علت شوک قیمتی در جریان آتش‌بس چیست؟

به گزارش صدای بورس،در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان دوران همه‌گیری کرونا و سپس، جنگ دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم، تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مدیریت بازار، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حاکمیت و جامعه تبدیل شده بود و مسئولان اتاق اصناف ایران به‌طور ویژه، بر آن تأکید داشتند و زنجیره سه‌گانه اتاق اصناف ایران و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و علاوه بر این، همکاری مردم در این خصوص باعث تفاوت رفتار بازار و مصرف‌کنندگان در ایران با بسیاری از کشورهای دیگر شد؛ به‌طوری که به اذعان برخی از رسانه‌ها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، در شرایط مشابه جنگی یا بحران‌های شدید، در برخی از کشورها شاهد هجوم گسترده مردم به فروشگاه‌ها و خالی شدن قفسه‌ها برای خرید کالاهای اساسی بوده‌ایم، اما در ایران، بنا به تصریح مسئولان و متولیان مربوطه و گزارش‌های میدانی و رضایت اغلب مردم برای وفور کالا در فروشگاه‌های سطح کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم شاهد شرایط مطلوب تأمین کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح کشور بوده‌ایم و هیچ گونه کمبودی وجود نداشته و شبکه تأمین و توزیع دچار وقفه نشده بود و حتی مردم با وجود نگرانی‌های اولیه به خرید هیجانی روی نیاورده بودند.

از تأمین کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی سوم تا افزایش ناگهانی کالاها در آتش‌بس

در طول جنگ تحمیلی سوم، اصناف ایران عملکردی قابل توجه و تا حد زیادی متمایز داشتند و توانستند با مدیریت و برنامه‌ریزی، نه تنها کالاهای اساسی را تأمین کرده بلکه ثبات نسبی را در بازار حفظ کنند.

حفظ جریان عرضه کالا، مقابله با خرید هیجانی، مدیریت انبارها و توزیع، تلاش برای برخورد با گران‌فروشی، همکاری و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و... بخشی از عملکرد قابل توجه اتاق اصناف و واحدهای صنفی در جریان جنگ تحمیلی سوم بوده‌اند که این اقدامات تا حدّ زیادی در کاهش نگرانی‌های مردم تأثیرگذار بوده‌اند.

با وجود تمام تلاش‌های متولیان مربوطه برای تأمین زنجیره کالاهای اساسی و رفع موانع موجود، یکی از نکات حائز اهمیت در جریان آتش‌بس فعلی، گلایه‌هایی به ویژه از سوی مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی است که این تفاوت قیمتی با قیمت‌های قبل از جنگ و در جریان آن، واکنش‌هایی را به همراه داشته است.

متولیان و مسئولان مربوطه دلایل متعددی را برای این افزایش قیمت‌ها برشمرده‌اند و از نوسانات ارزی، تغییر در مبانی محاسبه حقوق گمرکی، افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و دستمزدها به عنوان بخشی از این دلایل افزایش قیمت‌ها تأکید می‌کنند؛ به طوری‌که به گفته آن‌ها همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، روغن، برنج، شکر، قند و... با تغییرات محسوس و بعضاً سریع روبرو شود. به همین دلیل، در این شرایط، تمایز میان گرانی و گران‌فروشی اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. زیرا مدیریت صحیح این دو حوزه، هم در حفظ حقوق مصرف‌کننده و هم در تأمین منافع تولیدکننده و تداوم تولید تأثیرگذار است.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درمورد عملکرد اصناف در جنگ تحمیلی سوم گفت: در دوران کرونا شاهد بودیم که فروشگاه‌های اروپایی از همان ۲۴ ساعت اول خالی از جنس شدند، امّا این اتفاق حتی برای سوپرمارکت‌های محلی ما نیز، رخ نداد. زیرا در انبار فروشگاه به اندازه کافی کالا وجود داشت.

در جنگ ۱۲ روزه، در سه روز اول در ایران، ۲۵۰-۲۰۰ درصد خرید مردم بالا رفت، امّا هدف ما این بود که با همکاری وزارت جهاد و وزارت صمت و افرادی که در حوزه ارزاق عمومی و کالاهای اساسی نقشی دارند کمک کنیم که قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها هیچ کدام خالی نمانند.

نوده فراهانی ادامه داد: انبارهای تجاری و سردخانه‌ها را می‌توانیم کنترل کنیم و بازرسی انجام می‌دهیم، امّا هیچ کسی نمی‌تواند انبارهای خانگی را کنترل کند. به همین دلیل، برنامه‌ریزی این بود که قفسه‌ها خالی نمانند و از روز سوم جنگ ۱۲ روزه به شواهد همه‌ واحدهای صنفی به مرور، فروش آن‌ها کم شد و مردم مشاهده کردند که کالاهای اساسی به اندازه کافی وجود داشتند. در نتیجه، باید کالا را تأمین کنیم که بتوانیم اقداماتی مثل جلب اعتماد مردم را داشته باشیم و اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت با همکاری مردم توانستند کاری کنند که در جنگ تحمیلی سوم نیز، کمبود کالاهای اساسی نداشته باشیم و در حال حاضر، هیچ کمبود کالایی نداریم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در جنگ تحمیلی سوم به هیچ عنوان خرید هیجانی از طرف مردم انجام نشد، امّا بازرسی و نظارت داشتیم. چون گرانی با گران‌فروشی با هم تفاوت دارند و گران‌فروشی در حوزه ماست ولی گرانی در حوزه اصناف نیست و معیار کنترل ما فاکتور خرید واحد صنفی از تولیدکننده، بنکدار یا واردکننده‌ای است که کالا را عرضه می‌کند. به همین دلیل، ما به وزارت جهاد کشاورزی گفته‌ایم کالاهایی که عرضه می‌کنند یک فهرستی از آن را به اتاق اصناف ایران بدهند تا از این که کالا به کجا داده شده است اطلاع پیدا کنیم. امّا از این موضوع خبر نداریم و این همکاری وجود ندارد. مثل کالاهایی چون؛ ماکارانی، شکر، روغن، برنج، قند و کالاهایی که مردم به صورت روزمره استفاده می‌کنند.

نوده فراهانی تأکید کرد: جهاد کشاورزی وظیفه دارد که این کالاهای اساسی را تأمین کند و اتاق اصناف وظیفه دارد که توزیع و نظارت کند، امّا زمانی که اطلاع نداریم چه میزان از این کالاهای اساسی در بازار عرضه شده‌اند یک خلأ در آن به وجود می‌آید و قیمت را از تنظیم بازار دریافت می‌کنیم.

برای این که حقوق همکاران تضییع نشود و بتوانند از حقوق خود هنگام پرداخت مالیات دفاع کنند فاکتورهای رسمی خود را نگه دارند. چون اصناف همیشه مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت کرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف ایران مطرح کرد: آمار بازرسی که از سال ۱۴۰۴ داریم ۹۱۹ هزار و ۳۰۶ مورد بازرسی به وسیله بازرسان اتاق اصناف انجام شده است و پرونده‌هایی که تشکیل شده‌اند و به سازمان تعزیرات ارسال شده‌اند ۱۷۱ هزار و ۶۱۱ مورد بوده‌اند و تعداد شکایت‌های دریافتی از مردم، ۲۷۲ هزار و ۲۴۵ مورد بوده‌اند و ارزش ریالی تعداد پرونده‌های ارسال شده به سازمان تعزیرات، حدود ۳ همت و ۱۱۷ میلیون تومان بوده است و این موارد برای آن‌هایی هستند که کالا را بالاتر از فاکتور خود فروخته‌اند و گران‌فروشی کرده‌اند و در این جا، گران‌فروشی را لحاظ می‌کنیم.

دلیل افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی چیست؟

نوده فراهانی با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ ادامه داد: تخم‌مرغ شتاب‌زده افزایش قیمت پیدا کرد و ناگهانی به بنده گفتند که در واحدهای صنفی، شانه‌ای ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که تعجب کردم.

زمانی که انجمن‌های مرتبط با تخم‌مرغ قصد فروش تخم‌مرغ به واحدهای صنفی با این مبالغ را دارند از وزارت جهاد انتظار داریم که مبالغ را به ما اعلام کنند و مردم را در جریان این موضوع قرار دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات حوزه نان بیان کرد: در اتاق اصناف برای نان در حال پیگیری هستیم. البته برای نان‌های بربری و سنگک مشکل داریم و ان‌شاءالله، تکلیف شرایط نان را مشخص خواهیم کرد.

