یکی از مشکلاتی که طی سالهای اخیر برای صنعت پتروشیمی ایجاد شده بود، به نحوه اجرای قانون حمایت از صنایع دریایی بازمیگشت. این قانون در اصل با هدف حمایت از ناوگان کشتیرانی کشور تصویب شده بود، اما در مرحله اجرا دامنه آن به شکلی توسعه پیدا کرد که بخشی از صادرات محصولات پتروشیمی را نیز تحت تاثیر قرار داد.
براساس مصوبه مجلس صادرات نفت، میعانات و مایعات نفتی و گازی در صورتی که حمل آنها با کشتیهای ایرانی انجام نشود، مشمول پرداخت عوارض میشود. فلسفه این حکم نیز مشخص است؛ قانونگذار تلاش کرده است با ایجاد مشوق و محدودیت زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت ناوگان داخلی را فراهم کند. با این حال از حدود دو تا سه سال قبل که اجرای جدیتر این قانون آغاز شد، بعضی محصولات پتروشیمی نیز در زمره مشمولان این عوارض قرار گرفتند.
اعتراض از همان ابتدا این بود که محصولات پتروشیمی را نمیتوان بدون تصریح قانونی، در ردیف نفت و میعانات نفتی قرار داد. حتی محصولاتی مانند متانول نیز مشمول این برداشت شده بودند؛ در حالی که قانون بهصراحت درباره نفت و مایعات نفتی سخن گفته و نامی از محصولات پتروشیمی نبرده است. این موضوع در نهایت از مسیرهای مختلف حقوقی پیگیری شد و پرونده به معاونت حقوقی ریاستجمهوری رسید. بررسیهای حقوقی نیز نشان داد که تسری این حکم به محصولات پتروشیمی محل ایراد است.
موضوع دیگری که اجرای این عوارض را برای صنعت پتروشیمی غیرمنطقیتر میکرد، محدودیت واقعی ناوگان داخلی بود. در برخی موارد کشتی مناسب ایرانی برای حمل محصولات موردنظر وجود نداشت. به عبارت دیگر شرکت پتروشیمی ناچار بود از کشتی خارجی استفاده کند و سپس بابت اقدامی که انتخاب دیگری برای آن نداشته است، جریمه پرداخت کند. در شرایطی که صنعت کشور با تحریمهای خارجی و محدودیتهای متعدد در حملونقل و تجارت روبهرو است، تحمیل چنین هزینهای عملا نوعی فشار داخلی مضاعف بر صادرکننده محسوب میشد. پس از مکاتبات و پیگیریهای متعدد و با ورود معاونت حقوقی ریاستجمهوری، به گمرک ابلاغ شده است که فعلا دریافت این عوارض از محصولات پتروشیمی متوقف شود. این تصمیم را باید اقدامی مثبت و گامی رو به جلو برای کاهش موانع صادرات دانست.
البته نباید تأثیر این تصمیم بر سودآوری شرکتهای پتروشیمی را بیش از اندازه بزرگ جلوه داد. حذف این عوارض بهتنهایی تحول اساسی در سودآوری صنعت ایجاد نمیکند، اما بدون تردید یک هزینه غیرضروری را از دوش شرکتها برمیدارد. در برخی موارد هنگام خروج محمولهها، حدود ۱۰ درصد مطالبه یا جریمه مطرح میشد و حتی علیه بعضی شرکتهای پتروشیمی به دلیل عدم پرداخت این مبالغ طرح شکایت شده بود. طبیعی است که حذف چنین هزینهای میتواند تا حدی حاشیه سود شرکتهای درگیر این موضوع را بهبود دهد.
در شرایط فعلی نیز صادرات محصولات پتروشیمی متوقف نشده است، هرچند به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیتهای موجود، سطح و سهولت صادرات مانند گذشته نیست. بنابراین برای شرکتهای بورسی فعال در صنعت پتروشیمی نیز توقف این عوارض میتواند اثر مثبتی داشته باشد. این موضوع عاملی تعیینکننده نیست؛ اما یکی از موانعی است که طی سالهای گذشته هزینه و ریسک مضاعفی به فعالیت صادراتی شرکتها تحمیل میکرد و درحال حاضر حذف شده است.
-
احمد مهدوی ابهری - دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
-
هفتهنامه اطلاعات بورس ۶۴۵
نظر شما