به گزارش صدای بورس، هرچند بازار ارز کشور با برگزاری دور اول گفتوگوهای دیپلماتیک پیرامون اختلافات ایران و آمریکا طی روزهای اخیر با روندی آرام و حتی کاهشی روبهرو شده، با این حال نااطمینانیهای زیادی در مسیر مذاکرات وجود دارد که اجازه هر نوع تخلیه حباب قیمتی از این بازار را سلب کرده و باید گفت تا اطلاع ثانوی و با وجود این میزان نااطمینانی، عملا هر نوع انتظار کاهشی از بازار ارز دور از ذهن است.
بررسی بازار ارز کشور در فاصله ابتدای سال تاکنون از چند موج متفاوت قیمتی در این بازار حکایت دارد که بخشی از آنها ناشی از مخاطرات ژئوپلیتیک و تنشهای سیاسی است، اما بخش دیگر به نظر می رسد ارتباطی به این موضوعات ندارد و بیشتر تابع کاهش شدید ذخایر ارزی، رشد قابل توجه تورم، سیاستهای دولت در حوزه ارز و سیاستهای پولی و مالی و مهمتر از همه
بودجه ۱۴۰۵ است. سال ۱۴۰۴ را باید یکی از بحرانی ترین سالها در حوزه ریسکهای اقتصادی و سیاسی کشور در خلال شاید بیش از یک دهه گذشته نامید؛ سالی که با جنگ ۱۲ روزه شروع و با سیاست آزادسازی نرخ ارز در آبان ادامه یافت و تا اینجا با اعتراضات دی ماه ادامه یافت و معلوم نیست در صورت عدم توفیق در حوزه دیپلماسی با جنگی دیگر خاتمه یابد و یا با توافقی سیاسی، به استقبال سال نو برویم.
با این حال برآیند همه سیاستهایی که در ادامه این گزارش به آنها خواهیم پرداخت رشد بیش از ۷۰ درصدی قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای سال بود که به افت شدید قدرت خرید کسب و کارها، افزایش قابل توجه بهای مواد اولیه تولید و حالا مایحتاج مصرفی خانوار، افت بیش از پیش ارزش پول ملی و تشدید سفته بازی در این بازار منتهی شده است.
سوال آن است که آیا جنگ ۱۲ روزه و نگرانیهای کنونی در مورد احتمال وقوع یک جنگ دیگر بیش از سایر مولفهها روی افزایش قیمت ارز اثر گذاشته است؟ هرچند به دلیل ماهیت غیرشفاف اقتصاد و به خصوص بازار ارز ایران، سنجه مناسبی برای پاسخ به این سوال در اختیار نداریم، اما برخی نشانههای قابل تأمل در این رابطه را می توان به صورت جدی بررسی کرد.
پیش از این بررسی نیاز به توضیح است که به سادگی نمی توان مقایسه بر اساس این تحلیل را عمومیت داد، اما یک مقایسه بر اساس برشهای بازار شاید به تسهیل موضوع کمک کند.
بر اساس نمودار همراه، قیمت دلار در ایران قبل و بعد از جنگ ۱۲ روزه با افزایش شدیدی همراه نشد که البته تعطیلی بازارها و مراقبت دولت از نیازهای عمومی و اتخاذ سیاستهای دوران جنگ یکی از عوامل مهم این امر بود، بطوریکه مجموع افزایش قیمت دلار در فاصله یک ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه قیمت هر دلار تنها ۶ هزار تومان افزایش را تجربه کرد که حکایت از ۷ درصد رشد دارد. با این حال طی حدودا صد روز پس از حمله، قیمت دلار روند صعودی خود را تا رسیدن به قیمت ۱۰۸ هزار تومان ادامه داد؛ صد روزی که منتهی شد به خروج کشورهای اروپایی از برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه. وقایع حد فاصل این دو تاریخ که مجموعه ای از تهدیدهای مداوم اسراییل برای حمله مجدد و خروج کشورهای اروپایی از برجام بود، چیزی در حدود ۲۰ هزار تومان، معادل ۱۸ درصد رشد قیمت دلار را نشان می دهد.