نوده فراهانی با اشاره به پرداخت مالیات، صدور پروانه کسب و جرائم مربوط به تأمین اجتماعی اصناف به دلیل شرایط جنگ گفت: موضوع پرداخت مالیات به ۳۱ مردادماه انتقال پیدا کرد و صدور پروانه کسب به وسیله درگاه ملی مجوزها تا ۳۱ خردادماه ادامه دارد و درمورد جرائم مربوط به تأمین اجتماعی، آقای میدری، وزیر کار پذیرفت که اگر بیمه تا آخر فروردین ماه پرداخته نشده باشد جرائمی به آن تعلق نخواهد گرفت.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درمورد قیمت‌گذاری کالاهای اساسی گفت: قیمت‌گذاری ارشادی انجام می‌شود که مبنای عمل همکاران در اتاق اصناف و سازمان تعزیرات باشد و اتاق اصناف در جلسه‌های ستاد تنظیم بازار کشور و کارگروه‌های مربوطه در جریان این قیمت‌ها هستند، امّا یک سری از قیمت‌ها به صورت ناگزیر افزایش پیدا می‌کنند. به طور مثال؛ قیمت ارشادی مرغ و تخم‌مرغی که در دوران جنگ توزیع شده و به وسیله تولیدکنندگان عرضه می‌شد قیمتی بسیار بالاتر از قیمت ارشادی بود. در حال حاضر و به مرور، در حال رسیدن به قیمت ارشادی مشخص شده است. چون عمده تولیدکنندگان ما با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کردند و این که در حال حاضر، به قیمت‌های بالاتر عرضه می‌شوند به دلیل تغییراتی است که به وجود آمده است.

فتحی ادامه داد: ما با ارز ۱۱۲ هزار تومانی برای نهاده‌ها قیمت مشخص کرده بودیم در حالی که در حال حاضر، ارز با قیمت ۱۳۸ هزار تومان برای نهاده‌های دامی دامداران و مرغداران تأمین می‌شود و یک افزایش قیمت از این محل به وجود می‌آید و حقوق گمرکی در گذشته درنظر گرفته شده بود و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مبنای عمل بود، امّا در حال حاضر، حقوق گمرکی با قیمت ۱۳۸ هزار تومان برای همکاران مبنای عمل قرار می‌گیرد و فقط ۳۰ درصد به کرایه حمل‌ها و ۶۰ درصد به دستمزدها در سال جدید اضافه شده است. مثلاً قیمتی که ما برای مرغ درنظر گرفته بودیم ۳۵۰ هزار تومان بوده است که با این هزینه‌ها به قیمت حدود ۳۸۰-۳۷۰ هزار تومان می‌رسد و با توجه به موارد ذکر شده و شرایطی که وجود دارد، اگر قیمت‌ها بدین شکل نباشند با کمبود تولید روبه‌رو خواهیم شد و تولیدکنندگان دیگر تولید نخواهند کرد. در نتیجه، گران‌فروشی رخ نداده است و یک گرانی کالا متأثر از عواملی است که گفته شد و این موضوع برای مردم عزیز قابل درک است.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درمورد تأمین کالاهای اساسی با توجه به شرایط فعلی افزود: خوشبختانه، از گذشته یک تغییر مبادی برای واردات کالا در دستور کار قرار داده‌ایم و عملیاتی کرده‌ایم و عمده کالاهایی که از بنادر جنوبی تأمین می‌شدند با تغییر مبادی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی با کشورهای دوست و همسایه ما با الویت ترکیه و پاکستان به کشور وارد می‌شوند.در نتیجه، برای موجودی و تأمین کالاهای مورد نیاز جای نگرانی وجود ندارد و یک سری زیرساخت‌ها که لازم بود انجام شود به وسیله همکاری کشورهای دوست و همسایه در حال تقویت آن‌ها هستیم و تأمین کالاهای ما از طریق این مبادی هیچ تغییری پیدا نکرده‌اند.