مجلس پیگیر اجرای ماده ۶ قانون اساسی اصل ۴۴ است

بر اساس ماده ۶ قانون اساسی اصل ۴۴ که آخرین اصلاح آن متعلق به تاریخ ۱۱ تیر ماه ۹۳ بوده است، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند در بازار تولید کالا و همچنین خدمات، فعالیت های شفافی داشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در خصوص ماده 6 قانون اساسی اصل 44 یادآور شد: طی این قانون، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند در بازار تولید کالا و همچنین خدمات، فعالیت های شفافی را داشته باشند مشروط بر این که اخلالی در رقابت ایجاد نکنند.

وی ادامه داد: این موسسات موظف هستند که گزارش تولید کالا و همچنین ارائه خدمات خود را 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارائه کنند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان ساخت: از طرف دیگر، این موسسات بیشتر از حق سهم 40 درصدی نمی توانند سهم بازار را در آن بخش از خدمات و تولید که شریک شده اند بر عهده بگیرند بر این اساس، حق کمیسیون مدیریت آنها نیز به همین میزان تعیین می شود.

وی در ادامه بیان داشت: اگر این موسسات بخواهند که راسا تولید کالا یا خدمات را بر عهده گرفته و ارایه دهند و مجموعه ای که به ثبت می رسد به طورکامل و 100 درصدی برای این موسسات باشد ولی طی 5 سال باید سهم خود را به میزان 40 درصد کاهش دهند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که این محدودیت برای دولت قائل شده و دولت نمی تواند بابت بدهی خود، شرکت ها و موسسات را به عنوان رد دیون ارائه کند، بلکه موظف است سهام و شرکت های خود را بابت بدهی ها در بازار به فروش برساند .

این نماینده مجلس اعلام داشت: از طرفی تمام این اقدامات باید شفاف و در بازار بورس ارائه شود که قدم بسیار مثبتی است و از مهم ترین آثار آن این است که بازار رقابت را به هم نمی زند یعنی موسسات عمومی هم اگر در این رقابت یا فعالیت ها شرکت کنند نسبتا شرایط مساوی با بخش غیر دولتی و غیر عمومی دارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح داشت: یکی از محسنات این قانون این است که گزارش های مالی در بورس ارائه می شود و از رانت جلوگیری می شود از طرفی دیگر این قانون دست موسسات عمومی غیردولتی را باز گذاشته است تا بتوانند فعالیتی را آغاز کنند و به حداقل سهمی که برای آنها در نظر گرفته شده است قانع باشند به این صورت اگر این قانون عملیاتی شود تاثیر مثبتی بر اقتصاد جامعه خواهد داشت.

وی در خصوص اجرایی شدن این قانون توضیح داد: عموما همیشه مشکل اینجا بوده که در ابتدا کار به خوبی شروع می شود ولی بعد از سپری شدن گام اول، گام های بعدی سست می شود.

وی در خصوص پیگیری اجرایی شدن این ماده گفت: مجلس باید پیگیری کند و از دولت بخواهد که قانون را اجرایی کند و دولت باید اندیشه ای داشته باشد تا از حالت طولانی شدن مدت اجرای آیین نامه ها و قوانین پرهیز شود.

 

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا-

کد خبر 387940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =