در سال آینده میزان معافتیهای مالیاتی بیش از درامدهای پیش بینی شده دولت خواهد بود.
به گزارش صدای بورس،بررسیها از مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در این لایحه، مجموع درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب حقوق و عوارض گمرکی) را حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است؛ رقمی که هرچند ممکن است در فرآیند بررسی و تصویب نهایی بودجه با تغییرات جزئی همراه شود، اما چارچوب کلی منابع مالیاتی دولت را مشخص میکند.
در مقابل، برآوردهای سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۵، به واسطه تداوم و اجرای معافیتهای قانونی وضعشده در سالهای گذشته، حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی برای اشخاص، شرکتها و بخشهای مختلف اقتصادی اعمال خواهد شد.
این ارقام نشان میدهد حجم معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده برای سال آینده، از کل درآمد مالیاتیای که دولت قصد وصول آن را دارد، فراتر رفته است؛ موضوعی که بار دیگر بحث کارآمدی نظام معافیتهای مالیاتی، هدفمندی این معافیتها و تأثیر آنها بر عدالت مالیاتی و تراز بودجه دولت را به کانون توجه کارشناسان بازگردانده است.
کارشناسان معتقدند تداوم معافیتهای گسترده و بعضاً غیرهدفمند، در شرایطی که دولت با کسری منابع و فشار برای افزایش درآمدهای پایدار مواجه است، میتواند توان مالی دولت را تضعیف کرده و فشار مالیاتی را به بخشهای شفاف و حقوقبگیر اقتصاد منتقل کند.
در سالهای اخیر، نهادهای مالی بازار سرمایه، بهویژه شرکتهای کارگزاری، با فشارمضاعفی ناشی از رکود طولانیمدت بورس، تورم بالا و محدودیت در افزایش کارمزدها روبهرو شدهاند.
دورهای که شرکتها و بنگاههای اقتصادی با پیچیدهترین موانع عملیاتی و مالی مواجهاند و برای ادامه حیات و رقابت در بازار، ناگزیر به بازنگری در استراتژیها و رویکردهای خود هستند.
نظر شما