ولی‌اله سیف دراجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصادی، مازاد مثبت داشته‌اند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی‌عیب و نقص بوده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی آن نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داده است؛ در این مسیر شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران متوقف شد؛ چراکه کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت، به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.
به گفته سیف، چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ روشن است چرا که انتظار می‌رود تداوم سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.۴ درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (۸.۸ درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه‌ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده ۳.۲ درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است.
وی درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.
نظر شما