یادداشت اختصاصی / آیا نگاه قانون‌گذار برای اصلاح قانون ۲۴۱، با واقعیت همخوانی دارد؟

در حالی این روزها صحبت از تغییر پاداش هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی، مورد بازبینی قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی‌قرارگرفته است که رویکرد تخصیص سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های سهامی‌عام بالأخص شرکت‌های بورسی...

امیر مقدم ؛ کارشناس بازار سرمایه : در حالی این روزها صحبت از تغییر پاداش هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی، مورد بازبینی قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی‌قرارگرفته است که رویکرد تخصیص سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های سهامی‌عام بالأخص شرکت‌های بورسی، همه‌ساله محل مناقشه سهامداران حقیقی و به‌ویژه سهامداران حقوقی بازار سرمایه بوده است و هرساله در زمان برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های فوق، طرح این موضوع در لابی‌های پشت پرده شرکت‌های مطرح از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و این سهامداران خرد هستند که پس از برگزاری مجامع سالانه و تصویب صورت‌های مالی شرکت‌های خود به عمق عدد مصوب مجمع برای پاداش اعضای هیات‌مدیره پی برده و لب به اعتراض می‌گشایند.

اما بد نیست برای بررسی رویکرد تقسیم پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی نگاهی آماری و موشکافانه‌تری به‌تناسب پاداش‌های تخصیصی و عملکرد هیات‌مدیره‌های شرکت‌های موجود در بازار سرمایه داشته تا در واقعیت نیز، تصمیم قانون‌گذار برای کاهش پاداش هیات‌مدیره‌های شرکت‌های بورسی را به چالش کشیده و به این سؤال به‌طور نسبی پاسخ دهیم که به‌واقع بدنه مدیریتی شرکت‌های سهامی‌عام مجاز به حفظ پاداش‌های قبلی برای عملکرد خود هستند یا خیر. برای این بحث ابتدای امر، باید به روند سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی در سال‌های گذشته گذری زده و میزان تغییرات آن‌ها را موردبررسی قرار دهیم . آمارهای موجود نشان می‌دهد که کل سود صنایع و شرکت‌های بورسی در 5 سال گذشته روندی افزایشی داشته است، به‌طوری‌که سود خالص صنایع بورسی از 29 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 51 هزار میلیارد تومان در سال 94 افزایش داشته است(کمتر از 2 برابر) اما تغییرات این سود خالص صنایع بورسی ازآن‌جهت دارای اهمیت است که نرخ رشد سودآوری شرکت‌ها در سال‌های اخیر با کاهش همراه بوده، به‌طوری‌که این عدد در سال 94 و نسبت به سال 93 با کاهش 25 درصدی همراه شده و سود تقسیمی‌شرکت‌ها را به چالش انداخته است. در همین حال میزان سود پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها و صنایع برای سال جاری نیز با کاهش 2 درصدی به 49 هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین جهت این سؤال پیش می‌آید که در شرایط فعلی و با کاهش سود سالانه شرکت‌ها، چگونه خواهد بود که هیات‌مدیره شرکت‌های بورسی خواستار پاداش بیشتری برای عملکرد سالیانه شرکت‌های تحت مدیریت خود خواهند بود که سود کل سهامداران شرکت با کاهش همراه شده و اولین رسالت هیات‌مدیره شرکت‌ها در افزایش ثروت سهامداران با مخاطره همراه شده است. اما بد نیست برای مثال به اهمیت روند سود آوری و فعالیت یک صنعت بورسی در طی 5 سال اخیر نیز اشاره ای داشته باشیم تا در واقعیت نیز این موضوع کرد بیشتری یابد. برای این منظور گروه فرآورده‌های نفتی ( پالایشگاه‌ها) را مثال می‌زنیم. آمارهای این گروه نشان می‌دهد که سود خالص این صنعت در سال 91 چیزی در حدود 3400 میلیارد تومان بوده که در 3 سال به چیزی در حدود 2200 میلیارد تومان کاهش یافته در همین حال و طی همین سال‌ها نیز نسبت سود به فروش این صنعت از 12 درصد به 11 درصد کاهش یافته است. یعنی عملا نه تنها سود به فروش شرکت‌های پالایشگاهی افزایش نیافته است بلکه نسبت عملکرد فعالیت شرکت نیز کاهش 1 درصدی را به خود دیده است. این نسبت را از این جهت مطرح کردیم که نشان دهیم میزان سودآوری شرکت‌های بورسی همپای نسبت‌های عملکردی آنها افزایش نیافته و عملا سهامداران این شرکت‌ها سود بیشتری را بدست نیاورده اند. البته مطرح کردن این موضوع و سنجش سودآوری صنایع و شرکت‌ها دلایل متعددی داشته که بحث در مورد آن مجال بیشتری می‌طلبد لکن هدف نگارنده صرفا اشاره به کاهش سودآوری و بالطبع کاهش ثروت سهامدراران صنایع و شرکت‌های شاخص بازار سرمایه بوده است. با این نگاه که با کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی باید با کاهش میزان پاداش هیات مدیره شرکت‌های بورسی همراه باشد. اما باید این نوید را داد که با تصویب قانون جدید و با فرض اینکه شرکت‌های بورسی نیز اقدام به تصویب حداکثر پاداش مصوب مجلس برای شرکت‌های سهامی‌عام( حداکثر 3 درصد) برای سال مالی منتهی به سال 95 را در دستور کار خود قرار دهند این میزان با سود قابل‌تقسیم شرکت‌ها و صنایع بورسی در سال 94 و با اعمال متوسط پاداش 3 درصدی شرکت‌های سهامی‌عام ( البته با فرض اینکه شرکت‌های بورسی به‌طور متوسط 3 درصد سود خالص قابل‌تقسیم را به‌عنوان پاداش هیات‌مدیره تصویب نمایند) اختلاف محسوسی نداشته و چیزی در حدود 1500 میلیارد تومان خواهد بود. پاداشی که در سال جدید با کاهش محسوسی همراه نشده و دغدغه بدنه کلان مدیران را نیز از بین خواهد برد. به همین جهت است که نگاه قانون‌گذار برای تقلیل پاداش هیات‌مدیره در ترازوی مقایسه اعداد و ارقام از سودآوری شرکت‌ها به‌درستی تشخیص داده‌شده است و به نوعی به سمت رعایت حقوق سهامداران کلان قدم برداشته است اما این سؤال پیش می‌آید که آیا به‌واقع کاهش پاداش اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، با سیاست‌های کلان حاکمیتی شرکت‌ها در یک راستا بوده و منافع پشت پرده شرکت‌های بزرگ را در کوتاه مدت و میان مدت پررنگ‌تر نخواهد کرد.

کد خبر 388236

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =