به گزارش صدای بورس حمید کردبچه، عضو شورای عالی بورس، در این نشست با تفکیک مفهوم بازسازی از بازآفرینی گفت بازآفرینی صرفاً به معنای بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین نیست، بلکه باید با اصلاح ساختارها، رفع نارساییهای گذشته و افزایش بهرهوری همراه باشد. به اعتقاد او، بازآفرینی لزوماً به بازسازی زیرساختهای آسیبدیده محدود نمیشود و باید زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید اقتصادی را نیز فراهم کند.
کردبچه با اشاره به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصادهای بزرگ جهان اظهار کرد بخش عمده تأمین مالی در جهان از طریق سهام انجام میشود؛ بهطوریکه این سهم در آمریکا ۷۳ درصد و در بریتانیا ۶۵ درصد است. او همچنین با تأکید بر نقش بازار سرمایه در حفظ ارزش داراییها در شرایط تورمی، نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی ایران را ۵۱ درصد اعلام کرد؛ درحالیکه میانگین جهانی این نسبت حدود ۱۴۹ درصد است.
این عضو شورای عالی بورس معتقد است فاصله قابلتوجه بازار سرمایه ایران با میانگین جهانی، نشاندهنده ظرفیت استفادهنشده این بازار در تأمین مالی اقتصاد است؛ ظرفیتی که فعالسازی آن به اصلاح ساختارها و افزایش مشارکت بنگاههای اقتصادی و سرمایهگذاران نیاز دارد.
پسانداز حقیقی؛ پیششرط بازآفرینی اقتصاد
تیمور رحمانی، اقتصاددان، در ادامه این نشست با تمرکز بر محدودیت منابع واقعی اقتصاد، تأکید کرد بازآفرینی بدون افزایش پسانداز حقیقی امکانپذیر نیست. به گفته او، در اقتصادی که تأمین مالی آن بانکمحور است، صاحبان منابع مالی تمایل چندانی به پذیرش ریسک ندارند و بخش عمده بار تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی قرار میگیرد.
رحمانی با بیان اینکه بازآفرینی مستلزم جایگزینی سرمایههای ازدسترفته یا افزایش موجودی سرمایه فعلی است، توضیح داد تحقق این هدف به افزایش حجم حقیقی منابع مالی نیاز دارد؛ موضوعی که از مسیر رشد پسانداز حقیقی امکانپذیر میشود.
او با اشاره به اینکه برخلاف تولید ناخالص داخلی که رشد اندکی داشته، شاخص GIP در مجموع روند نزولی را تجربه کرده است، گفت بدون اتخاذ سیاستهایی که پسانداز را افزایش دهند، نمیتوان انتظار تحقق بازآفرینی اقتصادی را داشت.
به اعتقاد این اقتصاددان، در شرایطی که درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در دسترس نباشد، امکان افزایش پسانداز و سرمایهگذاری حقیقی محدودتر میشود. او همچنین هشدار داد تصور حفظ سطح رفاه در شرایط انقباض اقتصادی، همزمان با اجرای برنامههای گسترده بازآفرینی، تصور درستی نیست و نادیده گرفتن محدودیتهای واقعی اقتصاد میتواند به تشدید تورم منجر شود.
سیاست وزارت اقتصاد؛ حمایت بهجای جبران خسارت
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری وزارت اقتصاد، نیز در این پنل با تشریح ابعاد خسارتهای اقتصادی ناشی از جنگ، این آسیبها را در سه دسته شوک به موجودی سرمایه و خسارتهای فیزیکی، شوکهای سمت عرضه و شوکهای تقاضا تقسیم کرد.
به گفته او، قطع یا کاهش جریان درآمدی بنگاهها، افزایش هزینههای تولید، اختلال در تأمین نهادهها و افت تقاضا از جمله مشکلاتی بوده که کسبوکارها با آن مواجه شدهاند.
زمانیان با اشاره به اقدامات حمایتی دولت گفت نخستین تسهیلاتی که پس از جنگ اعطا شد، تسهیلات حفظ اشتغال بود. با این حال، به اعتقاد او، سیاست وزارت اقتصاد در مواجهه با خسارتهای بنگاهها بر حمایت استوار است، نه جبران کامل خسارتها.
او توضیح داد بخشی از حمایتهای عمومی وزارت اقتصاد از طریق تسریع و تسهیل ترخیص کالا و تمدید مهلتهای مالیاتی انجام شده است. زمانیان همچنین تأکید کرد ریسک جنگ پیشتر در بازار قیمتگذاری شده و مسئله اصلی در تأمین مالی، صرفاً مشخصکردن منبع پرداخت نیست؛ بلکه باید روشن شود کدام نهاد یا سرمایهگذار حاضر به پذیرش ریسک خواهد بود.
از نگاه معاون وزارت اقتصاد، تأمین مالی هدفمند همچنان یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور است و باید میان نوع آسیب بنگاهها، نیاز مالی آنها و ابزار مناسب تأمین مالی تناسب برقرار شود.
ضرورت تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی
ایمان حاجیزاده نیز با اشاره به محدودیت منابع بانکی، اتکای بیش از اندازه بنگاههای اقتصادی به تسهیلات بانکی را یکی از مشکلات ساختار تأمین مالی کشور دانست. او تأکید کرد مهمترین منبع تأمین مالی شرکتها، سودی است که در داخل خود بنگاه ایجاد میشود و نمیتوان تمام نیازهای سرمایهگذاری را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کرد.
حاجیزاده با اشاره به ظرفیت ابزارهای جدید بازار سرمایه، اوراق ارزی، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، اوراق امتیاز، اوراق سلف انرژی و معدن را از جمله ابزارهایی دانست که میتوانند در تأمین مالی پروژهها و فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.




نظر شما