بیکاری در سایه جنگ و رکود اقتصادی

به گزارش صدای بورس،کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴ با یکی از دشوارترین دوره‌های معیشتی و شغلی خود مواجه بوده‌اند. این قشر که همواره در زمره آسیب‌پذیرترین گروه‌های کارگری قرار دارند، در این سال با تشدید مشکلاتی همچون بیکاری گسترده به دلیل جنگ، نبود امنیت شغلی، بحران بیمه و فقدان حمایت‌های مؤثر دولتی روبه‌رو شدند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارگران ساختمانی، بیکاری وسیع ناشی از رکود یا توقف پروژه‌های عمرانی به خاطر جنگ بود که این بیکاری همچنان ادامه دارد. در برخی مقاطع بخش بزرگی از کارگاه‌های ساختمانی تعطیل شده و بسیاری از کارگران عملاً از کار بیکار مانده‌اند. با توجه به ماهیت روزمزدی این شغل، قطع کار حتی برای چند روز می‌تواند معیشت خانواده‌های کارگری را با بحران جدی مواجه کند.

در کنار بیکاری، نبود حمایت‌های اجتماعی و معیشتی نیز فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است. در بسیاری از موارد، کارگران ساختمانی در دوره‌های بیکاری از هیچ‌گونه حمایت دولتی، کمک‌هزینه یا تسهیلات برخوردار نبوده‌اند و همین مسئله آن‌ها را در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داده است. این درحالی است که بسیاری از این کارگران با وجود سابقه کار بالا از بیمه اجتماعی نیز محروم هستند.

یکی از مهم‌ترین و پایدارترین مشکلات این قشر در سال ۱۴۰۴، تداوم بحران بیمه کارگران ساختمانی است که همچنان حل‌نشده باقی مانده است. با گذشت بیش از دو سال از تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی و وعده مسئولان برای حل مشکل بیمه این کارگران، این طرح هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی با هدف تأمین منابع مالی این بیمه در مجلس به تصویب رسید و پس از آن نیز وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی از تدوین شیوه‌نامه‌هایی برای حل مشکل خبر دادند، اما در عمل تغییر محسوسی رخ نداد.

با وجود این اقدامات، هنوز سهمیه قابل توجهی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص نیافته و بسیاری از این کارگران از ابتدایی‌ترین حق قانونی خود یعنی برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی محروم مانده‌اند. تعداد زیادی از کارگران ناچارند سال‌ها در صف انتظار برای دریافت بیمه باقی بمانند؛ صفی طولانی که آینده شغلی و امنیت معیشتی آن‌ها را با ابهام روبه‌رو کرده است.

بر اساس قانون، کارگران ساختمانی تنها ۷ درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کنند و ۲۷.۵ درصد باقی‌مانده باید از محل عوارض ساخت‌وساز و سهم کارفرمایان تأمین شود. با این حال، مشکلات در تأمین این منابع باعث شده اجرای کامل قانون بیمه کارگران ساختمانی با اختلال مواجه شود. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ افزایش سهم پرداختی کارگران از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد نیز در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که البته بسیاری از کارگران و فعالان کارگری به این پیشنهاد اعتراض کردند و آن را تحرکاتی در راستای هرچه بیشتر ضعیف کردنِ کارگران دیدند.

از سوی دیگر، یکی از انتقادات جدی کارگران ساختمانی، به نحوه‌ی بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی است. بسیاری از کارگران انتظار داشتند با تصویب اصلاحیه ماده ۵، روند بازرسی‌های سخت‌گیرانه و قطع ناگهانی بیمه‌ها متوقف شود، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه این بازرسی‌ها در طول سال ادامه داشت و در برخی موارد حتی گزارش‌هایی از برخوردهای نامناسب با کارگران نیز مطرح شده است. البته باید یادآوری کنیم که تامین اجتماعی از همان روزهای ابتدایی جنگ از توقف این بازرسی‌ها تا اطلاع‌ثانوی خبر داد.

در کنار همه این مسائل، افزایش هزینه‌های زندگی و تورم نیز شرایط را برای کارگران ساختمانی دشوارتر کرده است. کاهش فرصت‌های شغلی در کنار افزایش هزینه‌ها، باعث شده توازن معیشتی این قشر به‌شدت بر هم بخورد و بسیاری از آن‌ها در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه شوند.

در مجموع، کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان از جمله بیکاری گسترده در دو دوره‌ی جنگ، نبود حمایت‌های مؤثر، مشکلات جدی بیمه‌ای و فشارهای اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند؛ شرایطی که نشان می‌دهد حل مشکلات این قشر نیازمند توجه فوری و اقدامات عملی و مؤثر از سوی نهادهای مسئول است.