‌توانست این نماد را ببندد تا شفاف سازی کند که آیا کالا وارد ایران شده یا خیر. در این صورت بجای شهریور ماه، در اردیبهشت این شفاف سازی صورت می‌گرفت. اين نكته را هم بگويم که اگر چنانچه شركت تامين مالي شود و كالا را بياورد، قطعا مشكل حل خواهد شد. در حال حاضر معافيت به كامپيوترهايي اعطا مي‌شود كه هيچ نقشي از بابت تشخيص ماليات وصولي ندارند. نصب اين صندوق‌ها كه وصول ماليات را مكانيزه و پيشرفته خواهد کرد، منشای درآمدهای مالياتي در آینده است و به نظر مي‌رسد به جاي تحميل هزينه كامپيوتر، مانيتور، چاپگر، كارتخوان و كيبورد، داراي يك صرفه و صلاح ملي است. پس به صرفه صلاح خريدار (سازمان امور مالياتي ) است که این اتفاق رخ دهد.
نظر شما