در این گزارش آمده است: مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.
هدف بخش اول برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام میپذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است. آسیبشناسی نظام بانکی نشان میدهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال میشدند که میتوانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود، ساماندهی بدهیهای دولت و بازارپذیر کردن آنها است. مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاهها موجب تشدید رکود شده است.
بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها است. بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسکپذیری مدیران بانکها در استفاده از سپردههای افراد جامعه، لازم است بانکها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانکها من جمله بانکهای دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
نظر شما