به گزارش صدای بورس، شاهین چراغی، اقتصاددان، تحقق سناریوی رشد بورس در نیمه دوم سال را به تحولات سیاسی، وضعیت جنگ، سیاست ارزی دولت و نرخ بهره وابسته می‌داند. او معتقد است که ارزش بازاری سهام نسبت به دلار هنوز به سطح سال ۱۳۹۹ نرسیده و از این منظر، بازار همچنان ظرفیت رشد دارد. چراغی در عین حال نسبت به تشدید تحریم‌ها، کاهش حاشیه سود صنایع، انتشار اوراق با نرخ‌های بالا و خروج نقدینگی از بورس هشدار می‌دهد. به باور او، دوقطبی شدن جامعه نیز در کنار ریسک‌های اقتصادی، می‌تواند تصمیم‌گیری‌های درست را تحت تأثیر قرار دهد.
چشم‌انداز بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، نرخ تورم و افزایش نقدینگی، بورس همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. یکی از متغیرهای مورد توجه بازار، ارزش جایگزینی است. با افزایش قیمت دلار، سهامداران ارزش جایگزینی شرکت‌ها را بررسی می‌کنند.
سناریوی شما برای شاخص بورس و عوامل اثرگذار بر آن چیست؟
به نظر من بیش از هر چیز به وضعیت سیاسی کشور بستگی دارد. از نظر متغیرهای اقتصادی، وضعیت نقدینگی و دامنه نوسان قیمت ارز اهمیت دارد. اگر دولت تفاوت قیمت بازار ارز و بازار مبادله را افزایش دهد، این موضوع می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد و شرکت‌ها را مجبور کند ارز خود را با قیمت بازار مبادله در اختیار دولت قرار دهند.
از طرف دیگر، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده نیز براساس ارز آزاد است. در چند سال گذشته که بورس وارد رکود شده بود، یکی از مشکلات این بود که قیمت تمام‌شده شرکت‌ها عمدتاً متأثر از ارز آزاد بود؛ تعمیرات، نگهداری و هزینه‌های سربار نیز تحت تأثیر همین موضوع قرار داشت، در حالی که قیمت فروش، هم به دلیل صادراتی نبودن و هم به دلیل کنترل قیمت داخلی، محدود می‌شد.
اگر بخواهم سناریوی مشخصی برای عدد شاخص ارائه کنم، نمی‌توانیم عدد مشخصی بگوییم، چون شرایط به‌خصوص از نظر سیاسی متفاوت است. بحث جنگ بسیار تأثیرگذار است. اگر جنگ به شرکت‌های تولیدی آسیب وارد نکند و اتفاقات بدی برای صنایع رخ ندهد، فکر می‌کنم شاخص از اعداد فعلی بالاتر خواهد رفت. احتمال افزایش شاخص بیشتر از کاهش آن است. تأکید می‌کنم که جنگ بسیار مؤثر است و اینکه آسیبی به صنایع کشور وارد نشود، اهمیت زیادی دارد. من نسبت به افزایش شاخص خوشبین هستم؛ چون ارزش بازاری نسبت به قیمت دلار هنوز به سال‌های ۱۳۹۹ نرسیده است. از این بابت خوشبین هستم که شاخص افزایش پیدا کند تا سرمایه‌گذاران حداقل به ارزش ذاتی سهام خود برسند. سرمایه‌گذاران سال‌ها تحمل کرده‌اند و در رکود بوده‌اند و فرصت‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاری از دست داده‌اند، ولی امید است این صبر و بردباری آنها جواب بگیرد و از این صبری که داشته‌اند، بتوانند منافع خوبی هم نصیبشان شود.
در سناریوی سیاسی، علاوه بر جنگ، چه ریسک‌هایی را برای بازار سرمایه متصور هستید؟
معضل فقط جنگ نیست. تنش‌های داخلی را هم می‌بینم. متأسفانه دوقطبی شدن جامعه می‌تواند بر وضعیت اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد. نگرانی من فضای شدید دوقطبی در کشور است؛ این وضعیت می‌تواند ما را دچار خطای استراتژیک کند؛ به‌گونه‌ای که حتی تصمیمات خوب نیز در کفه ترازوی سیاسی قرار بگیرند.
هر حرف درستی که توسط هر جناحی گفته شود، به دلیل دوقطبی بودن جامعه می‌تواند رد شود. برای مثال، افزایش قیمت بنزین می‌تواند به وضعیت اقتصادی کمک کند؛ به فرض، کسری دولت وجود دارد و این موضوع یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های سیاسی ماست و می‌تواند به تنش‌های اجتماعی منجر شود. اگر شرایط سیاسی خارجی مشخص شود و مشکلات حل‌وفصل و تفاهمی صورت بگیرد، باید بتوانیم تنش‌های داخلی را نیز کنترل کنیم و نگذاریم کشور به سمت تنش‌های داخلی پیش برود.
