دلار ساز خودش را می‌زند/ مدیران ارزی چقدر از بازار عقب ماندند؟

به گزارش صدای بورس، دلار در اقتصاد ایران فقط یک نرخ معاملاتی نیست بلکه قیمت آن هم‌ زمان بازتابی از موارد مختلف و گاه غیرمرتبط است. بررسی داده‌های نرخ دلار در بازار آزاد و نیما از فروردین ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در این دوره، نه‌تنها قیمت ارز افزایش قابل‌توجهی داشته بلکه فاصله میان نرخ رسمی (نیمایی) و بازار آزاد نیز بارها تغییر کرده است، تغییری که آثار آن را می‌توان در هزینه تولید، تجارت خارجی، سودآوری شرکت‌های بورسی و رفتار سرمایه‌گذاران دنبال کرد.

داده‌های این دوره با دو تغییر مدیریتی در بانک مرکزی و یک تغییر در راس سازمان بورس همراه شده است. محمدرضا فرزین در هشتم دی ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت و در دهم دی ۱۴۰۴ جای خود را به عبدالناصر همتی داد. در سازمان بورس نیز مجید عشقی در هفدهم شهریور ۱۴۰۳ استعفا کرده و حجت‌الله صیدی در بیستم شهریور همان سال جانشین او شد.
بررسی این مقاطع در کنار رویدادهای اقتصادی و سیاسی، امکان مقایسه مسیر ارز در دوره‌های مختلف را فراهم می‌کند هرچند که نمی‌توان تغییرات نرخ دلار را صرفا به جابه‌جایی مدیران نسبت داد.

دلار در آغاز دوره فرزین؛ فاصله‌ای که قرار بود مدیریت شود

فرزین در شرایطی به ریاست بانک مرکزی رسید که بازار ارز با نوسانات شدید مواجه بود. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های ابتدای دوره او اعلام نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های ضروری بود؛ سیاستی که با هدف کنترل هزینه واردات و مهار آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها دنبال شد. در کنار این سیاست مدیریت بازار آزاد و کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز نیز از جمله اهداف اعلام‌ شده سیاست‌گذار پولی بود.

اما زمانی که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ دلار آزاد ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ نیما ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده بود، فاصله این دو نرخ به حدود ۳۸.۵ درصد می‌رسید.
در پایان اسفند همان سال، دلار آزاد به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ نیما به حدود ۴۰ هزار و ۵۵۳ تومان رسید به این ترتیب بازار آزاد در سال نخست داده‌های مورد بررسی حدود ۱۹ درصد رشد کرد در حالی که نرخ نیما نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافت.

سال ۱۴۰۲ البته تنها سال افزایش قیمت ارز نبود، توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک در اسفند ۱۴۰۱، در روزهای آغازین سال ۱۴۰۲ نیز بر انتظارات بازار اثر گذاشت.
پس از اعلام این توافق ریال در بازار آزاد تقویت شد و نرخ دلار که در اواخر فوریه افزایش یافته بود در روزهای بعد کاهش یافت که این اتفاق مسئله بدیهی تاثیر یسش از حد اخبار سیاسی بر روی اقتصاد ایران را نشان داد.

با این حال، اثر مثبت انتظارات سیاسی دوام کافی برای تغییر روند بلند مدت ارز نداشت، در ماه‌های بعد بازار دوباره تحت تاثیر تورم تقاضای ارز و تداوم محدودیت‌های خارجی قرار گرفت. در نتیجه سال نخست دوره مورد بررسی با افزایش قیمت دلار آزاد و بیشترشدن فاصله آن با نرخ نیما به پایان رسید.

سال ۱۴۰۳؛ از تشدید تنش‌های منطقه‌ای تا تغییر در راس سازمان بورس

در سال ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از تحولات داخلی و خارجی بر فضای انتظارات اقتصادی اثر گذاشت. درگذشت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در اردیبهشت‌ ماه و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌ جمهوری در کنار تحولات منطقه‌ای و تشدید تنش‌های ایران و اسرائیل، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را با عدم‌ قطعیت بیشتری همراه کرد.

در پنجم فروردین ۱۴۰۳، دلار آزاد حدود ۶۱ هزار و ۸۲۰ تومان بود و نرخ نیما در محدوده ۴۰ هزار و ۵۵۳ تومان قرار داشت. در پایان اسفند، دلار آزاد به ۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و نرخ نیما نیز تا حدود ۶۸ هزار و ۷۳۹ تومان افزایش یافت. بنابراین در طول سال ۱۴۰۳ دلار آزاد حدود ۵۸ درصد و نرخ نیما نزدیک به ۶۹ درصد رشد کرد، افزایش سریع‌تر نرخ رسمی در این سال به کاهش نسبی فاصله دو نرخ در مقایسه با ابتدای دوره منجر شد هرچند شکاف ارزی همچنان قابل‌توجه بود.