مرحله بعد و سیاست جدید دولت در مقابله با روند افزایشی قیمت دلار، اما خروج ارز کالاهای اساسی از سبد ارز تخصیصی دولتی و به عبارتی آزادسازی قیمت ارز ترجیحی از طریق تالار دوم بود. دولت از ابتدای دی ماه این تصمیم را آغاز و از اواسط دی ماه اطلاع رسانی کرد. به این ترتیب از ابتدای زمستان، تأمین ارز نهادهها و کالاهای اساسی با اولویت عرضه، از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام شد که ظاهرا گندم و دارو از این قاعده مستثنی بود. محور اصلی این سیاست، تغییر رویکرد از تخصیص ارز در ابتدای زنجیره به انتقال یارانه به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی است. دولت هدف از این بازطراحی را حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار اعلام کرده است.
در اطلاعیه ای که دولت در این باره منتشر کرد تأکید شده است که با وجود اختصاص منابع ارزی قابلتوجه در سالهای گذشته، مشکلاتی نظیر نوسان در تخصیص، عدم تحقق قیمتهای هدف و تأثیرپذیری نهادهها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختاری و حذف وابستگی قیمتها به رویههای ناپایدار ارزی را دوچندان میکرد. طبق سازوکار جدید، علاوه بر ساماندهی مسیرهای تأمین ارز، به برخی نهادها و شرکتها اجازه داده شده تا بدون قرارگیری در صفهای طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً صرف واردات کالاهای اساسی کنند.
دولت تصریح کرده بود که تغییرات احتمالی قیمتها بهصورت تدریجی، مدیریتشده و تحت نظارت دقیق انجام خواهد شد تا از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزی، بهطور کامل به مردم بازگردد، اما واقعیت آن است که نتوانست در این بخش موفق عمل کند و به ناگاه قیمت بسیاری از اقلام خوراکی با رشدهایی شدید روبهرو شدند و به نوعی از سبد مصرفی مصرف کنندگان خارج شدند، بطوریکه نرخهای تورم دی ماه بسیار شوکه کننده بود.
بر اساس گزارشی که مرکز آمار از تورم دی ماه منتشر کرد، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در این ماه به عدد ۴۶۹.۴ رسید که نسبت به ماه قبل، ۷.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۰.۰ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴.۶ درصد افزایش داشت. به خصوص نرخ تورم نقطه به نقطه یکی از بزرگترین نرخهای تورم کشور در سالهای اخیر محسوب می شود. به این ترتیب خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۰.۰ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. این آمار در حالی است که قیمت روغن نباتی در یک ماه ۱۸۰ درصد، برنج ۳۸ درصد، مرغ ۳۰ درصد، گوشت قرمز ۱۶ درصد نسبت به آذر ماه افزایش قیمت یافتند و این در حالی است که قیمت تخم مرغ تقریبا ۳ برابر شد و بسیاری از اقلام دیگر از جمله لبنیات و مایحتاج مصرفی خانوار در دامنه ۳۵ تا ۲۰۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کردند و این امر به شروع ناآرامیها در کشور در دی ماه منتهی شد که متاسفانه یکی از تلخ ترین حوادث را در کشور رقم زد.
با این حال قیمت دلار در فاصله آزادسازی قیمت باز هم کاهش نیافت. البته این امر با شروع تحرکات آمریکا در منطقه همزمان شد و به این ترتیب قیمت هر دلار آمریکا از ۱۳۳ هزار تومان به ۱۶۴ هزار تومان تا قبل از مذاکرات مسقط رسید و این امر یکی از تاثیرات شدید قیمتی را در بازه ای کوتاه مدت و به رغم سیاستهای اصلاحی دولت در تخصیص ارز ثبت کرد. قیمت دلار در بازه ای چهل روزه چیزی حدود ۲۴ درصد افزایش یافت که باید از آن به یک شکست سیاستی در حوزه دلار یاد کرد.
با این حال با شروع مذاکرات در مسقط قیمت دلار روندی شکننده و رو به کاهش را آغاز کرده است و چیزی حدود ۴ هزار تومان تا لحظه نگارش این گزارش را طی کرده که البته به شدت متکی به اخبار سیاسی است. از سمت دیگر بانک مرکزی در تلاش است تا با تزریق دلار به دلار این روند را تسریع کند، اما واقعیت امر آن است که هیچ تلاشی بدون دستیابی به یک توافق با جهان روی موضوعات مبتلابه امکان پذیر نخواهد بود.
شماره ۶۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما