چراغ اول برای افزایش قیمت خودرو روشن شد

به گزارش صدای بورس،دو انجمن‌ قطعه‌سازی خودروی کشور با صدور بیانیه‌ای شروطی را برای نحوه تولید، فروش و تعامل با خودروسازان ارائه دادند؛ قطعه‌سازان در سایه بحران تامین و بدهی سنگین خودروسازان، ادامه تولید خودرو را به پذیرش قواعد تازه گره زده‌اند.

در این بیانیه که به طور مشترک از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تهیه شده، وضعیت پیش‌آمده را مصداق «فورس‌ماژور» خوانده و ادامه فعالیت‌ها مطابق روال گذشته را امکان‌پذیر نمی دانند.

بدین ترتیب دو انجمن مذکور به فعالان صنعت قطعه پیشنهاد کردند که با در نظر گرفتن دو ملاحظه (شرط) اقدام به تولید برای خودروسازی کشور کنند؛ ملاحظه اول ارائه قیمت‌های به‌روز در قالب توافق‌نامه، صورتجلسه یا ترجیحا پیش‌فاکتور با اعتبار زمانی حداکثر یک هفته است. در ملاحظه دوم نیز اولویت با پرداخت نقدی بوده و در صورت ضرورت، حداکثر بازه زمانی پرداخت تا یک ماه در قبال دریافت اسناد مالی معتبر قابل قبول خواهد بود.

یک فعال صنعت خودرو می‌گوید نخستین و شاید مهم‌ترین پیام این بیانیه، تغییر موازنه قدرت در زنجیره تامین خودرو است. در شرایطی که طی سال‌های گذشته خودروسازان به‌عنوان بازیگر مسلط، شروط همکاری را به قطعه‌سازان دیکته می‌کردند، اکنون این قطعه‌سازان هستند که با تکیه بر موقعیت گلوگاهی خود در تامین قطعات، دست بالا را پیدا کرده‌اند.

انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که از مرز ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان گذشته، در کنار اختلال در تامین مواد اولیه، باعث شده تا قطعه‌سازان دیگر تمایلی به ادامه همکاری در چارچوب‌های پیشین نداشته باشند.

در همین راستا، اصرار قطعه‌سازان بر پرداخت نقدی یا حداکثر یک‌ماهه را باید به‌عنوان نشانه‌ای از بحران نقدینگی در کل زنجیره خودرو تفسیر کرد. در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی قطعه‌سازان، دریافت مطالبات خود با تاخیرهای طولانی و از طریق ابزارهای مالی کم‌اعتبار بوده است. بنابراین، آنها تلاش می‌کنند با کوتاه کردن دوره‌های تسویه و دریافت نقدی، ریسک فعالیت خود را به حداقل برسانند. این در حالی است که خودروسازان نیز با محدودیت‌های شدید نقدینگی مواجه‌اند و اجرای این شروط، فشار مضاعفی بر آنها وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، تاکید بر قیمت‌گذاری به‌روز و کوتاه‌مدت، عملا به معنای عبور غیررسمی از نظام قیمت‌گذاری دستوری در بخش قطعه‌سازی است. در شرایطی که قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و هزینه‌های تولید به‌صورت مستمر در حال تغییر است، تثبیت قیمت‌ها در قراردادهای بلندمدت دیگر امکان‌پذیر نیست. موضوعی که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر قیمت نهایی خودرو نیز اثرگذار باشد.

به نظر می‌رسد که در حال حاضر آینده صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به نحوه تعامل میان سه ضلع اصلی یعنی قطعه‌سازان، خودروسازان و سیاستگذار وابسته است. برخی از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که بیانیه اخیر قطعه‌سازان را باید نه صرفا یک واکنش مقطعی به شرایط بحرانی، بلکه نشانه‌ای از تغییر قواعد بازی در این صنعت دانست؛ تغییری که اگرچه در کوتاه‌مدت با چالش‌ها و تنش‌هایی همراه خواهد بود، اما می‌تواند در بلندمدت به بازتعریف روابط و افزایش شفافیت در زنجیره تولید منجر شود.