IFRS؛ جی.پی.اس منابع و مصارف بانکی

در تاریخ ۱۳ مرداد ماه سال جاری بود که پس از مدت‌ها کش و قوس، وزیر اقتصاد مصوبه الزام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به انتشار صورت‌های مالی سال ۹۵ براساس فرمت IFRS را به مجمع عمومی‌سازمان حسابرسی ابلاغ کرد.

محمد امین صالحی : در تاریخ 13 مرداد ماه سال جاری بود که پس از مدت‌ها کش و قوس، وزیر اقتصاد مصوبه الزام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ به انتشار صورت‌های مالی سال ۹۵ براساس فرمت IFRS را به مجمع عمومی‌سازمان حسابرسی ابلاغ کرد. این مصوبه تصریح می‌کند شرکت‌های بورسی که از سوی سازمان بورس تعیین می‌شود و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری حاضر در بورس ملزم به ارائه صورت‌های تلفیقی سال ۹۵ براساس فرمت IFRS هستند.

IFRS ابزاری برای افشای دقیق حقوق و مزایا

موسی بزرگ اصل، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی در خصوص تاثیرات این مصوبه در شرکت‌های بورسی گفت که این موضوع در شرکت‌های بورسی مخصوصا بر روی ارقام سرمایه گذاری‌هایی که دارند، اثر خواهد گذاشت و این سرمایه گذاری‌ها باید به ارزش روز در ترازنامه ثبت شود و سود و زیان آن محاسبه شود.

وی افزود بیشترین اثر گذاری این فرمت بر روی سود و زیان است، چراکه این ارقام به سمت ارزش‌های بازار می‌رود و باعث خواهد شد که سود و زیان‌های ناشی از ارزش روز در دفاتر شناسایی شود.

وی در گفت‌وگو با هفته‌نامه بورس با اشاره به اینکه اساس این کار بر مبنای یکسری مبانی اندازه‌گیری استوار است، عنوان کرد برای مثال سرمایه‌گذاری سهام، با همان قیمت خرید در ترازنامه ثبت می‌شود، ولی طبق استانداردهای بین‌المللی باید بر اساس ارزش بازار محاسبه شود. یعنی مبنای اندازه‌گیری یکسری از اعداد و ارقام تغییر می‌کند و بعد از آن در فرمت صورت مالی که بر اساس IFRS است، می‌نشیند. البته گفتنی است که یکسری یادداشت‌ها مربوط به انواع ریسک‌ها، حقوق و مزایای مدیران نیز اضافه خواهد شد. به هر حال مجموعه مسائلی که افشا خواهد شد، منطبق بر قوانین بین المللی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا استفاده از این استاندارد به قانون تبدیل خواهد شد، عنوان کرد که  اجرای این مسئله به قانون نیاز ندارد. مصوبه مجمع عمومی‌سازمان حسابرسی را لازم داشت که ما در سال 90 آن را تصویب کردیم و در این مدت مقدمات آن انجام شد. با بورس هم همکاری لازم انجام شده و از امسال تعداد کمی‌از شرکت‌ها و بانک‌ها باید صورت‌های مالی تلفیقی خودشان را بر اساس IFRS تهیه کنند و از سال 96 نیز ناشران بزرگ باید این کار را انجام دهند.

وی در خصوص موانع بر سر راه اجرای این استاندارد، گفت به هر حال وقتی که این استاندارد بین‌المللی بیان می‌کند که تمام ابزارهای مالی به ارزش روز بیان شوند، ممکن است عده‌ای ناراحت شوند. بعضی وقت‌ها ما قیمت مشخصی در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها نداریم. شرکتی که سرمایه‌گذاری خارج از بورس دارد، باید ارزش این سرمایه‌گذاری را مشخص کند. خوب این تخمین‌ها سبب می‌شود که ارقام صورت‌های مالی قابلیت اتکای خودشان را از دست دهند. همچنین بحث استهلاک برخی از دارایی‌ها نیز تغییر می‌کند؛ یعنی برآورد می‌کنند که عمر دارایی‌ها چقدر است، در نهایت شاید نرخ استهلاک تغییر پیدا کند. برخی مواقع نیاز است که در سیستم‌های شرکت‌ها تغییراتی ایجاد شود. البته گفتنی است که این استاندارد گزارشگری یکسری استانداردهای فنی پیچیده‌ای هم همچون مالیات بردرآمد است که در کل از نظر حسابداری مسئله پیچیده‌ای است.

وی در تشریح ابزارهای اجرای این طرح تصریح کرد که در مورد ابزارهای مورد نیاز اجرای IFRS هم باید گفت که یکی بحث آموزش نیروی انسانی است و دیگر اینکه سیستم‌های شرکت‌ها که گروه هستند و باید به صورت تلفیقی تهیه شود، گاهی این شرکت‌ها با هم هماهنگ نیستند؛ برخی از شرکت‌های زیرمجموعه، اطلاعات را به موقع نمی‌دهند به همین دلیل باید کارگروه‌هایی تشکیل شود تا به این شرکت‌های زیرمجموعه کمک شود تا کار به خوبی پیش برود. همچنین گفتنی است که برای پیاده‌سازی این استاندارد، نیاز به متخصص اکچوئر است که در ایران چنین افرادی کم هستند.

سازمان بورس، درحال انتخاب صنعت‌ها

میثم قاسمی، رئیس اداره گزارشگری سازمان بورس نیز در خصوص آخرین وضعیت پیاده‌سازی این فرمت در سازمان بورس عنوان کرد که سازمان بورس از سال 89 به دنبال استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بود، که سال 89 یک گزارش توجیهی ارائه شد و با سازمان حسابرسی برای انجام این منظور مکاتباتی انجام شد؛ در این رایزنی‌ها مقرر شد که از سال 91 آن گروه از شرکت‌هایی که توسط سازمان بورس مشخص می‌شوند، از تاریخی که سازمان بورس مشخص می‌کند، باید در صورت‌های مالی خود از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استفاده کنند.

وی در ادامه افزود که سازمان هم سازوکار این مسئله را فراهم کرده و سازمان حسابرسی نیز ترجمه‌های استاندارد را انجام داده است. به تازگی نیز سازمان حسابرسی تفاهم‌نامه‌ای را با بنیاد IFRS  منعقد می‌کنند که به عنوان مرجع ترجمه رسمی‌این صورت مالی همکاری‌هایی را با سازمان حسابرسی انجام دهند.

قاسمی‌در گفت‌وگو با هفته‌نامه بورس تصریح کرد که در سال 92 هیات مدیره سازمان بورس مصوبه‌ای را تصویب کرد که شرکت‌هایی که از این تاریخ وارد می‌شوند، مجاز به تهیه صورت مالی تلفیقی یا به صورت کلی تحت استاندارد IFRS  هستند. این مصوبه شرکت‌ها را ملزم به انجام این کار نمی‌کرد و به طور کلی اختیاری بود، بنابراین ملزم بودند که اگر خواهان ارائه این نوع صورت مالی هستند، باید به صورت جداگانه بر طبق استانداردهای داخلی نیزارائه می‌دادند.

رئیس اداره گزارشگری سازمان بورس گفت بعد از آن مقرر شد که از سال 95 به بعد، برخی از شرکت‌های منتخب سازمان بورس، ملزم به پیاده سازی این استانداردها در صورت‌های مالی خود شوند. در حال حاضر نیز در هیات مدیره بحثی پیرامون انتخاب این شرکت‌ها مطرح است.

وی در ادامه افزود البته گفتنی است که بانک مرکزی هم مقرر کرده بود تمام بانک‌ها از سال 94 صورت‌های مالی خود را همگرا با IFRS  تنظیم کنند، اما این مسئله به تعویق افتاد. اما اکنون این بحث مطرح است که در مرحله اول، تمامی‌بانک‌های بورسی، فرابورسی و ثبت شده، صورت‌های مالی خود را در سال 95 بر اساس استاندارد IFRS  ارائه کنند.

قاسمی‌با اشاره به اینکه هیات مدیره سازمان بورس نیز درحال انتخاب شرکت‌ها برای انجام این استاندارد در صورت‌های مالی‌شان است، خاطرنشان کرد که پیشنهادات بر این است که اگر شرکتی را انتخاب می‌کنند، کل آن صنعت ملزم به اجرای این مصوبه شود تا قابلیت مقایسه صورت‌های مالی از بین نرود. اما هنوز نتیجه گیری قطعی صورت نگرفته و منتظر تصمیم هیات مدیره هستیم.

IFRS، پنجره واحد جهانی برای مشاهده شرکت‌ها

هوشنگ خستویی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در تشریح فرمت گزارشگری IFRS عنوان کرد که مبحث IFRS با هدف یکسان سازی بررسی صورت‌های مالی در کل دنیا ابداع شده است؛ کشورهای متعددی هستند که می‌خواهند صورت‌های مالی شرکت‌ها با یک نگاه نگریسته شود، تا درک‌های متفاوت ایجاد نشود. به همین دلیل از چند سال پیش مبحثی در گزارشگری مالی تحت عنوان «اینترنشنال فایندیشن ریپورتینگ استندآپ (IFRS)» به وجود آمد و ما هم این موضوع را در ایران مورد بررسی قرار دادیم.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در‌گفت‌وگو با هفته‌نامه بورس با اشاره به اینکه انجام این کار تمهیداتی را لازم دارد، گفت که در دنیا همه کشورها به یکباره به دنبال این موضوع نرفته‌اند؛ به طورمثال در استرالیا نوع خاصی از IFRS تحت عنوان استاندارد حسابرسی تعدیل شده، مورد توجه قرار گرفت. از مقدمات این کار وجود یک توافق کلی و مشخص در مورد ارزش منصفانه هر چیز است که بتواند اطلاعات شفاف و مناسبی را به راحتی در اختیار هرکس که می‌خواهد استفاده کند، قرار دهد تا با توجه به آن بتواند تصمیم گیری کند.

رئیس کمیته تحقیقات حسابرسی شورای عالی انجمن حسابداران خبره در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم اجبار در اجرای این دستورالعمل در کشور، عنوان کرد که نباید در خصوص مباحث حسابداری به صورت صفر و یکی نگاه شود؛ ما صنایع بزرگ و کوچکی داریم و به همه آنها می‌گوییم که شما گردش وجوه خودتان را باید ارائه دهید. شرکت بزرگ حتما لازم است که این کار را انجام دهد، اما آن شرکت کوچک که هیچ یک از اصول آن سرجای خودش قرار ندارد، نباید متحمل فشار شود. وی تصریح کرد که بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی ملزم شده که شکل صورت‌های مالی خودش را مشخص کند، به همین علت بانک مرکزی به عنوان مرجع پولی از اختیارات خود استفاده و عنوان کرد که می‌خواهد شکل گزارشگری IFRS را مورد استفاده قرار دهد.

خستویی در خصوص چگونگی تاثیرگذاری این فرمت در نظام بانکی، عنوان کرد که با درنظر گرفتن وضعیت خاصی که در قوانین بانکداری اسلامی‌وجود دارد، اگر کسی پولی را به بانک به عنوان سپرده می‌دهد، می‌تواند از بانک بخواهد که در محل مورد نظرش تزریق شود.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خاطرنشان کرد که البته این ویژگی تنها برای مشتری نیست، با استفاده از IFRS دست بانک مرکزی باز می‌شود، تا ببیند سپرده‌های بانکی در چه محلی مصرف شده است؛ این اطلاعات با هم جمع شده و می‌توان فهمید که در کشور چقدر سپرده جمع شده است و هرکدام در چه مسیری هزینه می‌شود. وی با ذکر مثالی، افزود که همچنین در سیاست‌های کلانی که در کشور اجرا می‌شود، با استفاده از IFRS می‌توانند محل هزینه کرد سپرده‌ها را به صورت هدفمند مشخص کنند. خوب با این تصمیم مشخص می‌شود که آیا این سپرده در محل مورد نظر هزینه شده، یا صرف امورات دیگر شده است.

کد خبر 388235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =