۲سناریو پیش‌روی بورس/ چگونه بدون هیجان در بازار پرریسک تصمیم بگیریم؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: نشانه‌های حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه تقویت شده و تغییرات ارزی، حذف ارز ترجیحی و اصلاح یارانه‌های پنهان، فضای جدیدی برای آزادسازی قیمت‌ها ایجاد کرده است؛ مسیری که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها و کارایی بازار را در میان‌مدت افزایش دهد.

علیرضا خان‌محمدی، کارشناس‌بازار سرمایه در گفت‌وگو با صدای‌بورس گفت: اگر بخواهیم به بازار سرمایه اشاره کنیم، ابتدا باید بررسی شود که آیا بازار در شرایط فعلی ارزنده است یا خیر؟. با توجه به تغییراتی که در نرخ دلار اتفاق افتاد، شرکت‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که نرخ‌گذاری آن‌ها مبتنی بر قیمت‌های جهانی است، از این موضوع تأثیر پذیرفتند و به‌طور طبیعی زمینه بروز اتفاقات مثبتی در فروش و سودآوری آن‌ها فراهم شد. شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و شرکت‌هایی از این دست، همچنین برخی شرکت‌های کاشی و سرامیک و سیمانی‌هایی که در نزدیکی مرز فعالیت می‌کنند و امکان صادرات آسان‌تری دارند، توانستند محصولات خود را صادر کرده و ارز حاصل از صادرات را در بازار دوم با قیمتی بالاتر و غیر دستوری عرضه کنند.

وی‌افزود: هرچند همچنان نظارت‌ها، فشارها و تا حدی قیمت‌گذاری دستوری در این بازار نیز وجود دارد، اما تفاوت آن با بازار اول و نرخ‌های بسیار پایین و دستوری باعث شد انگیزه صادرات که پیش از این از بین رفته بود، تا حدی بازگردد. این تغییرات در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند هم شرکت‌ها و هم به‌طور کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، ارزآوری کشور را افزایش دهد و تمایل به صادرات را تقویت کند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد.

به گفته‌خان محمدی، در مقابل، این تغییرات برای برخی شرکت‌ها که از مواد اولیه دلاری با نرخ ارزان استفاده می‌کردند، پیامدهای منفی به همراه داشت. این شرکت‌ها ناچارند به سمت بهینه‌سازی تولید حرکت کنند و تجهیزات، فناوری و سیستم‌های خود را متناسب با شرایط جدید اصلاح کنند. در غیر این صورت، حتی شرکت‌هایی که از منظر فروش و صادرات منتفع شده‌اند نیز اگر بهای تمام‌شده، فناوری تولید و بهره‌وری خود را بهبود ندهند و با شرایط جدید تطبیق پیدا نکنند، افزایش نرخ ارز کمکی به آن‌ها نخواهد کرد و زیان همچنان پابرجا خواهد ماند.

کارشناس‌بازارسرمایه درخصوص حذف ارز ترجیحی گفت: موضوع بعدی، حذف ارز ترجیحی است. برخی شرکت‌های بورسی پیش از این از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و حذف آن به‌طور طبیعی در کوتاه‌مدت فشارهایی را بر کلیت شرکت‌ها وارد می‌کرد، اما انتظار می‌رفت در میان‌مدت و بلندمدت این تغییرات در نهایت به نفع شرکت‌ها تمام شود که به نظر می‌رسد این اتفاق به‌تدریج در حال تحقق است. هرچند بخشی از افزایش نرخ‌ها به ضرر برخی شرکت‌ها تمام شد. در مورد حذف ارز ترجیحی، تصور اولیه این بود که این سیاست برای شرکت‌های دارویی مفید باشد، اما با نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌شود که افزایش نرخ‌ها برای این شرکت‌ها اهمیت بیشتری داشت و حتی در برخی موارد ترجیح می‌دادند ارز ترجیحی حذف نشود. با این حال، حذف این ارز موجب کاهش فشار بر بودجه دولت شد و می‌تواند در کنترل کسری بودجه و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور مؤثر باشد.

وی‌افزود: افزایش نرخ‌هایی که شرکت‌ها متناسب با بهای تمام‌شده و تورم دریافت می‌کنند، نشانه‌ای از حرکت به سمت کاهش یا حذف قیمت‌گذاری دستوری است. چه در بحث تغییرات نرخ دلار، چه در حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، این پیام به بازار منتقل شد که قیمت‌گذاری دستوری در حال کمرنگ شدن است. اساس قیمت‌گذاری دستوری نیز از اینجا ناشی می‌شد که دولت برخی نهاده‌ها را با قیمت پایین یا یارانه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار می‌داد و در مقابل انتظار داشت قیمت محصول نهایی را کنترل کند. حذف این سازوکار می‌تواند یک اتفاق مثبت دیگر باشد که به نفع شرکت‌ها تمام می‌شود.

خان‌محمدی تاکید کرد: اگرچه گزارش‌های فروش و عملکرد شرکت‌ها منتشر می‌شود و این گزارش‌ها ترکیبی از نکات مثبت و منفی هستند، اما به‌طور کلی این تغییرات در کوتاه‌مدت اثر کامل خود را نشان نمی‌دهند. بازار سرمایه در مقطع مورد اشاره در حال خرید سودهای آینده و چشم‌انداز سال‌های بعد بود و نگاه مثبتی به آینده اقتصاد و شرکت‌های بورسی داشت. به بیان دیگر، بازار نه از سر هیجان، بلکه بر اساس تحلیل و با نگاه به آینده اقدام به خرید کرده و به نوعی روی بهبود شرایط اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها حساب باز کرده بود. علاوه بر این، رویکرد دولت و نهادهای متولی بازار سرمایه نیز به نظر می‌رسد از نگاه مصرفی و تأمین مالی کوتاه‌مدت فاصله گرفته و حمایت از اقتصاد و بازار سرمایه جدی‌تر شده است که مجموع این عوامل نوید یک بازار سرمایه مناسب را می‌داد و بازار نیز واکنش مثبتی به این چشم‌انداز نشان داده بود.

وی به دلایل منفی بودن بازار اشاره کرد و گفت: اما دلیل منفی بودن بازار در شرایط فعلی را باید عمدتاً در عوامل سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک جست‌وجو کرد. بازار سرمایه امروز این ریسک‌ها را در قیمت‌گذاری خود لحاظ می‌کند. تشدید تنش‌های نظامی، تحرکات نظامی در منطقه، حضور ناوهای خارجی و رویکرد ایالات متحده نسبت به ایران، همگی عواملی هستند که بازار آن‌ها را به‌عنوان ریسک جدی در نظر می‌گیرد.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار در حال قیمت‌گذاری دو سناریوی مهم است نخست، احتمال بروز درگیری نظامی و دوم، احتمال تشدید فشارها از طریق محاصره دریایی. این احتمال وجود دارد که در چارچوب فشار حداکثری، محدودیت‌هایی در ورود و خروج کالا به کشور ایجاد شود که می‌تواند نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده و در نهایت به افزایش تنش‌ها منجر شود. در کنار این موضوع، ریسک جنگ نیز وجود دارد که به‌نظر می‌رسد روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود. بازار سرمایه به هر دو عامل محاصره و جنگ واکنش نشان می‌دهد و از آنجا که آینده برای بازار شفاف نیست، هر تصمیمی که فعالان بازار در شرایط فعلی اتخاذ می‌کنند، تصمیمی پرریسک خواهد بود.

خان محمدی خاطرنشان کرد: در چنین فضایی، چه خرید و چه فروش در بازار سرمایه با ریسک‌های بالایی همراه است و همین موضوع باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده است، به‌طوری که بسیاری نمی‌دانند سرمایه‌گذاری خود را روی کدام دارایی متمرکز کنند. در این شرایط، کنترل هیجانات و احساسات اهمیت زیادی دارد. توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران از مشاوران حرفه‌ای استفاده کنند یا از طریق ابزارهای غیرمستقیم مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردانی وارد بازار شوند و از تصمیمات تک‌بعدی و شرط‌بندی روی یک سناریوی خاص پرهیز کنند.

وی تصریح کرد : بازار سرمایه در همین شرایط منفی نیز، برای افرادی که به آینده خوش‌بین هستند، می‌تواند فرصت‌های جذابی فراهم کند و در مقابل، افرادی که ریسک‌گریز هستند می‌توانند به سمت دارایی‌هایی حرکت کنند که در شرایط پرریسک، نقش محافظ سرمایه را ایفا می‌کنند. در نهایت، هر اقدامی در بازار سرمایه نیازمند تحلیل، بررسی دقیق و بهره‌گیری از نظر اهل فن و حرفه‌ای‌های بازار است تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و آگاهی بیشتری انجام شود.

کد خبر 545724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha