شکاف خطرناک میان نرخ بهره و تورم؛ عامل پنهان تضعیف بازار سرمایه

به گزارش صدای بورس، در ساختارهای اقتصادی پیشرفته، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی، تنظیم دقیق نسبت میان نرخ بهره و نرخ تورم است. این دو متغیر کلیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت نقدینگی، کنترل رفتار سرمایه‌گذاران و ایجاد تعادل میان بازارهای مالی دارند. بر همین اساس، در اغلب کشورهای جهان، فاصله‌ای منطقی و کنترل‌شده در حدود ۲ تا ۳ درصد میان نرخ بهره و تورم حفظ می‌شود؛ فاصله‌ای که به‌عنوان یک استاندارد پذیرفته‌شده، از انحراف منابع مالی و شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه جلوگیری می‌کند.

با این حال، در اقتصاد ایران این نسبت دچار اختلال جدی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله میان نرخ بهره و نرخ تورم در کشور به بیش از ۲۰ درصد رسیده؛ شکافی قابل‌توجه که پیامدهای گسترده‌ای برای کلیت اقتصاد و به‌طور خاص بازار سرمایه به همراه داشته است.

در چنین شرایطی، نرخ بهره عملاً پایین‌تر از واقعیت‌های تورمی تعیین می‌شود. این موضوع به معنای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان خاص است؛ تسهیلاتی که در بسیاری از موارد نه برای فعالیت‌های تولیدی، بلکه برای بهره‌برداری از فرصت‌های آربیتراژی در سایر بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان ساده‌تر، دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، منابع مالی ارزان را به سمت بازارهایی هدایت می‌کنند که بازدهی آن‌ها همگام یا حتی بالاتر از تورم حرکت می‌کند.

بازارهای موازی مانند ارز، طلا، مسکن، زمین و حتی دارایی‌های نوینی همچون رمزارزها، در سال‌های اخیر به مقاصد اصلی این نقدینگی ارزان‌قیمت تبدیل شده‌اند. این جریان، ضمن افزایش تقاضای سفته‌بازانه در این بازارها، به خروج بخش قابل توجهی از منابع مالی از چرخه تولید و اقتصاد مولد منجر شده است.

پیامد مستقیم این روند، تضعیف جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است. در شرایطی که بورس می‌تواند به‌عنوان بستری کارآمد برای جذب سرمایه و هدایت آن به سمت بنگاه‌های تولیدی عمل کند، عملاً با کاهش ورود نقدینگی و حتی خروج منابع مواجه می‌شود. این اتفاق نه‌تنها رشد بازار سرمایه را محدود می‌کند، بلکه کارکرد اصلی آن در تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع را نیز مختل می‌سازد.

از منظر کلان، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از نوعی ناهماهنگی یا حتی تقابل میان نظام بانکی و بازار سرمایه دانست. در حالی که سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی با اعطای تسهیلات ارزان، انگیزه خروج سرمایه از بازارهای مولد را تقویت می‌کند، بازار سرمایه برای ایفای نقش خود به جریان پایدار نقدینگی نیازمند است؛ جریانی که در شرایط فعلی به‌طور مستمر تضعیف می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد این ناترازی سالانه دست‌کم۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند؛ رقمی که اگر در مسیرهای تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد به‌کار گرفته شود، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.

تداوم این شکاف، علاوه بر تشدید بی‌ثباتی در بازارهای دارایی، می‌تواند به تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد نیز منجر شود. از این رو، بازنگری در سیاست‌های پولی و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ بهره، به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلاح این وضعیت مطرح می‌شود.

در نهایت، تا زمانی که فاصله میان نرخ بهره و تورم به سطحی منطقی بازنگردد، انتظار تقویت پایدار بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، چندان واقع‌بینانه نخواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند در میان‌مدت، هزینه‌های سنگین‌تری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.