محمدرضا پورابراهیمی اظهارداشت : بر اساس این مصوبه اگر این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی را به سازمان بورس ارایه ندهند، سازمان ثبت ، تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد و حساب های بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.
وی افزود: پس از تصویب این قانون گزارش هایی که از سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کردیم نشان داد بسیاری از این نهادها به دلیل نبود ضمانت اجرایی مشخص به قانون تمکین نمی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با مصوبه جدید مجلس، بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی که اطلاعات اقتصادی آنها شفاف نبود و همین امر ناکارآمدی اقتصادی را بوجود آورده و موجب کاهش درآمدهای دولت در بخش مالیات ها شده ملزم به رعایت قانون و افشای اطلاعات اقتصادی خواهند شد.
به گفته پورابراهیمی، این مصوبه تحول بزرگی در ساختار شفافیت اقتصادی ایران شکل داده و اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران رقم خورد.بهمن 93 در مجلس نهم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی مکلف شدند اطلاعات مالی و ترازنامه سود و زیان و نیز عملکرد خود را به سازمان بورس افشا کنند.
پیش از این پورابراهیمی اعلام کرده بود که حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است ؛ به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.
نظر شما