ارزیابی شما از روند تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور در نیمه دوم سال چیست؟
اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، فکر می‌کنم تحریم‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. آمریکایی‌ها در گام نخست همین بستن تنگه را ادامه خواهند داد و ما را به سمتی خواهند برد که فقط کالاهای اساسی مانند گندم و شکر و … وارد کشور شود و راه‌های ارتباطی کشور با همسایگان نیز محدود شود.
محاصره دریایی نیز تشدید خواهد شد و اعتقادم این است که کشورهای منطقه با آمریکا همراهی خواهند کرد و منافع آنها ایجاب می‌کند بیشتر در تعامل با آمریکا باشند. من دور از ذهن نمی‌بینم که کم‌کم فشارهای تحریم به کشورهای مختلف منطقه ما هم منتقل شود. البته چیزی که در این شرایط نسبت به آن خوشبین هستم، ظرفیت‌های خود کشور است. عمده کالاهایی که مدنظر ماست، در کشور تولید می‌شود. اگر بتوانیم در داخل کشور رونق ایجاد کنیم، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
کشور ما کشور بزرگی است. اگر مدیریت درستی انجام شود، به جهت جامعه جوان و مصرفی که داریم و شرکت‌های خوبی که فعال هستند، تقریباً تمام کالاهای مورد نیاز را می‌توانیم تولید کنیم. کشور مجبور است خارج از گندم، سویا و یک‌سری نهاده‌های دامی مانند ذرت، بسیاری از کالاها را در داخل کشور تولید کند.
اگر در نیمه دوم سال توافقی صورت بگیرد، چه اتفاقی برای صنایع و بازار سرمایه خواهد افتاد؟
قطعاً شرایط تغییر خواهد کرد. البته بسیاری از صنایع ما قیمت تمام‌شده بالایی دارند. اگر با دنیا مقایسه کنیم و کالاها اکنون از چین وارد شوند، حتی با در نظر گرفتن تعرفه‌های گمرکی، باز هم زیر قیمت تمام‌شده ما درمی‌آیند. متأسفانه این واقعیت وجود دارد.
اگر امکان واردات وجود داشته باشد و مشکلی از بابت حمل‌ونقل نباشد، قیمت تمام‌شده در بسیاری از صنایع ایران بالاست. البته در جاهایی که مزیت داریم، این مزیت مربوط به کامودیتی‌ها و کالاهایی است که مواد خام، منابع یا معادن آنها متعلق به خودمان است. اما بعد از پروسه تولید، قیمت تمام‌شده بسیاری از محصولات ما بالاتر از قیمت‌های جهانی است. هرچه در زنجیره تولید از معدن یا مواد اولیه جلوتر می‌رویم، وضعیت متفاوت می‌شود و به جهت هزینه‌های تولید بالا، قیمت افزایش می‌یابد. حاشیه سود در ابتدای حلقه، بیشتر از انتهای زنجیره است.
نرخ ارز را در نیمه دوم سال چگونه ارزیابی می‌کنید و چه عواملی بر آن اثرگذار خواهد بود؟
نرخ ارز خیلی به سیاست دولت بستگی دارد. از بابت نقدینگی، وقتی ارز به یک قیمت، مثلاً از لحاظ روانی به ۲۰۰ هزار تومان، می‌رسد و در آن دامنه حرکت و تثبیت می‌شود، مجدداً برای جهش بعدی آماده می‌شود.
در سال‌های قبل، با توجه به حجم نقدینگی، افزایش قیمت ارز و قیمت‌ها را می‌توانستیم مانند یک منحنی سینوسی در نظر بگیریم. طول موج‌ها بسیار طولانی بود؛ یعنی افزایش قیمت ارز و نوسان‌های بالا و پایین رفتن‌ها محدود بود. اما اکنون نوسان‌ها بسیار زیاد شده و افزایش قیمت ارز چند بار در سال اتفاق می‌افتد. این موضوع به دلیل شرایط سیاسی، نقدینگی و کسری بودجه دولت است و فکر می‌کنم هرچه به سال‌های بعد می‌رسیم، این مسئله تشدید می‌شود. پیش‌بینی من این است که قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت؛ مگر اینکه شرایط سیاسی کشور باعث شود به منابعی که خارج از کشور داریم دسترسی پیدا کنیم. البته حتی اگر آن منابع وارد کشور شود، به جهت ساختار فعلی اقتصاد، تأثیر آن کوتاه‌مدت خواهد بود و متأسفانه روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
سیاست ارزی دولت و نحوه عرضه ارز شرکت‌ها چه اثری بر حاشیه سود صنایع خواهد داشت؟
اگر دولت صنایع را مجبور کند در بازار مبادله، ارز را به قیمت بازار مبادله بفروشند، حاشیه سود شرکت‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند. بسیاری از هزینه‌های این شرکت‌ها با دلار و ارز آزاد انجام می‌شود. اگر شرکت محصول خود را با ارز ۱۵۷ هزار تومانی صادر کند، حاشیه سودها در صورت‌های مالی کاهش خواهد یافت.
معتقدم این اتفاق در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم افتاده است؛ یعنی بسیاری از صنایع تحت فشار قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، بازار به سمت شرکت‌هایی خواهد رفت که دولت اجازه می‌دهد ارز آنها به صورت توافقی و با قیمت توافقی فروخته شود؛ قیمتی که بین ارز آزاد و ارز بازار مبادله قرار دارد. صنایع اکنون درصدی از صادرات خود را در بازار توافقی می‌فروشند و بخشی را در بازار مبادله عرضه می‌کنند. اما اگر بسیاری از صنایع بتوانند ۱۰۰ درصد صادرات خود را در بازار توافقی بفروشند، اقبال به شرکت‌ها بیشتر خواهد شد. سهام شرکت‌هایی که سهم بیشتری از ارز خود را در بازار توافقی بفروشند، بیشتر مورد توجه بازار قرار خواهند گرفت.
با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، سیاست دولت در قبال نرخ ارز و بازار سرمایه چگونه باید باشد؟
به جهت اینکه در بازار آزاد و بازار مبادله، قیمت ارز به‌طور مداوم تغییر می‌کند و هرچه این اختلاف بیشتر شود، می‌تواند به بازار آسیب بزند. معتقدم قیمت ارز باید در یک دامنه نوسانی مدیریت شود. وضعیتی که از جانب دولت ایجاد می‌شود بابت قیمت واقعی، باید به دهک‌های آسیب‌پذیر کمک شود؛ چون از یک طرف اگر بازار اقتصاد آزاد باشد، نمی‌توانیم آن را ببندیم و از طرف دیگر، باید به اقشار آسیب‌پذیر کشور، به‌خصوص کارمندان، حقوق‌بگیران و کارگران، توجه کنیم. نگرانی من این است که تحریم، دولت را از دسترسی به منابع بودجه محدود کند و دولت به سمت استقراض و صدور اوراق برود. در این صورت، نرخ‌ها نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد؛ چون دولت مجبور است هر نرخی را بپذیرد.
یکی از نگرانی‌ها این است که دولت مجبور شود اوراق منتشر کند؛ به جهت اینکه هزینه جاری دارد و هزینه عمرانی در بودجه چند سال گذشته بسیار پایین بوده است. در چنین شرایطی، دولت به سمت استقراض می‌رود، نقدینگی جمع‌آوری می‌شود و نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، اگر مردم صورت‌های مالی شرکت‌ها را ببینند و حاشیه سود مناسبی نداشته باشند، به سمت خرید اوراق دولتی می‌روند؛ چون در آنجا حاشیه سود مناسب‌تری دارند.
اگر قیمت‌ها و فروش شرکت‌ها به جهت کنترل تورم و قیمت ارز سرکوب شود و از طرف دیگر، نرخ بهره در اوراق دولتی به جهت کسری بودجه افزایش پیدا کند، این دو تعارض باعث می‌شود رونق بازار معاملات کاهش یابد و مردم و سرمایه‌گذاران نهادی به سمت اوراق حرکت کنند.
دولت برای حمایت از بازار و کاهش ریسک‌ها چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
اینکه دولت چه کمکی می‌تواند بکند، به نظر من یکی بحث نرخ اوراق است که واقعیت این است که دست دولت هم نیست و بازار نرخ را کشف می‌کند. یکی هم بحث سیاست‌هاست. سیاست‌های مربوط به بازار مبادله و قیمت ارز در بازار مبادله بسیار تعیین‌کننده است. نمی‌توانیم فقط یک‌جانبه به این موضوع نگاه کنیم. مردم بسیار آسیب‌پذیرند و افزایش قیمت ارز، مانند بحث افزایش قیمت سوخت، می‌تواند تنش‌های اجتماعی ایجاد کند. دولت باید توجه داشته باشد که جامعه اکنون تحت فشار تورمی شدیدی قرار دارد و افزایش این فشار می‌تواند به تنش اجتماعی منجر شود.
-
آدینه اسفندیاری - خبـرنگار
- هفته‌نامه اطلاعات بورس ۶۴۸
نظر شما