سهام عدالت؛ دارایی اجتماعی یا ابزار سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت؟

سهام عدالت از ابتدا با هدف توزیع عادلانه‌تر ثروت و افزایش مشارکت عمومی در اقتصاد طراحی شد، اما آنچه امروز از این طرح باقی مانده، بیش از آنکه یک ابزار توانمندساز اقتصادی باشد، به نمونه‌ای از تعلیق مزمن در سیاست‌گذاری بازار سرمایه شباهت دارد.از منظر اقتصادی و بورسی، مسئله اصلی سهام عدالت نه «آزادسازی یا عدم آزادسازی»، بلکه ابهام در ماهیت مالکیت، حق تصمیم‌گیری و امکان نقدشوندگی است؛ ابهامی که مستقیما بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه اثر گذاشته است. در بازار سرمایه، دارایی زمانی معنا پیدا می‌کند که سه مؤلفه «مالکیت شفاف»، «قابلیت معامله» و «امکان ارزش‌گذاری مستمر» را همزمان داشته باشد. سهام عدالت طی سال‌های گذشته هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها را به‌طور کامل محقق نکرده است. سهامدار اسماً مالک است، اما در عمل حق مدیریت ندارد؛ ارزش دارایی اعلام می‌شود، اما امکان تبدیل آن به نقد وجود ندارد؛ سود پرداخت می‌شود، اما اصل دارایی منجمد باقی می‌ماند. این وضعیت از منظر اقتصادی، نوعی «مالکیت ناقص» ایجاد کرده که نه به کارکرد رفاهی اولیه وفادار مانده و نه با منطق بازار سرمایه سازگار است.
از زاویه‌ای دیگر، سهام عدالت به‌تدریج به ابزار سیاست‌گذاری مقطعی تبدیل شده است؛ ابزاری که در مقاطع خاص، برای کنترل هیجانات اجتماعی، جبران کسری درآمد خانوار یا ارسال سیگنال حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرداخت سود در زمان‌های مشخص، وعده‌های دوره‌ای درباره آزادسازی، یا طرح موضوع فروش تدریجی، همگی بیشتر از آنکه بر پایه یک نقشه راه اقتصادی باشند، واکنشی به فشارهای بیرونی تلقی می‌شوند. این رویکرد، در بلندمدت هزینه‌ای پنهان به بازار سرمایه تحمیل می‌کند: فرسایش اعتماد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. این شرکت‌ها نه‌تنها به‌لحاظ حاکمیت شرکتی با ضعف‌های جدی مواجه‌اند، بلکه توقف طولانی‌مدت نمادهای آن‌ها عملاً مفهوم «نقدشوندگی» را زیر سؤال برده است. در بازاری که نقدشوندگی یکی از شاخص‌های اصلی کارایی است، وجود ده‌ها نماد متوقف با میلیون‌ها سهامدار، سیگنال نامناسبی به فعالان بازار ارسال می‌کند. این پیام ساده اما مهم است: قواعد بازار برای همه یکسان اجرا نمی‌شود.
از سوی دیگر، مقایسه سود سهام عدالت با ارزش پرتفوی آن نشان می‌دهد که این دارایی بیشتر نقش «پرداخت یارانه سالانه» را ایفا می‌کند تا یک ابزار سرمایه‌گذاری. در شرایط تورمی، دریافت سود نقدی بدون امکان مدیریت دارایی، عملاً به کاهش ارزش واقعی ثروت منجر می‌شود. سهامداری که نمی‌تواند ترکیب دارایی خود را تغییر دهد، در برابر تورم و نوسانات بازار، کاملاً منفعل باقی می‌ماند؛ وضعیتی که با فلسفه آموزش مالی و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری در تضاد است. زاویه نگاه جدید به سهام عدالت، مستلزم عبور از دوگانه ساده‌انگارانه «آزادسازی کامل یا عدم آزادسازی» است. آنچه اقتصاد و بازار سرمایه به آن نیاز دارد، تعریف مجدد نقش سهام عدالت است: آیا این دارایی قرار است بخشی از بازار سرمایه باشد یا صرفاً ابزاری حمایتی با پوشش بورسی؟ پاسخ به این پرسش، مسیر سیاست‌گذاری را روشن می‌کند. اگر سهام عدالت قرار است بورسی بماند، باید قواعد بورس را بپذیرد؛ شفافیت، حاکمیت شرکتی، مجامع منظم و حق تصمیم‌گیری سهامدار. اگر نه، ادامه وضعیت فعلی، فقط تعلیق مسئله را طولانی‌تر می‌کند.
در نهایت می‌توان گفت، سهام عدالت آزمونی برای سیاست‌گذار اقتصادی است؛ آزمونی که نشان می‌دهد آیا می‌توان میان اهداف اجتماعی و منطق بازار سرمایه توازن برقرار کرد یا نه. ادامه بلاتکلیفی، نه به نفع سهامدار است و نه به سود بازار. تصمیم‌گیری سخت، اما شفاف، هزینه کمتری از تداوم ابهام خواهد داشت.

• کامل ابراهیمی - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۶۲۷ هفته نامه اطلاعات بورس