معمای چک برگشتی در زمان جنگ

به گزارش صدای بورس،در شرایطی که جریان نقدینگی دچار اختلال شده، چک‌های برگشتی به یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند؛ نگرانی‌ که هم بر اعتبار مالی افراد اثر می‌گذارد و هم می‌تواند روابط تجاری را با اختلال مواجه کند.

در واکنش به این وضعیت، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته و در تاریخ ۲۳ اسفندماه، با هدف کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، اقدام به ابلاغ بخشنامه‌ای کرد که بر اساس آن بخشی از محرومیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی از جمله ممنوعیت افتتاح حساب جدید یا دریافت کارت بانکی، عدم اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه، عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی و همچنین محدودیت در صدور دسته‌چک یا ثبت چک جدید، به‌طور موقت تعلیق شد.

اگرچه تداوم محدودیت‌های اقتصادی، اختلال در جریان درآمدی و کمبود نقدینگی همچنان عواملی هستند که باعث شده‌اند چالش چک‌های برگشتی به‌عنوان یکی از گره‌های مهم در فضای کسب‌وکار باقی بماند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تسهیل‌گری‌ها تمامی ابعاد قانون صدور چک را در بر نمی‌گیرد. به‌ویژه آنکه بر اساس ماده (۵) مکرر این قانون، در صورت برگشت خوردن چک، بانک‌ها همچنان موظف‌ هستند معادل مبلغ چک را در حساب‌های صادرکننده مسدود کنند. این بخش از قانون در بخشنامه اخیر بانک مرکزی تغییری نداشته و همچنان به قوت خود باقی است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، مدت زمان اجرای این سیاست‌های حمایتی است. بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرده است که این تصمیم با اخذ مصوبات بالادستی، در بازه زمانی مشخصی از ۹ اسفند تا ۹ خرداد ماه اجرایی خواهد بود. با این حال، ادامه یا توقف این سیاست‌ها وابسته به شرایط اقتصادی و میزان تداوم وضعیت اضطرار است.

بانک مرکزی تاکید کرده است که برای حفظ اعتبار نظام چک، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترلی یعنی مسدودسازی حساب‌ها همچنان برقرار است. به این معنا که در صورت وجود موجودی، معادل مبلغ چک برگشتی در حساب صادرکننده مسدود می‌شود. به‌عبارت دیگر، حمایت‌های اعمال‌شده به‌گونه‌ای طراحی شده که ضمن ایجاد تنفس برای بدهکاران، از تضعیف انضباط مالی جلوگیری شود. طبق گفته‌ بانک‌مرکزی نسبت به سال گذشته، سهم چک‌های برگشتی تغییر قابل‌توجهی نداشته، هرچند که ممکن است در ماه‌های آینده این آمار تغییر کند.

بررسی‌های میدانی و اظهارات برخی کارشناسان بانکی نشان می‌دهد در رویه فعلی اجرای قانون چک، در مواردی که چک صادره با کسری موجودی مواجه می‌شود، مسدودی تنها محدود به همان حساب صادرکننده نبوده است. به گفته کارشناسان، در برخی پرونده‌های بانکی مشاهده شده است که برای نمونه، درحالی‌که چک ۲۰۰‌میلیون تومانی از حسابی در بانک صادر شده و موجودی آن حساب تنها ۵۰‌میلیون تومان بوده، سامانه‌های نظارتی و اعتباری مبتنی بر محچک، اختلاف مبلغ را از سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی نیز مسدود کرده‌اند.

با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده است که اصلاح این رویه در دستور کار قرار دارد و به‌زودی سازوکار اجرایی به‌گونه‌ای تغییر خواهد کرد که مسدودی صرفا به حسابی که چک از آن صادر شده محدود شود و سایر حساب‌های بانکی افراد درگیر مسدودی ناشی از کسری چک نشوند.