به گزارش صدای بورس، نشست خبری کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تبیین عملکرد این کمیته در سال ۱۴۰۴ و بررسی نقش آن در توسعه و عمقبخشی به بازار سرمایه برگزار شد. در این نشست، آیتالله مصباحیمقدم، رئیس کمیته، و مجید پویانمهر، دبیر این کمیته، بر ضرورت نوآوری در ابزارهای مالی مبتنی بر موازین شرعی تأکید کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ،در این نشست با بیان اینکه تمرکز اصلی این کمیته بر مسائل نوظهور در بازار سرمایه است، در خصوص فرآیند تصمیمگیری گفت: شیوه فعالیت ما به این صورت است که موضوعات ابتدا در سازمان بورس مطرح شده و سپس با حضور پنج فقیه متخصص در امور مالی و فقهی، به همراه کارشناسان بازار سرمایه و حقوقدانان، مورد بحث و بررسی کارشناسی دقیق قرار میگیرند.
وی همچنین به برخی از ابزارهای نوین مالی بررسیشده در سال جاری اشاره کرد و گفت: در این میان، اوراق سلف برای صرفهجویی به عنوان یکی از پیشنهادهای مطرحشده مورد بررسی قرار گرفته است؛ ابزاری که بر اساس آن، ناشر اوراق شرکتی است که پروژهای را با هدف صرفهجویی اجرا کرده است. همچنین گواهی ظرفیت نیز از دیگر موضوعات مطرح در کمیته فقهی بوده که دامنه آن از حوزه انرژیهای خاص به سایر حوزههای انرژی و آب تعمیم یافته است.
به گفته وی، اوراق منفعت نیز پیشتر در کمیته فقهی مطرح و تأیید شده و همچنان برای کاربردهای جدید، از جمله افزایش سرمایه بانکهای دولتی، مورد توجه قرار دارد. علاوه بر این، موضوع حق بهرهبرداری از شرکتها نیز در دستور بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، وزارت رفاه متعهد شده حق استفاده از برخی شرکتهای زیرمجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
مصباحیمقدم نیز با تبیین مکانیزم این روش افزود: شرکتهای دولتی از مدل "اجاره سهام" استقبال خوبی کردهاند. در این روش، شرکت سهام خود را به صورت اجارهای به صاحبان اوراق واگذار میکند، در حالی که فعالیت شرکت ادامه دارد و اجارهبهای ماهانه به دارندگان اوراق پرداخت میشود. پس از مدتی نیز شرکت سهام خود را بازخرید میکند.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس تأکید کرد که این روشها با هدف کاهش وابستگی شرکتها به تسهیلات بانکی و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه جهت تأمین مالی پایدار طراحی و ترویج شدهاند.
مجید پویانمهر، دبیر کمیته تخصصی فقهی نیز در این نشست، با اشاره به کارنامه عملکردی این کمیته در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در سال جاری ۱۱ موضوع تخصصی در کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از این تعداد، تنها یک موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
وی با ارائه آماری از وضعیت اوراق بدهی افزود: «مانده اوراق بدهی در کشور به بیش از ۱۸۰۰ همت رسیده است که ۸۲ درصد این منابع صرف تأمین مالی بخش دولتی شده است. بر اساس آمارهای موجود، بیشترین حجم اوراق منتشر شده در بورس ایران در قالب اوراق مرابحه و عمدتاً توسط دولت بوده است، در حالی که برای بخش خصوصی، اوراق اجاره و مرابحه بیشترین سهم را در تأمین مالی به خود اختصاص دادهاند.
یکی از نقاط عطف این نشست، توسعه روشهای جدید تأمین مالی برای شرکتها بود. پویانمهر در این باره گفت: در سال ۱۴۰۴، کمیته فقهی مجوز انتشار اوراق مبتنی بر سهام را صادر کرد که بر اساس آن حدود ۹ شرکت موفق به تأمین مالی شدند و این فضا همچنان برای سایر شرکتها باز است.
نظر شما