فاصله نرخ رسمی و غیررسمی دلار کاهش یافت

به گزارش صدای بورس،از زمانی که عبدالناصر همتی بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی نشست، سیاست یکسان‌سازی نرخ‌ها به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و امروز آمارها نشان می‌دهد در همین مدت کوتاه فاصله نرخ‌ها به کمترین میزان خود رسیده است. به طوری که نرخ دلار حواله در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در محدوده ۱۳۷ هزار تومان گزارش شده و نرخ غیررسمی این ارز در کانال ۱۴۵ هزار تومان قرار دارد.

تجربه سیاست میخکوب کردن نرخ ارز در دهه‌های گذشته موفقیتی به همراه نداشته و عدم بازگشت ارز به کشور و تشکیل پرونده‌های فساد ارزی دستاورد پررنگ این سیاست بوده است. این سیاست که به هدررفت منابع ارزی منجر می‌شد در سیاست‌های جدید بانک مرکزی در مسیر اصلاح قرار گرفت.

در واقع بیماری مزمن رکود تورمی و همین طور انتظارات تورمی، در دهه‌های گذشته همواره محرک افزایش نرخ ارز بوده است. این مشکل اقتصاد هم ناشی از ناترازی‌های قابل اعتنا در نظام بانکی و انرژی بوده که فشارهای خارجی هم از محل ناپایدار کردن منابع درآمدی، به این ناترازی‌ها دامن زده است.

سابقه یکسان‌سازی نرخ ارز

برخی دولت‌های گذشته به مساله فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز واقف بودند و بر همین اساس سیاست یکسان‌سازی را دنبال کردند، اما عدم تداوم این سیاست‌ها، فسادهای ارزی را ادامه‌دار کرد.

در سال ۱۳۷۱ دولت وقت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید زد و در مقطعی کوتاه با موفقیت همراه شد. اما ناترازی‌های ساختاری باعث شد این سیاست ادامه پیدا نکند.

در سال ۱۳۸۱ مجددا سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد. عمر موفقیت این سیاست چندین سال ادامه پیدا کرد ولی نهایتا بعد از چندین سال با تغییر دولت، اجرای این سیاست متوقف شد و ارزهای چند نرخی به اقتصاد کشور بازگشت.

در سال ۱۳۹۱ تحریم بانک مرکزی و کاهش شدید صادرات نفت باعث شد که نرخ دلار با رشد ۹۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۶۰۶ تومان برسد. هرچند با تغییر دولت و امضای برجام نرخ‌ها تا مدت‌ها جهش و حتی رشد قابل توجهی هم نداشت، اما با خروج آمریکا از برجام شوک ارزی دوباره آغاز شد.

در سال ۱۳۹۷ نرخ دلار ۱۶۸ درصد جهش پیدا کرد و به ۱۰۸۳۶ تومان رسید. در مهر همین سال نرخ دلار نسبت به ابتدای سال ۱۷۷ درصد افزایش را تجربه کرد. این بحران باعث شد دولت دوباره به مسیر اشتباه تثبیت و چند نرخی کردن ارز بازگردد. ارز ۴۲۰۰ تومان ماحصل هممین سیاست بود.

در سال ۱۴۰۱ دولت وقت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند. نام این اقدام خود را نیز جراحی بزرگ اقتصادی گذاشت ولی در عمل هیچ جراحی اتفاق نیفتاد و فقط نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و باز در همین کانال جدید تثبیت شد.

در سال ۱۴۰۴ با بحران جنگ روبه‌رو شدیم و همین مساله بر بازارها اثر گذاشت. بر اساس آمارها نرخ دلار در بازار غیررسمی در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در دی ماه به ۱۶۰ هزار تومان رسید. در دی ماه دولت تصمیم گرفت رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند به این ترتیب محمدرضا فرزین پس از ۳۷ ماه جای خود را به عبدالناصر همتی داد.

در دوره جدید ریاست کلی عبدالناصر همتی، سیاست نزدیک شدن نرخ‌ها دوباره در دستور کار قرار گرفت. با وجود اجرای این سیاست و مهم‌تر از آن وقوع دوباره جنگ در ۱۶ روز گذشته نرخ دلار آرام گرفت و تا ۱۴۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد. از طرفی نرخ دلار حواله نیز به نرخ بازار آزاد نزدیک شد و امروز تنها ۸ هزار تومان فاصله دارد.

۹ میلیارد دلار ارز ارزان چه شد؟

در ۹ ماهه امسال حدود ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی ارز تخصیص پیدا کرد که ۷۷ درصد آن به زیربخش‌های کشاورزی و ۲۳ درصد به زیربخش‌های بهداشت و درمان اعطا شد.

با وجود این تخصیص ها، اما نه تولیدکننده راضی است نه بازرگان و نه مصرف‌کننده. بازرگانان به دلیل دشواری رفع تعهد ارزی با کاهش سودآوری مواجه شدند. تولیدکنندگان با مشکل رسوب کالا در گمرک و کاهش سرمایه در گردش بنگاه و در نتیجه تضعیف توان رقابت درگیر بودند و مصرف‌کننده با وجود تخصیص ارز ترجیحی با گرانی کالاها روبه‌رو بود و کاهش قدرت خرید این کالاها. به این‌ها باید ترویج رانت و فساد، ابهام اداری و اختلال در حسابداری شرکت‌ها را هم اضافه کرد.

با توجه به دستاوردهای نامطلوب این سیاست، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اصلاح نرخ ارز ترجیحی را با پیش‌بینی ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ الکترونیک در نظر گرفت. همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی ۱۰۳ هزار تومان به ازای هر یورو به مجلس پیشنهاد شد.

بانک مرکزی نیز با پذیرش واقعیت‌های بازار اجازه داده کشف قیمت در بازارهای توافقی و رسمی صورت گیرد تا انگیزه خروج سرمایه و کم‌اظهاری صادراتی از بین برود. در واقع برای عبور از بحران کنونی مدیریت ارزی از تمرکز بر کنترل‌های پلیسی به سمت انگیزه‌های اقتصادی تغییر پیدا کرده است.