ماجرای کالابرگ ۱۲ میلیون تومانی چیست؟

به گزارش صدای بورس،سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از نهایی شدن تأمین منابع طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: برای هر نفر سالانه یک میلیون تومان کالابرگ در نظر گرفته شده که به‌صورت منظم و ماهانه پرداخت خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات گسترده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گفت: دو موضوع «افزایش حقوق کارمندان» و «تأمین منابع کالابرگ» زمان زیادی از مذاکرات دولت و مجلس را به خود اختصاص داد تا به جمع‌بندی نهایی برسند.

پورمحمدی با اشاره به حذف افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود، افزود: بازگشت نرخ مالیات به ۱۰ درصد، بار مالی جدیدی ایجاد کرد که باید از مسیرهای دیگری جبران می‌شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین به سیاست‌های جدید ارزی دولت شامل حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی ارز در مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیاست‌ها، دولت موظف شد برای هر نفر در طول سال آینده یارانه پرداخت کند و همزمان منابع لازم برای تغذیه دانشجویان، سربازان و سایر هزینه‌ها را نیز پیش‌بینی کند.

وی توضیح داد که این تغییرات موجب جابه‌جایی و افزایش برخی ارقام بودجه شد؛ از جمله افزایش هزینه‌های ارزی و رشد قیمت خرید تضمینی گندم که در نهایت به اصلاح اعداد لایحه انجامید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: منابع تمام این تعهدات در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی و تأمین شده و تلاش شده بودجه سال آینده تراز و بدون کسری باشد.

پورمحمدی درباره تأمین منابع جدید اضافه‌شده در کمیسیون تلفیق گفت: پیش‌بینی اولیه دولت نرخ ارز ۷۵ هزار تومان بود اما اکنون این نرخ به ۱۲۳ هزار تومان رسیده و بخش مهمی از هزینه‌های جدید از محل تغییر نرخ تسعیر ارز تأمین خواهد شد. همچنین تقویت انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده افزود: حقوق کارکنان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز دریافتی بیشتری خواهند داشت. تنها برای این بخش، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به بودجه اضافه شده است.

پورمحمدی همچنین از سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال رونق فعالیت‌های عمرانی یاد کرد و گفت: منابع ارزی مناسبی برای تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل پیش‌بینی شده و با تسهیل فرآیندهای مولدسازی و استفاده از مشارکت پیمانکاران، پروژه‌های نیمه‌تمام با سرعت بیشتری تکمیل خواهند شد. بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها نیز از هزینه‌های جاری به طرح‌های عمرانی منتقل شده است.