در میانه همین سال، سازمان بورس نیز با تغییر مدیریتی روبه‌رو شد. مجید عشقی در هفدهم شهریور ۱۴۰۳ استعفا کرد و حجت‌الله صیدی سه روز بعد به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در زمان این جابه‌جایی، دلار آزاد حدود ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ نیما حدود ۴۵ هزار و ۶۹۳ تومان بود. این ارقام در فاصله سه‌ روزه تغییر چشمگیری نداشتند، اما بازار سرمایه در ماه‌های بعد با تغییرات مهمی در سیاست ارزی و شرایط عمومی اقتصاد مواجه شد.

اهمیت این تغییر مدیریتی از آن جهت بود که نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر بازار سهام ایران است، افزایش نرخ ارز می‌تواند درآمد ریالی صادرکنندگان را تقویت کند.
اما در سوی مقابل، هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات را نیز افزایش می‌دهد افزون بر این افزایش نااطمینانی سیاسی و تورمی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌هایی مانند طلا و ارز سوق دهد و بر جریان نقدینگی در بورس اثر بگذارد، بنابراین ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در این دوره بدون توجه به تحولات نرخ ارز و فضای انتظارات اقتصادی، تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد.

پیروزی ترامپ و بازگشت ریسک سیاسی به بازار ارز

یکی از نقاط مهم سال ۱۴۰۳، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در آبان‌ ماه بود، این رویداد در شرایطی اتفاق افتاد که بازار ارز ایران پیش‌تر نیز با فشارهای تورمی و منطقه‌ای مواجه بود.

این اتفاق یک نکته مهم را برجسته کرد، بازار ارز ایران تنها به عرضه و تقاضای روزانه وابسته نیست بلکه انتظارات درباره آینده درآمدهای نفتی دسترسی به منابع ارزی و احتمال تغییر در روابط خارجی می‌تواند پیش از وقوع تغییرات واقعی بر قیمت‌ها اثر بگذارد.

در همین دوره، سیاست‌گذار ارزی نیز به سمت تغییر سازوکار معاملات حرکت کرد، با گسترش بازار ارز تجاری مرکز مبادله و انتقال تدریجی معاملات از بستر نیما، ساختار تامین ارز شرکت‌ها وارد مرحله تازه‌ای شد.
نیما که از سال ۱۳۹۷ برای مدیریت معاملات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شده بود، در دسامبر ۲۰۲۴ در مسیر کناررفتن از سازوکار قبلی قرار گرفت. هدف اعلام‌شده این تغییر، حرکت به سمت معاملات تجاری منسجم‌تر و کاهش تعدد نرخ‌ها بود هرچند منتقدان همچنان درباره استمرار چند نرخی‌ بودن ارز و پیامدهای آن برای اقتصاد هشدار می‌دادند.

این تغییر برای شرکت‌های بورسی اهمیت ویژه‌ای داشت، صادرکنندگان باید درآمد ارزی خود را در چارچوب سازوکار جدید تسعیر می‌کردند و شرکت‌های واردکننده نیز با تغییر هزینه تامین ارز مواجه می‌شدند. از این رو اثر تغییر سیاست ارزی بر سودآوری صنایع یکسان نبود و به ترکیب درآمد و هزینه میزان صادرات نیاز وارداتی و امکان انتقال هزینه‌ها به قیمت فروش بستگی داشت.

سال ۱۴۰۴؛ نزدیک‌شدن نرخ‌ها و بازگشت شکاف ارزی

در ابتدای سال ۱۴۰۴، دلار آزاد حدود ۹۸ هزار و ۲۵۰ تومان و نرخ ثبت‌ شده نیما حدود ۶۸ هزار و ۷۳۹ تومان بود. در ماه‌های نخست سال نرخ آزاد با نوساناتی همراه شد و در چهارم اردیبهشت به حدود ۸۰ هزار تومان رسید. با این حال، روند کلی سال بار دیگر افزایشی شد و در هفتم آذر نرخ آزاد به حدود ۱۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

در همین حال، نرخ رسمی نیز افزایش یافت، اما سرعت حرکت دو نرخ در همه مقاطع یکسان نبود، در بیست‌وسوم آذر ۱۴۰۴ فاصله نرخ آزاد و نیما به حدود ۸۲.۶ درصد، بالاترین شکاف ثبت‌ شده، رسید.
در آن روز، دلار آزاد حدود ۱۳۰ هزار تومان و نرخ نیما حدود ۷۱ هزار و ۱۷۸ تومان بود، این اختلاف نشان می‌داد که حتی با تغییر سازوکار معاملات ارزی فاصله میان نرخ‌های مورد استفاده در بخش‌های مختلف اقتصاد همچنان می‌تواند به‌ سرعت افزایش یابد.

در ادامه سال، نرخ نیما نیز رشد قابل‌ توجهی را تجربه کرد و در پایان اسفند به حدود ۱۳۷ هزار و ۴۷۳ تومان رسید، نرخ آزاد در همان تاریخ حدود ۱۵۳ هزار و ۴۸۱ تومان بود.
در نتیجه، فاصله دو نرخ به حدود ۱۱.۶ درصد کاهش یافت، این کاهش را می‌توان نشانه‌ای از نزدیک‌ شدن مقطعی نرخ‌های ثبت‌شده دانست اما نه لزوما به معنای حل کامل مسئله چند نرخی‌ بودن ارز زیرا اختلاف نرخ‌ها به سیاست‌های تخصیص ارز، محدودیت دسترسی، شرایط معاملات و میزان عرضه و تقاضا وابسته است.

در دهم دی ۱۴۰۴، عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین در ریاست بانک مرکزی شد. این جابه‌جایی در شرایطی انجام شد که دلار آزاد به بیش از ۱۳۵ هزار تومان رسیده بود و سیاست‌گذار پولی با چالش‌هایی همچون مدیریت انتظارات تورمی، تامین ارز واردات و کنترل نوسانات بازار مواجه بود.

سال ۱۴۰۵؛ دلار در مسیر رکوردهای تازه

در آغاز سال ۱۴۰۵، دلار آزاد در پنجم فروردین حدود ۱۵۷ هزار و ۷۲۰ تومان و نرخ نیما حدود ۱۳۷ هزار و ۴۷۳ تومان بود. در ادامه نرخ آزاد در بیست‌ و ششم خرداد به حدود ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید روزی که فاصله دو نرخ به کمترین میزان خود، یعنی حدود ۳.۳ درصد، کاهش یافته بود.
این مقطع نشان می‌دهد نزدیک‌ شدن نرخ‌ها ممکن است در برخی دوره‌ها به شکل محسوسی رخ دهد اما پایداری آن به شرایط اقتصادی و سیاست‌های ارزی بستگی دارد.

در ماه‌های بعد، مسیر دلار آزاد دوباره صعودی شد نرخ این ارز در سیزدهم مهر به حدود ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و در پانزدهم مهر (آخرین روز ثبت‌ شده) در سطح ۲۶۳ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفت، نرخ نیما نیز در همین روز حدود ۱۷۷ هزار و ۳۴۱ تومان بود. به این ترتیب فاصله دو نرخ دوباره به حدود ۴۸.۷ درصد رسید.

اثر دلار بر بورس؛ برنده و بازنده یکسان نیستند

در تحلیل این دوره، یک نکته نباید نادیده گرفته شود، افزایش نرخ دلار الزاما به معنای رشد یکسان سودآوری همه شرکت‌های بورسی نیست. شرکت‌های صادرات‌محور، به‌ویژه بنگاه‌هایی که بخش مهمی از درآمدشان ارزی است، ممکن است از افزایش نرخ تسعیر درآمد منتفع شوند اما این اثر به میزان صادرات، نرخ فروش جهانی، هزینه‌های تولید و مقررات بازگشت ارز بستگی دارد.

در سوی دیگر، صنایع وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی ممکن است با افزایش بهای تمام‌ شده، نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و فشار بر حاشیه سود مواجه شوند. حتی در میان صادرکنندگان نیز اگر هزینه انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه یا تامین مالی افزایش یابد اثر مثبت رشد نرخ ارز بر سود خالص می‌تواند محدود شود. از این رو ارزیابی شرکت‌ها بر مبنای افزایش دلار به‌ تنهایی تصویر کاملی از وضعیت مالی آن‌ها ارائه نمی‌دهد.

از منظر کلان نیز افزایش نرخ ارز می‌تواند از مسیر افزایش هزینه واردات به تورم منتقل شود. در شرایطی که انتظارات تورمی تقویت می‌شود، تقاضا برای ارز و طلا به‌ عنوان ابزار حفظ ارزش دارایی ممکن است افزایش یابد و این تقاضا خود به نوسانات بیشتر بازار دامن بزند.
در مقابل، ثبات پایدار در روابط خارجی، بهبود دسترسی به منابع ارزی و کاهش عدم‌قطعیت سیاستی می‌تواند به آرام‌ترشدن انتظارات کمک کند؛ هرچند اثر این عوامل به شرایط اجرایی و بنیادی اقتصاد وابسته است.