به گزارش صدای بورس، گمرک ایران هفته گذشته با ابلاغ دستورالعملی، ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را که در شرایط اضطراری اعمال شده بود، لغو کرد.پیش از این براساس دستورالعملی و به علت شرایط پیشآمده در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی، برای مدتی صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع شده بود.
با پایان اعتبار مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تمدید نشدن آن، ممنوعیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی لغو شد و گمرکات موظف به انجام تشریفات صادراتی طبق مقررات شدند. البته ضوابط صادرات «پیه صنعتی» و «اسید سولفونیک» همچنان پابرجاست.
با ابلاغ این دستورالعمل کارشناسان به طرح سوالات متعددی در ارتباط با بازار محصولات پتروشیمی در داخل پرداخته و معتقدند این سیاست میتواند چالشهای جدی را برای بازار داخل و صنایع پایین دستی ایجاد کند. با این حال بازگشت محاصره دریایی کشور توسط آمریکا شاید بخشی از امکان عملیاتی شدن این دستورالعمل را تحت تاثیر قرار دهد، اما در مجموع، صادرات محصولات پتروشیمی از هر مسیر دیگری برای توسعه صنایع پایین دستی چالش آفرین خواهد بود.
به گفته کارشناسان، بعد از جنگ چهل روزه بسیاری از شرکتهای مصرف کننده با تورم شدید در بخش هزینههای تولید روبهرو شدهاند و این در حالی است که کاهش شدید موجودی انبار و افت محسوس عرضه مواد اولیه به افزایش قیمت تمام شده محصولات دامن زده است.
نگاهی به تورم قیمت بسیاری از محصولات در کشور در حوزههای مختلف از مواد غذایی و نوشیدنیها گرفته تا لاستیک خودرو و قطعات مختلف لاستیکی و پلاستیکی همگی موید این موضوع هستند که وضعیت صنایع پایین دستی مناسب نیست و صادرات این محصولات در شرایطی که شرکتهای بالادستی پتروشیمی برای بازسازی خود به ارز نیاز دارند، قطعا بازار را دستخوش تحولات بزرگی خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان با این اوضاع باید منتظر تشدید احتکار کالا و خروج کالا از بازارهای رسمی و قاچاق کالاهای پتروشیمی از مرزهای زمینی در ماههای پیش رو باشیم که میتواند موج جدیدی از انحراف محصولات و تورم شدید قیمت را ایجاد کند.
در چنین شرایطی با نگاهی به چالش بازگشت ارز صادراتی به کشور و انباشت بخشی از ارزهای صادراتی گذشته، این اقدام در اصل بر حجم ارزهای مسدود شده دامن میزند و احتمال تأمین نیازهای داخلی را کاهش میدهد، چراکه بر خلاف تصور، بسیاری از روشهای گذشته برای دور زدن تحریمها کارایی خود را در حال حاضر از دست داده اند. کشورهای امارات و عراق نیز حاضر به همکاری با تجار ایرانی نیستند و سخت گیریهای بسیاری روی عملکرد صادرکنندگان وضع شده که میتواند برخلاف گذشته صادرات را به یک ریسک بزرگ برای شرکتها تبدیل کند.
به نظر میرسد دولت بدون توجه خاص به شرایط ویژه کشور، براساس سیاست گذاریهای دوران صلح در حال پیشبرد و حل و فصل مشکلات و چالشها در بخشهای اقتصادی است؛ سیاستگذاریهایی که در دوران جنگ جواب نمی دهند و نیازمند بازبینی هستند.
آمارها نشان میدهند صادرات پتروشیمی در چهار ماهه نخست ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان میدهد و این رقم احتمالا در صورت تداوم جنگ و محاصره افزایش خواهد یافت، اما معلوم نیست این دستورالعمل و آزادسازی صادرات بتواند تاثیری جدی روی صادرات این محصولات بر جای بگذارد.
این در حالی است که این دستورالعمل برای شرایط جنگ و اضطرار تدوین شده بود و به نظر میرسد دولت تصور میکند شرایط به حالت عادی بازگشته در حالیکه جنگ در جنوب و در بنادر کشور بار دیگر آغاز شده و عبور و مرور کشتیها به مقصد ایران و از مبدأ ایران مسدود شده است که این امر عملا نیاز به حمایت از تولیدکنندگان داخلی را پررنگ تر میکند.
واقعیت آن است که فعالان صنایع پایین دستی، بخشی از نیازهای خود را از محل واردات مواد اولیه تأمین میکنند که به شهادت تجار، این موضوع از اسفند ماه تاکنون به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است و ادامه محاصره دریایی نیاز به حمایت از طریق تولیدات داخلی را بیش از همیشه پررنگ میکند.
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامهنگار
- شماره ۶۳۶ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما