محمد هاشم بت شکن، با اشاره به پیش نیازهای بانک های توسعه ای، افزود: بانک های توسعه ای علاوه بر سودآوری منافع اجتماعی و اقتصادی را نیز دنبال می کنند و لازمه آن این است که بتوانند از ابزارهای مختلف برای تجهیز و تخصیص بلندمدت منابع و در عین حال ارزان قیمت استفاده کنند.
وی اظهار داشت: به دلیل آنکه بانک های توسعه ای در یک بخش خاص فعالیت می کنند، انباشت سرمایه انسانی و دانش و تجربه در آن شکل گرفته و می تواند به عنوان پل ارتباطی بین بخش مسکن و مشتری اعم از تسهیلات گیرنده، سپرده گذاران و سیاست گذاران عمل کند.
بت شکن با بیان آنکه بانک توسعه ای می تواند راهکارهایی را به دولت پیشنهاد بدهد که کاملا اجرایی باشد، افزود: دولت به عنوان حاکمیت برای اجرای سیاست های توسعه ای لازم است که اخبار و اطلاعات بخش مسکن را داشته باشد و بانک های توسعه ای به دلیل ارتباط مستقیم با مشتریان و کارکنان می توانند مشکلات این بخش را شناسایی و به سیاست گذار منتقل کنند.
وی با بیان اینکه بانک های توسعه ای محور توسعه و پیشران توسعه اقتصادی کشور و مجری اقتصاد مقاومتی هستند، گفت: بانک های توسعه ای قانون و مقررات احتیاطی و نظارتی متفاوتی می خواهند و به طور کلی سیاست های اعتباری و مالی مستقلی را می طلبند و ما نباید با همان خط کشی که یک بانک تجاری اداره می شود، پیش برویم.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: تنها تفاوتی که از جهت مقام ناظر بین بانک های توسعه ای و تجاری وجود دارد این است که بانک مرکزی سپرده های قانونی بانک های تجاری را 13 درصد و بانک های تخصصی و توسعه ای را 10 درصد اعلام کرده ولی این کافی نیست و باید تفاوت زیادی داشته باشند.
منبع: روابط عمومی بانک مسکن
نظر شما